وافق مجلس الوزراء فى الاجتماع الأسبوعى أمس على العلاوة الخاصة لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية. وأكد محمد معيط نائب وزير المالية أن مجلس الوزراء وافق على العلاوة وأن تسرى بأثر رجعى بداية من يوليو الماضى على جميع الكادرات الخاصة ومن لم يستفد من علاوة قانون الخدمة المدنية ويستفيد منه الدائمون والمؤقتون وأصحاب المكافات وهناك قواعد منظمة لاوجه الصرف لحالات الاستحقاق والقاعدة تقول إنه لا يجوز الجمع بين العلاوة الخاصة والزيادات المقررة والتى صرفت من أول يوليو من العام الجارى. وكان الرئيس عبدالفتاح السيسى قد وجه الحكومة الاسبوع الماضى باتخاذ الإجراءات اللازمة لإصدار قانون لمنح العلاوة الخاصة للعاملين غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية من أصحاب الكادرات الخاصة، والفئات الأخرى التى لا تخضع لقانون الخدمة المدنية ولم تحصل على علاوة (ال7%)، والتى تم صرفها بدءا من شهر نوفمبر الماضى بأثر رجعى اعتباراً من 1/7/2016. لمنح علاوة (قدرها 10%) لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب لإصدار القانون الخاص بتلك العلاوة غير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية سيستفيد منها 3 ملايين من العاملين بالدولة، على أن تصرف بأثر رجعى اعتبارا من 1/7/2016، وبتكلفة تقدر ب 2,5 مليار جنيه.
