تبدأ اللجان الفرعية التى أعلنت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب تشكيلها، فى عملها الأسبوع المقبل وذلك لدراسة كيفية ضم الصناديق الخاصة للموازنة. يأتى ذلك على خلفية إعلان د. على المصيلحي، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن تشكيل 4 مجموعات عمل من أعضاء اللجنة لحصر الصناديق والحسابات الخاصة بكافة الوزارات والجهات الحكومية والهيئات الاقتصادية لاتخاذ اللازم حيالها بعد دراسة دقيقة ومستفيضة. كما أوصت وزارة المالية فى تقريرها المعروض على لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب حول موقف الصناديق والحسابات الخاصة باستصدار تشريع لضم هذه الصناديق للموازنة. ومن جانبه قال النائب عمروالجوهرى وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب فى تصريحات خاصة أن اللجان الفرعية التى تم تشكيلها سيكون الهدف منها حصر جميع الأموال وعدد الصناديق والحسابات الخاصة خاصة فى ظل وجود تضارب كبير فى الأرقام حول هذه الصناديق . ولفت إلى أن أعضاء اللجان الفرعية سوف يقومون بمراجعة كل التفاصيل الخاصة بهذه الصناديق مع المسئولين فى وزارة المالية والجهاز المركزى للتعبئة والإحصاء ودراسة عدد الصناديق الرابحة والخاسرة وعدد العمالة فى كل صندوق ورواتبهم وذلك حتى يكون لدى اللجنة تصور كامل عن حجم الأموال التى يتم انفاقها فى تلك الصناديق. وتابع: تقوم طريقة عمل اللجان الفرعية على عمل زيارات ميدانية إلى الجهات المختلفة وذلك فى حالة عدم التمكن من الوصول الى معلومات واضحة لأعضاء اللجنة الفرعية حول عدد الصناديق وحجمها،لافتا إلى أن الوزارة وعدت بإرسال كافة المعلومات الخاصة بتلك الصناديق خلال شهر. وأضاف: بعد الانتهاء من كافة التفاصيل الخاصة بالصناديق والحسابات الخاصة سوف تقوم اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب بإعداد تقرير شامل لعرضه على البرلمان فى الجلسة العامة وتقديمه إلى هيئة مكتب المجلس لاتخاذ قرار بشأنه . وأوضح ان التقرير سوف يتضمن عدد الصناديق الخاصة والحسابات التى يمكن ان يتم ضمها للموازنة العامة للدولة ، بجانب قرارات واضحة بشأن ما إذا كان الأمر يتطلب تشريعا خاصا للصناديق الخاصة من عدمه كى يتخذ البرلمان قراره بشأنها. وقدمت وزارة المالية تقريرا إلى اللجنة الاقتصادية أمس الأول يكشف عن قيام وزارة المالية بدراسة الطلبات والاحتياجات لتلك الصناديق والحسابات وما اذا كان هناك تأثير أم لا بعد ضم هذه الصناديق حتى يمكن تسيير أعمالها وتأدية الخدمات المنوطة بها للمواطنين وبما لا يجاوز المبالغ المستقطعة منها لصالح الخزانة العامة للدولة. وقال محمد عبدالفتاح رئيس قطاع الموازنة العامة بوزارة المالية أن عدد الصناديق والحسابات الخاصة فى مصر يصل لنحو6282 حسابا مفتوحا بالبنك المركزى بالعملة المحلية والأجنبية التابعة لأجهزة الموازنة بإجمالى 52 مليار جنيه. ولفت عبد الفتاح إلى أنه بدراسة طبيعة هذه الأرصدة تبين أن عدد الصناديق الخاصة بمفهومها الصحيح يبلغ نحو3699 حسابا باجمالى رصيد يبلغ نحو222 مليار جنيه، مشيرا إلى أن عدد الحسابات التى تخرج من اطار مفهوم الحسابات والصناديق الخاصة بلغت 3363 حسابا. كما استعرض رئيس قطاع الموازنة فى الاجتماع الأخير للجنة الاقتصادية أمس الأول تطورأرصدة الصناديق خلال عام 2016 حيث بلغت فى يناير 5.896. جنيه ووصلت فى نوفمبر إلى 66.359 جنيه. واكد أن الموارد المقدرة للصناديق الخاصة بموازنة السنة المالية بلغت 23.1 مليار جنيه بخلاف 61.0 مليار جنيه لصندوق الاسكان الاجتماعى، واجمالى ما حصلت عليه الخزانة 17 مليار جنيه، مضيفا أنه يوجد 10 وزارات أبلغت عن حساباتها الخاصة و25 محافظة و8 جامعات و15 هيئة وحتى الأن هناك مايقرب من 1810 حسابات بالبنك المركزى.
