فشل المسئولون ببنى سويف بامتياز، فى إجبار المحافظة على قبول العزاء فى أراضى أملاك الدولة، سواء كانت جبلية أو طينية، خاصة بعدما سيطر عليها مافيا رجال أعمال وآخرون من الأهالى والبلطجية، وبصحبة من يتمتعون بواسطة أو محسوبية، ليؤكد أن التعديات مسلسل لا تنتهى حلقاته، رغم الحملات التى تشنها مديرية الزراعة بالتنسيق مع المحليات ومديريات الأمن فى المحافظات. ولعل ما يؤكد ذلك تصريحات المهندس عبدالعظيم عبدالجواد، وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف، التى كشفت عن ضياع نحو 2161 فدانًا من أجود الأراضى الزراعية نتيجة للتعديات والبناء بجميع قرى ومدن المحافظة السبع، تحرر لها 61 ألفاً و582 قرار إزالة، نفذ منها 4 آلاف و44 قرارًا بمساحة 212 فدانًا فقط. وقال عبدالجواد فى تصريحات خاصة ل«روزاليوسف»: إن تلك المساحات التى تم التعدى عليها تسببت فى إهدار ما يتجاوز ال200 مليون جنيه، وهو قيمة المنتجات الزراعية التى تنتجها هذه المساحة، ناهيك عن المنتجات الصناعية التى تقوم على هذه الزراعات، مطالبا بعودة قرار الحاكم العسكرى لإنقاذ الأراضى الزراعية من الاندثار، فضلا عن أن فدان الأراضى الطينية أصبح يعادل إنتاج 10 أفدنة فى الأراضى المستصلحة. وحذر وكيل وزارة الزراعة ببنى سويف من تغافل الأجهزة الرقابية عن زراعة نحو 2500 فدان من محصول الأرز بالمخالفة، الأمر الذى يؤثر سلبا على كميات مياه الرى المخصصة لبنى سويف، علاوة على أنه السبب الرئيسى أيضا فى شكاوى المزارعين خاصة فى مركزى ناصر وإهناسيا من قلة المياه بل وندرتها فى بعض الأحيان. وبخصوص الأسمدة، أعلن عبدالجواد، أن الأسمدة الزراعية متوافرة فى جميع الإدارات والجمعيات الزراعية، حيث يبلغ حجم الأرصدة 16 ألفًا و400 طن سماد «يوريا» سعر الجوال 148 جنيها، و11 ألفًا و360 «نترات 33» بسعر 143 جنيها للجوال، منوها إلى أنه تم صرف 95% من الأسمدة المخصصة للمحاصيل الشتوية وعلى رأسها القمح، مؤكدا ضرورة مراجعة أرصدة الأسمدة أسبوعيا. وقال وكيل الزراعة: إنه تمت زراعة 21 ألف فدان قمح، ومستهدف زراعة 120 ألف فدان بمتوسط إنتاج 18 أردبا لكل فدان، مشيرا إلى أن جملة المساحة المنزرعة بالمحاصيل الشتوية من الأراضى الزراعية بزمام بنى سويف يبلغ 268 ألف فدان، حيث تمت زراعة 30 ألفًا و400 فدان بنجر، و9 آلاف فدان بطاطس، و6 آلاف فدان بصل، كما تمت زراعة 4 آلاف و500 فدان ثوم، و9 آلاف و837 فداناً نباتات طبية وعطرية، و40 ألف فدان برسيم، و500 فدان فول، بالإضافة إلى زراعة 11 ألفًا و500 فدان خضر وفاكهة. كانت «روزاليوسف» قد نشرت فيما قبل تحقيقا صحفيا، حذرت خلاله من التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ببنى سويف، خاصة فى فترات الإجازة والعطلات الرسمية، وعلى رأسها إجازات الأعياد، فضلا عن أننا تعرضنا أيضا إلى أن هناك سيارات نقل تحمل مواد بناء من طوب ورمل وزلط وأسمنت وحديد، وتفرغ حمولتها فى الأراضى الزراعية بالقرى فى وضح النهار لكن لا حياة لمن تنادى. والكارثة الكبرى أن التعديات ليست فى بناء بيوت فقيرة تأوى البسطاء، بينما أبراج سكنية ومقاهٍ وورش صناعية ومحلات تجارية وكافيتريات ومحطات للوقود، والداهية العظمى أنه رغم تكرار حملات الإزالة التى يتم شنها بالتنسيق بين الجهات الحكومية، تجد بعض التعديات كما هى «ممنوع الاقتراب أو التصوير»، وكأنها تتمتع بحصانة دون غيرها. وبالتأكيد أن شاطئ النيل لم يسلم هو الآخر من التعديات، حيث كان له حظ وفير من التعديات، من خلال عمليات الردم، من قبل البلطجية للتربح منها وتحقيق حلم الثراء السريع، لكن ما زاد «الطين بلة» أن هناك بعض العاملين بحماية الأراضى والإدارات التابعة لها كانوا متورطين فى غض الطرف عن البناء والتعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة ومنافع النيل. إلى ذلك كانت الوحدة المحلية لمركز ومدينة بنى سويف، برئاسة أحمد محمد دسوقى، رئيس المدينة، قد تمكنت من إزالة 36 حالة تعد على الأراضى الزراعية فى المهد بدائرة المحافظة، وتمكنت الوحدة المحلية لمركز إبشنا من إزالة 28 حالة تعد بالبناء بقرية حاجر بنى سليمان، فضلا عن تمكن الوحدة المحلية لقرية بلفيا من إزالة 6 حالات تعد بالبناء بقرية بنى بخيت. أيضا نفذت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بنى سويف بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، شمال المحافظة، 272 قرار إزالة لتعديات وإشغالات بشوارع المدينة، حيث أسفرت عن إزالة 272 حالة تعدٍ،
