الإسكان: لا خصخصة لقطاع مياه الشرب بالقانون المعروض على البرلمان حالياً

أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذى لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحى وحماية المستهلك، أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسى فى قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة فى الهيئة القومية والجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حالياً على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تماماً عن الواقع.
وقال: يهدف القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحى، إلى «سد» الفراغ التشريعى الذى يعانى منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق جميع الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتى تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمى الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن فى نفس الوقت حصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل.
كما أن الغرض الأساسى من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحى المستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية طبقا للجهات المختصة التى ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة فى مجالى مياه الشرب والصرف الصحى.
وأضاف: الدولة لن تتخلى عن الشركات القائمة حالياً، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة مالياً والتى تعانى فى توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التى ترغب فى الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمى، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حالياً، وغالباً سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التى ستعتمد بشكل أساسى على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة فى هذا الشأن وأكد الدكتور محمد حسن أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حالياً عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحى، ولا صحة مطلقاً لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تماماً، وهى تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حالياً من خلال آليات محددة فى اتفاقية الأداء التى ستوقع مع كل شركة على حدة طبقا لمتطلبات التراخيص والتى تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التى يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التى يضعها الجهاز التنظيمى المنصوص عليها فى القانون، كما سيفتح القانون المجال للقطاع الخاص الذى نسعى لجذبه للاستثمار وخصوصا فى مجال «تحلية مياه البحر»، وهى تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدراً متجدداً للمياه يمكن أن يفى باحتياجات القطاع الصناعى والسياحى والمنزلى، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء فى الطاقة أو فى المياه.
وأشار إلى أن مشروع القانون يجذب القطاع الخاص للاستثمار فى مجال تحلية مياه البحر والمساعدة فى توفير كميات مياه إضافية بخلاف المقننات الحالية، ولا يمكن أن يتحقق ذلك دون وجود قواعد تنظيمية يتضمنها تشريعًا ملزمًا للجميع، ومن هنا فالقانون المعروض على مجلس النواب يكتسب أهميته من إقراره للقواعد التنظيمية الحاكمة، وآليات فض المنازعات، وضمانات حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، وقواعد وإجراءات الترخيص لمقدمى الخدمات والمستثمرين فى مجال تحلية مياه البحر، وغيره من موارد المياه المتجددة.
وأوضح الدكتور محمد حسن أن القانون يرسخ أيضا لفلسفة «الترشيد»، والتعامل مع المياه على أنها مورد نادر، ويحمل الجميع مسئولياتهم المجتمعية فى الحفاظ عليه وعدم إهداره أو تلويثه، ويقر عقوبات فى حال استخدام مياه الشرب فى غير الغرض المخصصة له، أو سرقة المياه والعدوان على المرافق من خلال الوصلات «الخلسة».
وأكد أن مشروع القانون ينص أيضاً على تجريم الممارسات والتوجهات الخاطئة الأخرى المتعلقة بالقطاع كنشر الأخبار الكاذبة، أو استخدام التقنيات غير المجربة والتى قد تؤدى إلى نتائج سلبية على المواطن.