فى ظل الظروف الاقتصادية الطاحنة التى تمر بها مصر، دخلت أسعارالأجهزة الكهربائية والسلع المعمرة فى الدائرة الملتهبة، التى تكوى ظهر المواطن، خاصةً الأسر المقبلة على شراء مستلزمات جهاز عُرس للشباب والفتيات. بين عشيةٍ وضُحاها تضاعفت الأسعار، لينهض المواطن صباح اليوم التالى على خبر قرار البنك المركزى بتحرير سعر صرف الدولار، وغرقه هو ذاته فى تلال من الديون والأزمات، خاصة أن الرواتب كما هى لم يطرأ عليها جديد، بينما انخفضت قيمتها خلال 24 ساعة بنسبة 48%، ثم زادت نسبة الانخفاض بعد ذلك، مما تسبب فى ركود شديد فى حركة البيع والشراء. رصدت «روزاليوسف» شكاوى المواطنين جراء ارتفاع الأسعار التى تسببت فى ركود حركة البيع والشراء فى الأسواق للوقوف على الأسباب الحقيقية للأزمة. احتكار التجار للأجهزة الكهربائية على بعد 5 كيلو مترات من مدينة المنصورة التابعة لمحافظة الدقهلية بقرية «ميت بدر خميس» يوجد أكثر من 20 مخزنًا للأجهزة الكهربائية لكبرى التجار «الحيتان» بالمحافظة، تمكنا بمساعدة أحد العاملين دخول معظمهم لنجد بها أعداداً ضخمة من الأجهزة الكهربائية المتنوعة والتى قام أحد التجار «ع. س» بتخزينها بمجرد علمه بتحرير سعر صرف الدولار، فأبقى البضاعة فى المخازن وامتنع عن البيع سواء جملة أو قطاعى، ولم تكن هذه هى المرة الأولى، ولكن بمجرد علمه برفع الأسعار فى بداية عام 2017 أيضًا امتنع عن البيع لمدة 3 أسابيع متحججاً لزبائنه عدم وجود بضائع لديه، وانه فى انتظار وصول شحنات الأجهزة بالأسعار الجديدة، نجيب على حالة التخبط الموجودة فى الشارع المصرى حول المتسبب الأساسى وراء الأزمة. سوق العباسى بدأت الجولة الأولى من سوق العباسى بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، والتى تعد واحدة ضمن أكبر أسواق السلع المعمرة وذلك عقب علمنا باحتكار التجار للأجهزة بها، وجدنا تبايناً فى الآراء، فرغم تحميل المستهلك مسئولية ارتفاع الأسعار غير المبرر للتجار كان لهم رأى آخر. «هنلاقيها منين ولا منين» بهذه الكلمات عبرت إيمان مسعد – ربة منزل – عن ارتفاع الأسعار المبالغ فيها، والذى لم يقتصر على المنتجات الغذائية فقط بينما طال الأجهزة الكهربائية هى الأخرى، وواصلت: عدم انتظام التيار الكهربائى فى المنطقة التى أقطن بها أتلف ثلاجتى، فسألت عن أسعارها حتى وجدت واحدة سعرها مناسب وهو 2400 جنيه، وانتظرت إلى أن نحصل على راتب زوجى فى الشهر التالى، وعندما ذهبت لشرائها وجدت سعرها وصل 4200 جنيه، وكانت صدمة بالنسبة لنا وحتى كتابة هذه الكلمات لم تتمكن من شرائها، مضيفة أنها لن تحتاجها بعد هذا الغلاء فليس لديها ما تحفظه بداخلها. وشاركتها الحديث منال السعيد – موظفة – فقالت وهى فى حسرة وحيرة متى ينتهى هذا الغلاء؟، فقد جئت إلى السوق لشراء سخان غاز خلفًا للقديم المُتهالك، كى أحمى أبنائى من شدة برد المياه فى الشتاء، ولكن لسعره المبالغ فيه تراجعت عن الشراء، وواصلت: يبدو أننا سنعود لأيام أجدادنا ونعتمد على تسخين المياه على البوتاجاز. وتابع يحيى عبدالمنعم – مدرس – قائلًا أنا لا اعترض على رفع الأسعار، ولكن على أن تكون الشفافية موجودة وتكون الزيادة حقيقية ومحددة بمقدار محدد وثابت، واستطرد: حتى الآن لا نعلم المتسبب الحقيقى فى هذه الزيادات المتتالية، ففى الأربعة أشهر الأخيرة حدث فجوة هائلة فى الأسعار، وتساءل هل التُجار هم السبب وراء هذه الأزمة؟ ولو كانوا هم السبب حقًا فأين الأجهزة الرقابية من كل هذه المُهاترات، وإن كانت الشركات هى السبب فلما لا يتدخل المسئولون لوضع حد لهذه المهزلة، وإن كانت الحكومة هى من أقرت هذه الأسعار فعليها الإعلان الرسمى عنها وما مقدارها ومتى ستتوقف؟، بالإضافة إلى وضع آليات صحيحة لتنفيذها. واشتكى كل من محمد فاروق، أسامة يونس، نجلاء عبدالمجيد وعادل على من ارتفاع الأسعار الجنونى، الذى تخطى نسبة ال100%، حتى أنه حال بينهم وبين شراء ما يحتاجون إليه من السلع المعمرة، واتهموا التجار باستغلال الظروف الاقتصادية الحالية، واصطناع أزمة فى سوق الأجهزة الكهربائية. أما عن التُجار فأكدوا على أنهم ضحايا، وتكبدوا خسائر مضاعفة للمستهلك، علاوة على وقف حالهم بسبب ركود السوق وتوقف عملية البيع والشراء. بدأ الحديث أحمد ياسين – تاجر أجهزة كهربائية – مؤكدًا أن الارتفاعات المتلاحقة فى سوق الأجهزة خارجة عن إرادة التُجار، فهم متضررون منها أكثر من المستهلك ذاته، وواصل: كلما ارتفعت الأسعار قل الإقبال على الشراء، فالأسواق تشهد حالة ركود غير مسبوقة، وكلما حاولنا تقليل نسبة الربح الخاصة بنا لنتمكن من إقامة عروض تخفيضات جاءت موجة غلاء جديدة وانفض الزبائن من حولنا. «التاجر والزبون فى الهوا سوا» هذا ما بدأ به الحديث محمد حورس – صاحب محل أجهزة كهربائية – كتعبير عن الوضع الصعب الذى وصل إليه التُجار بسبب ارتفاع الأسعار، وتابع: لا أعرف من أين آتى الزبون بمقولة إن التاجر هو المتسبب فى رفع الأسعار، علمًا بأننا ضحية مثله، مؤكدًا أن الشركات هى المتسبب الأول فى هذه الأزمة لتحكمها بالأسعار، وعندما نعترض على ما يحدث، تمتنع عن تسليم الأجهزة لنا، موضحةُ أن صرف الدولار بالسعر الحر هو السبب، وأضاف أن الشائعات هى الأخرى لها دور كبير فى الأزمة، فبمجرد الإعلان عن موجة ارتفاع جديدة يهرول المستهلك للشراء قبل الزيادة، وفى معظم الأحيان تستغل الشركات هذه الادعاءات وترفع الأسعار من جديد، وطالب من وسائل الإعلام تحرى الدقة فى نشر المعلومات، وعلى المستهلك ألا ينساق وراء الشائعات. وأوضح حازم الغمرى – مدير مبيعات بتوكيل أجهزة كهربائية – أن ارتفاع الأسعار بدأ منذ 4 أشهر بالغا ذروته عقب قرار تعويم الجنيه، وواصل: كانت نسبة الارتفاع 30%، وبعدها 50%، وبعد ذلك وصلت ل100% لتتخطى ال120% منذ بداية عام 2017 بعد فرض ضريبة القيمة المُضافة، واستكمل: كان أقل ثمن للثلاجة 14 قدم هو 2200 جنيه، ويُطلق عليها «ثلاجة الغلابة» الآن أصبحت ب 5700 جنيه، ووصلت أسعارها إلى 72 ألف جنيه للموديلات والأحجام الأعلى، ومتوسط أسعار البوتاجازات كان بين من 900 و2200 جنيه، والآن وصل ل 5700 جنيه، والغسالات بداية من 6000 جنيه وحتى 25000 جنيه، وأضاف أن ماركة «إل جى» دائما ما ترفع الأسعار بشكل مستمر. وقال حسين محمد – صاحب محل أجهزة كهربائية – أن التجار مجنى عليهم، فالشركة هى من تحدد سعر السلعة للتاجر وللجمهور، وعلينا الالتزام بها وإلا امتنعت عن تسليم الأجهزة لنا، وتابع: المشكلة أن التُجار ذاتهم هم من يقومون بإذاء بعضهم البعض، فتُجار الجملة يتسلمون عدد أجهزة أكبر وبسعر أقل من تُجار التجزئة، وبعد ذلك يطرحونها بسعر أقل للجمهور فيظن المستهلك أن الزيادة من قبل التاجر ذاته. وأوضح حسام فايد – تاجرأجهزة كهربائية – أن التاجر خاضع لسيطرة الشركة وقراراتها، فلا تعطيه الكمية التى يريدها من الأجهزة بينما تُلزمه بشراء مجموعة متنوعة من الأجهزة «باكيدج» يحتوى على ثلاجات وبوتاجازات وأجهزة الميكروويف، وخلافه، وتابع: فهذه الأجهزة الأخرى أبطأ فى بيعها من الأجهزة الأساسية، وبذلك نتحمل صعوبة جمع رأس المال من جديد. شارع عبدالعزيز أما الجولة الثانية فكانت فى شارع عبدالعزيز بوسط القاهرة، ومن المعروف أنه واحد ضمن كبرى الأسواق التجارية فى مصر خاصة فى الأجهزة الكهربائية والإلكترونية. قال «أحمد . ر» - أحد العاملين بمحلات شارع عبدالعزيز - إنه قبل زيادة الأسعار فوجئوا باجتماع دعا له مندوبو الشركات والمراكز المعتمدة مع تجار شارع عبدالعزيز، وعقبه مباشرة قام التجار بتخزين البضائع بشكل ملفت للأنظار، فالتاجر بدلاً من تخزينه 50 غسالة مثلاً ضاعف الكمية لتصل 100 غسالة ثم بعد ذلك بشهر أو أكثر رفع الأسعار بنسبة 120٪ للبضاعة الرديئة أو الأقل جودة، أما الماركات فزادت أكثر من الضعف بمرتين. ويروى «محمد .ح» - عامل بمحل أجهزة كهربائية – بمجرد بدء الحديث عن تعويم الجنيه خزن التجار بضاعتهم إلى أن تم الإعلان عنه بالفعل، وبعدها قاموا بإغراق الأسواق بها بأضعاف سعرها الأصلى، فعلى سبيل المثال الغسالة التى كانت تباع ب 3 آلاف جنيه أصبح سعرها الآن 8 آلاف جنيه، وهكذا باقى الأجهزة الكهربائية، فبهذه الطريقة يكون التجار والشركات استفادوا من قرار التعويم، التاجر حينما خزنها وقام ببيعها بسعر مضاعف، والشركات عندما تخلصت من كل البضاعة الموجودة لديها ووفرت سيولة مالية، أما الخسائر فيتكبدها المواطن المسكين. أما عن الأجهزة الإلكترونية فيقول «عبدالله . م» - بائع بأحد محلات الأجهزة الإلكترونية - أن أسعار الأجهزة زادت بنسبة 70٪ وكانت مفاجأة بالنسبة لتجار الأجهزة الإلكترونية والهواتف المحمولة، وذلك بسبب زيادة الجمارك على البضاعة المستوردة بنسبة 70%، وزيادة الضريبة عليها بنسبة 13٪، ونفى قيام التجار تخزين أية أجهزة إلكترونية للاستفادة من تعويم الجنيه. قال محمد محمود - موظف - ذهبت لشراء بعض الأجهزة الكهربائية لتجهيز ابنتى وفوجئت بارتفاع رهيب فى الأسعار، فجميع الأجهزة ارتفع سعرها الآن إلى الضعفين، فمنذ أشهر قليلة لم تكن بهذا الارتفاع الرهيب. وأضافت الحاجة آمال - ربة منزل – «أنا بقيت بخاف أسأل عن سعر أى حاجة» فقد أصبحنا جميعاً تحت رحمة التُجّار، وكل واحد منهم يحدد السعر كما يحلو له، وتساءلت: لماذا لا تسن الحكومة قوانين رادعة لمواجهة جشع التجار الذين يعلقون رفعهم للأسعار على شماعة تعويم الجنيه فى حين أن هذه البضاعة كانت موجودة داخل المخازن قبل التعويم؟. وتستكمل ماجدة مصطفى – موظفة – قائلة: أنا أم لفتاتين فى سن الزواج كنت أدخر مبلغاً من المال لتجهيز احتياجاتهما للزواج، لكن الآن وبعد ارتفاع الأسعار بهذا الشكل المبالغ فيه فالمبلغ أصبح لا يكفى لشراء مستلزمات الجهاز لإحداهما، وبعدما كنت أنوى شراء جميع الأجهزة الكهربائية سأقتصر على شراء الضروريات فقط. ويوضح محمد فاروق – تاجر أجهزة بالقسط – أنه كان يشترى جميع الأجهزة الإلكترونية والكهربائية ويبيعها بالتقسيط للموظفين، ولكن بعد تعويم الجنيه وارتفاع سعر الدولار، أصبح الإقبال على الشراء بالتقسيط وحتى الكاش ضعيفاً للغاية، فالزبون الذى كان يشترى أحدث الهواتف المحمولة، أصبح يكتفى بهاتفة الحالى، نظرًا لتضاعف سعر الأحدث، موضحًا أن الهاتف ذو الإمكانيات المحدودة الذى كان يباع ب90 جنيهاً أصبح ب 190 جنيهاً والذى كان سعره 1200 جنيه تخطى سعره الآن ال4 آلاف جنيه. ويضيف عزت حسين - عامل - تختلف أسعار السلع كل يوم عن سابقه، واستكمل: «يعنى اللى محتاج حاجة يلحق يشتريها النهارده قبل ما تغلى بكره، فالتاجر لما يحب يكرمك فى السعر يقولك هديهلك بسعر امبارح، ولو ضغطت عليه يقول عشان خاطرك خليها بسعر أول امبارح».وتابعت د. سحر المهدى - الخبيرة الاقتصادية - قائلة إن تفعيل الحكومة لقانون القيمة المضافة مع تعويم الجنيه وارتفاع سعرالدولار وعدم وجود رقابة على التجار أدى لتفاقم الأزمة، وواصلت: بذلك أصبح المواطن فريسة للتاجر، والحل فى أن تكون الحكومة وجهاز حماية المستهلك، هما الرقيب الأول على هؤلاء التجار الذين استغلوا تفعيل قانون القيمة المضافة وارتفاع سعر الدولار لرفع الأسعار على المواطنين بنسبة 200٪. وأشارت إلى أنه من الضرورى تحديد قائمة أسعار موحدة لكل شركة تُعلنها على موقعها الإلكترونى، بالإضافة إلى زيادة الوعى لدى المواطن من خلال جهاز حماية المستهلك، واستكملت: على أن يتم إبلاغ التجار بعدم تخطى هذه الأسعار وبهذه الطريقة نحمى المستهلك من جشع التجار واستغلالهم، وفى الوقت ذاته يحذر التاجر من الرفع العشوائى للأسعار حتى لا يُعرض نفسه للمساءلة القانونية، وشددت على دور الإعلام فى توعية المواطن، والإعلان عن المحتكرين، وتبنى حملات مقاطعة لهم لإجبارهم على خفض الأسعار. شعبة الأجهزة الكهربائية قال أشرف هلال – رئيس شعبة الأجهزة الكهربائية والأدوات المنزلية – إن المصانع هى المسئول الأول عن نزيف أسعار الأجهزة الكهربائية، فمعظمها يستورد قطعها من الخارج ويتم تجميعها فى مصر، وأكد أن التجار ليس لهم ذنب فى هذه الزيادات لأن المصانع والشركات تلزمهم بتسعيرة بيع، بالإضافة إلى بيع أجهزة للتاجر إجبارى لتسويقها ضمن ما يحتاجه وليس كما يحلو له. وواصل: بعد أن يقوم التاجر بوضع ثمن الطلبية فى الحساب البنكى للمصنع، تُرسل له حاوية الأجهزة متنوعة، وأشار إلى أن ارتفاع سعر الدولار مهما بلغ لا يمكنه التلاعب بالأسعار هكذا، فالأسعار ترتفع كل عشرة أيام، وبنسب متفاوتة مع زيادة سعر الدولار، وشدد على ضرورة إرسال حملات مراقبة وتفتيش من قبل اتحاد الصناعات على المصانع ومحاسبتهم عن الأجزاء المستوردة، وتكلفة القطعة بكل حزم لإنهاء الأزمة، وانتقد دور الإعلام فى تحميل التُجار مسئولية هذه الأزمة تاركين أصحاب المصانع يتلاعبون كيفما أرادوا. خبراء الاقتصاد يرى د. جودة عبدالخالق – خبير الاقتصاد وزير التموين الأسبق - ضرورة سن الحكومة تشريعات جديدة من خلال مجلس النواب لحماية المستهلك، وأن تتبع سياسات مالية ونقدية سليمة لحل هذه الأزمة. وتابع: أساس المشكلة هو تعويم الجنيه، دون رؤية أو وضع خطة محددة لمواجهة عواقب هذه الخطوة، واستكمل: على المسئول القيام بعمله المنوط به فى محاربة الخارجين عن القانون دون الاعتماد على بلاغات المواطن فقط لمعرفتهم، وشدد على ضرورة إدراك الحكومة للأزمة ووضع حلول حقيقية للخروج منها. جهاز حماية المستهلك أوضح اللواء عاطف يعقوب - رئيس جهاز حماية المستهلك – أنه لا يوجد قانون يجرم رفع الأسعار فالسوق عرض وطلب، لكن الجهاز يتعامل مع جميع البلاغات المقدمة إلى مباحث التموين، وواصل: تتم محاسبة أى شخص احتكر سلعة ما لرفع سعرها وفقًا للقانون، وأشار إلى أنه لابد من وجود نظام ضرائبى قوى فى المقابل، وتابع: هناك حالات تتم فيها معاقبة التاجر، حينما يقدم مواطن شكوى تفيد أن ثمن السلعة المدون فى الفاتورة الضريبية أقل من الذى دفعه للتاجر نظير السلعة التى اشتراها فيحاسب التاجر حينها بتهمة التهرب الضريبى، وبالفعل تم تحرير محاضر من هذا النوع وأخرى يصعب إثباتها، وناشد المواطن بالإبلاغ عن أى مخالفة يراها.. وطالب يعقوب إضافة مادة فى القانون الجديد تعطى الحق لحماية المستهلك بطلب قائمة للأسعار من التجار لا يجوز رفعها إلا عقب إخطار الجهاز لمواجهة جشع التجار، فتنفيذ عقوبات القانون الرادعة ستجبر التجار على عدم التلاعب.
