تقدم النائب محمد أنورالسادات عضو مجلس النواب أمس، ببلاغ للنائب العام المستشار نبيل صادق، ضد نفسه لفتح تحقيق معه فيما يخص الادعاءات الموجهة ضده، التى أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. وطالب السادات النائب العام، باتخاذ ما يلزم لسماع أقواله فى الادعاءات التى وردت أثناء التحقيق الذى تم معه بمعرفة لجنة القيم بالبرلمان، فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضًا تزوير توقيعات بعض النواب على اقتراح بقانون الجمعيات الأهلية، وإرسال معلومات فى شكل شكوى للاتحاد البرلمانى الدولى. وقال النائب: «إنه نظرًا لأن هذه الادعاءات تمثل مساسًا بكرامتى وسمعتى كممثل للشعب، فأطالب النائب العام بسرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنى واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقًا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأى العام المصرى».. وعلى جانب آخر تقدم محام بالنقض والإدارية العليا، ببلاغ عاجل لنيابة أمن الدولة العليا ضد النائب محمد أنورالسادات لتسريب معلومات سيادية للخارج واستعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية. وقال المحامى: «بالمخالفة لأبسط القواعد القانونية أرسل المبلغ ضده تقريرًا لاتحاد البرلمان الدولى ضد مجلس النواب المصرى، ويضم هذا التقرير معلومات كاملة عن أداء المجلس خلال دور الانعقاد الأول، وأداء لجنة حقوق الإنسان منذ تشكيلها وحتى الآن، واتهم النائب فيه المجلس ورئيسه الدكتور على عبدالعال بمعاداة حقوق الإنسان، ومنعه من ممارسة دوره التشريعى الذى أقرته اللائحة الداخلية للمجلس». وأضاف المحامى: «إن النائب سرد فى تقريره قصصًا حول عدم تمكينه من زيارة السجون والمستشفيات، متجاوزًا فى حق وزارة الداخلية، وفقًا لطبيعة لجنته وحدود دوره كرئيس للجنة، وطالب بتدخل البرلمان الدولى من أجل دعمه، ومساندة لجنة حقوق الإنسان فى الملفات المعروضة عليها، أمام تعنت هيئة مكتب المجلس ومماطلة الأجهزة الأمنية والجهات الرسمية». وأكد المحامى أن السادات بذلك فقد ارتكب جريمة تسريب معلومات لجهات أجنبية تتعلق بأمن وسيادة الدولة المصرية وكذلك اقترف جريمة استعداء الخارج والاستقواء به ضد الدولة المصرية.
