أعلن اللواء منصور العيسوي وزير الداخلية عن أضخم حركة تنقلات تشهدها الوزارة شملت 4 آلاف ضابط بمختلف الرتب خدمة 505 لواءات شرطة و82 برتبة عميد واثنين برتبة عقيد من بينهم ضباط متهمون في قتل المتظاهرين. وشملت الحركة ترقية الضباط رتبة الملازم حتي رتبة المقدم وفقاً للمدد المقررة للترقية في كل ترقية. وسوف يتم تنفيذ حركة الترقيات اعتباراً من الأول من أغسطس المقبل وتنفيذ الحركة الإدارية من ذات التاريخ أو خلو الوظيفة أيهما أقرب وشملت علي تعيين ونقل عدد 10 من مساعدي الوزير ورئيس قطاع و8 مديري أمن و55 مدير إدارة ومصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة 92 مساعد مديراً من ومساعد فرقة وسوف يتم تنفيذ حركة التنقلات من 6 أغسطس المقبل. وكان من أكبر ملامح الحركة تنفيذ رغبة 25 يناير وطموحاتها بالإضافة للاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة ويشار إلي أن مساعدي وزير الداخلية الحاليين يتم انهاء خدماتهم بحلول انتهاء مدة الخدمة اعتباراً من الشهر الجاري وحول إحالة الضباط صغار الرتب للتقاعد أكد العيسوي أنه الثورة جاءت للمطالبة بسيادة القانون وبمجرد تعيينه وزيراً للداخلية لم يصدر قراراً واحداً مخالفاً للقانون لأن القانون مثل الثورة كان في إجازة وفي سؤال لروزاليوسف عن إحالة هذا العدد الكبير من كبار قيادات الداخلية والخلل الذي يمكن أن يحدثه نفي وزير الداخلية التأثير السلبي مؤكداً أنه تجديد لدماء وفكر وطموحات أجيال جديدة بجهاز الشرطة بما يتمشي ومطالب ثورة يناير. ورداً علي سؤال عن تخلي وزارة الداخلية عن الضباط المحالين للمحاكم الجنائية أوضح أن بالوزارة صندوق تكافل مهمته مراعاة مثل هذه الحالات الاستثنائية.