تقدم النائب محمد أنورالسادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية بسؤال لرئيس الوزراء ووزير الإسكان والمرافق، بشأن أسباب فسخ الحكومة المصرية التعاقد مع الشركة الصينية التى أسند لها تنفيذ المشروع، وما هو مستقبل العاصمة الإدارية الجديدة، وفى حال بدء الحكومة فى الاعتماد على شركات مقاولات مصرية لاستكمال تنفيذ المشروع رغم رفض الحكومة المصرية سابقًا للاستثمارات المحلية وفسخ العقد مع الشركة الإماراتية، فما هو مصدر تمويل المشروع محليًا، متسائلًا أيضًا عن مدى توافر الخبرة المحلية لاستكمال تنفيذ المشروع وتأثير ذلك على اقتصاديات البلاد بتمويل مشروع بهذه الضخامة محليًا. وأشار السادات إلى أن استكمال تنفيذ المشروع باستثمار محلى يمثل عبئًا متزايد على الاقتصاد المصرى يصعب عليه تحمله فى الوقت الحالى، نظرًا لتعدد متطلبات وأوجه الصرف على احتياجات المواطن، وأن هذا المشروع لم يمثل أولوية لوضعه على أجندة النفقات الحكومية، بل يمكن الاستغناء عنه حتى نتمكن من الخروج من المأزق الاقتصادى التى تعانى منه البلاد. وأوضح السادات أنه من الأفضل استكمال المشروع باستثمارات أجنبية وشركات عالمية حيث تتوفر لديها السيولة المالية إلى جانب توافر الخبرة الهندسية والعملية لديها فى تنفيذ مثل هذه المشاريع، ما يجذب الاستثمارات الأجنبية للبلاد لتوفير العملة الصعبة. وفى المقابل أكد المهندس علاء والى رئيس لجنة الإسكان بالنواب، أن تنفيذ الحى الحكومى بالعاصمة الإدارية الجديدة «بأياد مصرية»، وبتنفيذ شركات المقاولات المصرية سيوفر العملة الصعبة «الدولار» للدولة ودفعة للشركات المصرية، وهذا ليس بجديد على شركات المقاولات المصرية التى تمتلك القدرة والخبرة على تنفيذ جميع المشروعات القومية التى طرحتها الدولة مؤخرًا، مشيدًا بقدرة المقاول المصرى على تنفيذ المشروعات القومية المطروحة وفقًا للتوقيتات المحددة والمعايير المطلوبة ومدى التوافق مع تقنيات البناء الحديث. وأكد والى أن المصريين لديهم إرادة قوية وقادرون على تحقيق أهدافهم والدليل الانتهاء من قناة السويس الجديدة فى خلال عام بتمويل وتنفيذ مصرى ولو انتظرنا التمويل الأجنبى أو سواعد غيرنا ما كان تحقق حلمنا فى إنشاء قناة السويس الجديدة.
