حددت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، عقد اجتماع يوم الأحد المقبل، لتحديد مصير النائب محمد أنور السادات، بعد أن أوصت لجنة القيم بإسقاط عضويته. ومن المقرر أن يتم التصويت على إسقاط العضوية، وفقًا لما أوصت به لجنة القيم بالبرلمان، على خلفية الاتهامات الثلاثة الموجهة للنائب في تزوير توقيعات النواب على قانون الجمعيات الأهلية، وإرسال قانون في ذات الشأن مقدم من الحكومة للسفارات الأجنبية قبل مناقشته في البرلمان، فضلًا عن تهمة الإساءة للمؤسسة التشريعية أمام الاتحاد البرلماني الدولي. أكد أحمد حلمي الشريف، وكيل اللجنة التشريعية، ل"فيتو" أن النائب محمد أنور السادات، سلّم للجنة كافة الأوراق والمستندات التي طلبتها منه اللجنة، لتوثيق دفاعه عن نفسه في التهم الموجهة إليه. وواجهت اللجنة في اجتماع سابق النائب محمد أنور السادات بكافة الاتهامات الموجهة إليه، وقدّم النائب دفاعا عن نفسه. وأعلن النائب اليوم الأربعاء، تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد البرلماني الدولي، يفيد بعدم إرساله أي شكاوى ضد مجلس النواب المصري.