أعلن طارق قابيل وزير التجارة والصناعة، أن الوزارة بصدد تنفيذ مشروع لاستخدام الطاقة الشمسية في القطاع الصناعي خلال الخمس سنوات المقبلة بالتعاون مع منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، وهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة بتكلفة تصل إلى 6.5 مليون دولار. ووفقًا لبيان لوزارة الصناعة اليوم السبت تلقى مصراوي نسخة منه، قال الوزير خلال اجتماعه أمس مع ممثلى منظمة الأممالمتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، إن المشروع ممول من مرفق البيئة العالمي في قطاعات الصناعات الغذائية والنسيجية والكيمياوية والتي تعد أكثر 3 قطاعات صناعية استهلاكا للطاقة الحرارية في عمليات التصنيع. وبحث الاجتماع خارطة الطريق لمشروع "استخدام الطاقة الشمسية في العمليات الصناعية الحرارية في مصر" والذي تستهدف الوزارة بدء تنفيذه خلال العام الجاري. ولفت الوزير إلى استهداف الوزارة في هذا الصدد أيضًا التعاون مع وزارتي البيئة والتعاون الدولي في وضع عدد من المعايير والاشتراطات، وتوفير المزيد من الحوافز التمويلية للمصانع الراغبة في الاستفادة من خدمات المشروع. وأضاف أن الوزارة ممثلة في مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف - أحد مراكز مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار التابع للوزارة - ستقوم بتنفيذ المشروع والذي يأتي في إطار تنفيذ استراتيجية الدولة الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة والتي تستهدف توفير 20% من مصادر الطاقة المستخدمة في مصر بالاعتماد على مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة كالطاقة الشمسية والرياح بحلول عام 2020 بما يمثل حوالي 7200 ميجاوات. وأكد الوزير حرص الوزارة على ترشيد مصادر الطاقة المستخدمة في القطاع الصناعي وتنويعها وجعلها أكثر صداقة للبيئة خاصة أن عمليات التسخين المستخدمة في الصناعة تعد من أكثر العمليات استهلاكًا للطاقة وأكثرها إنتاجاً لانبعاثات غازات ثاني أكسيد الكربون، حيث تحتل مصر المرتبة الحادية عشر بين دول العالم من حيث سرعة نمو هذه الانبعاثات وفقًا لمعدل النمو الاقتصادي. وأوضح أن المشروع يستهدف تعميق التصنيع المحلي لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية وتشجيع تطبيقها في عمليات التسخين في الصناعة، والحد من استخدام مصادر الطاقة التقليدية في العمليات الصناعية، وتنويع مصادر الطاقة وتوفيرها للقطاع الصناعي، إلى جانب تقليل الأثر البيئي لعمليات التسخين في القطاع الصناعي، وخلق فرص عمل جديدة، وتشجيع ريادة الأعمال في مجال تصنيع نظم الطاقة المتجددة. وأشار الوزير إلى أن المشروع يتكون من 4 مكونات رئيسية حيث يختص المكون الأول بوضع السياسات والحوافز اللازمة لدعم استخدام تكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة في التطبيقات الصناعية وخاصة عمليات التسخين من خلال مراجعة الأطر السياسية الحالية، ووضع التوصيات والحوافز اللازمة. بينما يختص المكون الثاني بالترويج لتطبيق تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين من خلال تنفيذ عدد من الأنشطة الترويجية وتوفير حزم تمويلية مبتكرة لتمويل مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة في الصناعة المصرية خاصة المتعلقة بعمليات التسخين بقيمة 2 مليون دولار. ويستهدف المكون الثالث من المشروع تشجيع التصنيع المحلي لنظم ومكونات الطاقة الشمسية لأغراض التسخين وذلك من خلال الارتقاء بمعايير الجودة لمعدات الطاقة الشمسية المصنعة محليًا، وتشجيع الشراكات بين المصنعين المحليين والشركات الاجنبية والمراكز الدولية ذات الخبرة في هذا المجال وموردي التكنولوجيا. ويرتكز المحور الرابع على بناء قدرات الكوادر الفنية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية عبر إعداد مواد تدريبية تتضمن أفضل الممارسات في ذلك المجال. وحول أهم النتائج المتوقعة للمشروع، لفت الوزير إلى أنها تشمل تنفيذ عدد 100 من المشروعات التجريبية لاستخدام تكنولوجيات الطاقة الشمسية في عمليات التسخين في قطاع الصناعة، وبناء قدرات عدد 200 من الكوادر المصرية في مجال تصنيع وتركيب وصيانة تكنولوجيات الطاقة الشمسية المستخدمة في عمليات التسخين. ونبه إلى أن النتائج تتضمن أيضًا وضع عدد من المواصفات القياسية والمعايير اللازمة لضمان جودة وسلامة المنتج النهائي، وتصميم حزم تمويلية مبتكرة لتنفيذ مشروعات جديدة في مجال استخدام الطاقة الشمسية في عمليات التسخين باستخدام الطاقة الشمسية. من جانبها، أكدت رنا غنيم مدير المشروع باليونيدو، أهمية المشروع الذي يستهدف تطوير القدرات المحلية لتصنيع مواد ومكونات الطاقة الشمسية في قطاعات المواد الكيميائية والغذائية والصناعات النسيجية بما يتطابق مع المعايير الدولية عالية الجودة، وتوفير المزيد من الحوافز للمصنعين، الأمر الذي سيسهم في تطوير الصناعة المستدامة الشاملة في مصر. وأشار إلى حرص اليونيدو على التعاون مع الوزارة في تنفيذ المزيد من المشروعات والمبادرات التي تعمل على توفير طلب القطاع الصناعي المتزايد على الطاقة بما لا يتعارض مع التوجه نحو تبني ممارسات الاقتصاد الأخضر ومراعاة الاشتراطات البيئية المطلوبة، حيث قام اليونيدو بتنفيذ العديد من المبادرات والمشروعات السابقة الناجحة مع الوزارة في هذا الصدد. ونوهت حنان الحضري مقرر مجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، بالدور الكبير الذى من المتوقع أن يلعبه المشروع خلال سنواته الخمس في تقديم الدعم الفني للمصانع المصرية وتدريب العمالة على مختلف مراحل التصنيع والتركيب والصيانة لمعدات الطاقة الشمسية ومكوناتها. وأكدت أن ذلك يهدف للوصول إلى منتجات مصرية ذات جودة وقيمة مضافة عالية قادرة على المنافسة محليًا ودوليًا، وكذا بناء الكوادر والقدرات لعدد من المهندسين والفنيين الجدد في مجال تصنيع لتكنولوجيات الطاقة الجديدة والمتجددة وخاصة الطاقة الشمسية. وأضاف علي أبو سنة مدير مركز تكنولوجيا الإنتاج الأنظف التابع لمجلس الصناعة للتكنولوجيا والابتكار، أن المشروع يأتي في إطار مشاركة مصر في عضوية مرفق البيئة العالمي والذي يمثل الحكومة المصرية في عضويته جهاز شئون البيئة التابع لوزارة البيئة كنقطة الاتصال الوطني لمشروعات المرفق في مصر، لًافتا إلى قيام المرفق بتمويل مشروعات سنوية للدول الأعضاء في المجالات المتعلقة بتغير المناخ والطاقة.
