«الصناعة» تنفذ مشروعاً مشتركاً مع اليونيدو لاستخدام الطاقة الشمسية فى العمليات الصناعية الحرارية

أعلن المهندس طارق قابيل وزير التجارة والصناعة أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية فى القطاع الصناعى خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون دولار ممولة من مرفق البيئة العالمى فى قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمياوية والتى تعد أكثر 3 قطاعات صناعية إستهلاكا للطاقة الحرارية فى عمليات التصنيع، لافتا إلى استهداف الوزارة فى هذا الصدد أيضا التعاون مع وزارتى البيئة والتعاون الدولى فى وضع عدد من المعايير والاشتراطات وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة فى الاستفادة من خدمات المشروع.
جاء ذلك خلال الاجتماع الذى عقده الوزير أمس مع ممثلى منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «اليونيدو» لمناقشة خارطة الطريق لمشروع «استخدام الطاقة الشمسية فى العمليات الصناعية الحرارية فى مصر» والذى تستهدف الوزارة بدء تنفيذه خلال العام الجارى.
وأضاف قابيل أن الوزارة ممثلة فى مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف – أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة- ستقوم بتنفيذ المشروع والذى يأتى فى إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتى تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة فى مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2020 بما يمثل نحو 7200 ميجاوات، مؤكدا حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة فى القطاع الصناعى وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة فى الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكا للطاقة وأكثرها إنتاجاً لانبعاثات غازات ثانى أكسيد الكربون حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشرة بين دول العالم من حيث سرعة نمو هذه الانبعاثات وفقا لمعدل النمو الاقتصادى.
وأوضح الوزير أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلى لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتشجيع تطبيقها فى عمليات التسخين فى الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية فى العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعى، إلى جانب تقليل الأثر البيئى لعمليات التسخين فى القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة وتشجيع ريادة الأعمال فى مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة.
وأشار إلى أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة فى التطبيقات الصناعية وخاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية ووضع التوصيات والحوافز اللازمة، بينما يختص المكون الثانى بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية فى عمليات التسخين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة فى الصناعة المصرية خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار.
هذا ويستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلى لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين وذلك من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الاجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة فى هذا المجال وموردى التكنولوجيا، بينما يرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية فى مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات فى ذلك المجال.