أعلن السيد منصور العيسوي وزير الداخلية -الأربعاء- أكبر حركة تنقلات وترقيات في تاريخ الوزارة حيث أشار في مؤتمر صحفي إنهاء خدمة 505 ضباط برتبة لواء، و82 ضابطا برتبة عميد ،و82 ضابطا برتبة عقيد ،من بينهم الضباط المحالين للمحاكمات الجنائية ،بالإضافة إلي ترقية الضباط من رتبة الملازم حتي المقدم وفقا للمدة المقررة لكل رتبة. وأوضح العيسوي أنه سيتم تنفيذ حركة الترقيات اعتبارا من أول أغسطس المقبل، وكذلك تنفيذ الحركة الإدارية اعتبارا من نفس التاريخ'أول أغسطس' أو تاريخ خلو الوظيفة أيهما أقرب والتي شملت 10 مساعدين للوزير ونائب رئيس قطاع واحد و8 مديري أمن. و55 مدير إدارة أو مصلحة و93 نائب مدير أمن أو وكيل إدارة أو مصلحة ،و92 مساعد مدير أمن ومساعد فرقة. وأضاف وزير الداخلية أنه سيتم تنفيذ حركة التنقلات العامة اعتبارا من 6 أغسطس المقبل والتي كان من أبرز ملامحها الاستجابة لرغبات الضباط الذين استكملوا مدة الخدمة بالمنطقة الثالثة وكذلك بالنسبة لراغبي النقل في نطاق المنطقة الواحدة ،فقد روعي فيها تحقيق الاستقرار الاجتماعي للضباط. وأكد وزير الداخلية أن مساعديه الحاليين سيتم إنهاء خدمتهم بمجرد حلول تواريخ انتهاء خدمتهم اعتبارا من الشهر الجاري.وأكد السيد منصور عيسوي وزير الداخلية أن هذه الحركة تعد أكبر حركة إدارية لتعيين قيادات جديدة في كافة المواقع الشرطية ، لضخ دماء جديدة تتناسب مع منهج العمل الشرطي في المرحلة الحالية وتتوافق مع أهداف ومبادئ ثورة 25 يناير. وأضاف وزير الداخلية أن الحركة هذا العام اختلفت بشكل كلي وجزئي عن السنوات السابقة عقب تغيير فلسفة واستراتيجية العمل داخل كافة قطاعات وزارة الداخلية وفقا لإنجازات ومكتسبات ثورة 25 يناير، مشيرا إلي أن الحركة تمت وفقا لمعايير وضوابط عامة وصارمة ودون أية وساطة أو محسوبية، واستندت علي مراجعة تقارير التقييم وكفاءة الأداء في العمل الشرطي لجميع الضباط خاصة قيادات الوزارة. وأوضح عيسوي أن الحركة حاولت إحداث أكبر قدر ممكن من التوازن والتوفيق بين احتياجات وتوجهات الرأي العام ومقتضيات الصالح الأمني وكفاءة إدارة العمل في مختلف مواقع الشرطة بما لا يخل بمتطلبات العمل الأمني في تلك المرحلة الحساسة التي تمر بها البلاد. وأضاف أن الحركة شملت الكثير من الضباط الشرفاء والأكفاء الذين أدوا رسالتهم بشرف ونزاهة في كافة المواقع الشرطية، ولكنهم خرجوا في إطار الخطة العامة التي وضعت لتنفيذ الحركة وفقا لقواعد تهدف للصالح العام ، بالإضافة إلي أسباب تتعلق بالتكدس الوظيفي الناتج عن اتباع سياسات خاطئة في الماضي. وقال إنه بالنسبة للضباط المحالين للمحاكمات فقد تم التعامل معهم خلال الحركة وفقا للقانون حيث تم إنهاء خدمة القيادات منهم واستبعاد باقي الضباط المتهمين من الرتب الصغري من مواقعهم ونقلهم إلي مواقع أخري إدارية لحين فصل القضاء في الاتهامات الموجهة إليهم . وشدد علي أن الأولوية الأولي لوزارة الداخلية في هذه المرحلة الدقيقة من تاريخ مصر سيرفع ضباط الشرطة فيها شعار' الأمن أولا '، منوها إلي أن الداخلية ستبتعد نهائيا عن التدخل في السياسة وأن عملها سيكون قاصرا علي الأمن الجنائي فقط والتصدي الحاسم لكافة صور البلطجة وترويع المواطنين والخروج علي القانون. وأكد وزير الداخلية أن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة قيام أبناء الشرطة الشرفاء بتركيز وتضافر الجهود وبذل مزيد من التضحيات في حمل رسالتهم الأمنية وخوض حربهم الشرسة ضد عناصر البلطجة والإجرام وحماية مكتسبات الثورة الغالية. وتعهد الوزير بمحاسبة ضباطه علي أي تقصير أو تجاوز أو خروج علي القانون أو ارتكاب أية مخالفات سلوكية أو انضباطية ، مشددا علي أن أي ضابط سيخرج عن النص والنهج العام الجديد لوزارة الداخلية سيتم محاسبته بكل حسم وفقا لقانون الشرطة ولوائحها التنظيمية . ونوه عيسوي إلي أن الحركة تعتبر خير دليل علي عدم المد لقيادات الشرطة بعد سن الستين ،مشيرا إلي أنه منذ توليه المسئولية فقد ألغي العمل بهذا النظام الذي كان متبعا في الأعوام السابقة وهو ما كان له آثار سلبية عديدة ، لافتا إلي أنه سيتم إنهاء خدمة من سبق له المد من القيادات بمجرد حلول مواعيد انتهاء قرارات مد الخدمة التي سبق أن صدرت لهم في الماضي.
