تقدم النائب محمد أنور السادات، اليوم الاثنين، ببلاغ في نفسه للنائب العام لفتح تحقيق معه فيما يخص الإدعاءات الموجهة ضده، التي أحيل على أثرها للجنة القيم بمجلس النواب. وطلب السادات من النائب العام اتخاذ ما يلزم لسماع أقواله في "الإدعاءات التي وردت أثناء التحقيق الذي تم معه بمعرفة لجان البرلمان فيما يخص تسريب قانون الجمعيات الأهلية لبعض السفارات، وأيضًا تزويره لتوقيعات بعض من السادة النواب على اقتراحه قانونا وجمعه وإرسال معلومات في شكل شكوى للاتحاد البرلماني الدولي". وأوضح السادات أنه نظرًا لأن هذه الإدعاءات تمثل مساسا بكرامته وسمعته كممثل للشعب، طلب من النائب العام سرعة مخاطبة البرلمان لرفع الحصانة عنه، واتخاذ الإجراءات اللازمة طبقا للدستور لإظهار الحقيقة أمام الرأي العام المصري.