أكد الدكتور محمد حسن، المدير التنفيذي لجهاز تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي وحماية المستهلك، أن الدولة ما زالت وستظل المستثمر الرئيسي في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، والخطة الاستثمارية للدولة تنفذها من خلال آلياتها الحكومية، ممثلة في الهيئة القومية والجهاز التنفيذي لمياه الشرب والصرف الصحى، والقانون المعروض حاليًا على البرلمان، لتنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، لا يغير هذه القواعد، والحديث عن خصخصة القطاع بعيد تمامًا عن الواقع. وقال حسن، في تصريحات صحفية اليوم الخميس، إن القانون المعروض الآن على مجلس النواب بشأن تنظيم قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، يهدف إلى "سد" الفراغ التشريعي الذي يعاني منه القطاع، ويؤثر بالسلب على مسئوليات وحقوق كافة الأطراف، فليس من المقبول ألا يكون هناك قانون ينظم هذا القطاع الحيوي، ويحافظ على الاستثمارات الضخمة للدولة به، والتي تقدر بمئات المليارات، ويضمن التزام مقدمي الخدمات بالاشتراطات الصحية والبيئية والفنية والاقتصادية للخدمة المقدمة، كما يضمن في نفس الوقت حصول متلقى الخدمة (المواطن) على الخدمة المستدامة وبالجودة المطلوبة وبالسعر العادل. وأضاف أن الغرض الأساسي من مشروع القانون هو التأكد من أن المواطن يحصل على خدمة مياه الشرب والصرف الصحي المستوفاة لكافة المعايير الصحية والبيئية طبقا للجهات المختصة التي ينص عليها القانون، بناء على نتائج الدراسات والبحوث العلمية، والالتزام بالأكواد المحلية والعالمية ذات الصلة في مجالي مياه الشرب والصرف الصحي. وأضاف: "الدولة لن تتخلي عن الشركات القائمة حاليًا، وسيتم منح كل منها فرصة 8 سنوات لتوفيق أوضاعها، خاصة الشركات المتعثرة ماليًا والتي تعاني توفير المبالغ المطلوبة للتشغيل والصيانة وتحسين الخدمة، أما الشركات الخاصة التي ترغب في الاستثمار بالقطاع فسيتم منحها تراخيص من خلال الجهاز التنظيمي، وستتحمل تكلفة إنشاء خطوط جديدة على نفقتها ولن تستخدم شبكات الشركات القائمة حاليًا، وغالبًا سيتحدد نطاق عملها ببعض المناطق الساحلية والمجتمعات الجديدة التي ستعتمد بشكل أساسي على تحلية مياه البحر طبقا لسياسات وتوجهات الدولة في هذا الشأن". وأكد حسن أن القطاع الخاص لن يكون بديلاً للشركات الحكومية المسئولة حاليًا عن تشغيل وصيانة مرافق مياه الشرب والصرف الصحي، ولا صحة مطلقًا لما يتردد عن أن القانون يرسخ لخصخصة القطاع، بل العكس هو الصحيح، فالقانون يرسخ لفلسفة مغايرة تمامًا، وهي تطوير قدرات الشركات الحكومية القائمة حاليًا من خلال آليات محددة في اتفاقية الأداء التي ستوقع مع كل شركة على حدة طبقًا لمتطلبات التراخيص والتي تضمن وفاء كل شركة بالاشتراطات التي يحددها القانون واللائحة التنفيذية والقواعد التنظيمية التي يضعها الجهاز التنظيمي المنصوص عليها في القانون. كما سيفتح القانون المجال للقطاع الخاص الذى نسعي لجذبه للاستثمار وخصوصًا في مجال "تحلية مياه البحر"، وهي تقنية مكلفة تحتاج إلى استثمارات ضخمة، لكنها توفر مصدرًا متجددًا للمياه يمكن أن يفي باحتياجات القطاع الصناعي والسياحي والمنزلي، وهو ما يتكامل مع التوجه العام للدولة نحو الاستفادة من الموارد المتجددة سواء في الطاقة أو في المياه .
