قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى: «إن الحكومة قررت أن تكون صريحة مع الشعب بخصوص الأزمة الاقتصادية التى نمر بها والقرارات التى تم تطبيقها مؤخرا». وأضافت غادة والى خلال حوارها مع الإعلامية لميس الحديدى ببرنامج «هنا العاصمة» على قناة «CBC» أمس الأول: «أن وزارة التضامن كانت صريحة بشأن البرامج الاجتماعية التى تقوم بها وتوضيح المستفيدين منها»، مشيرة إلى أن الوزارة كانت لديها صراحة الاعتراف بالأخطاء والعمل على إيقافها. وكشفت وزيرة التضامن الاجتماعي، إن هناك تنسيقًا مع وزارتى التربية والتعليم والصحة لتطوير برنامج «كرامة وتكافل»، مضيفة: «بننشر أسماء المستفيدين لإضفاء جو من الشفافية ومش بنفضح حد». وأشارت إلى أن هناك آليات رقابية من قبل أجهزة الدولة المعنية ومنظمات المجتمع المدنى للتحقق من المستحقين لدعم برنامج «تكافل وكرامة»، لافتة إلى أنه سيتم تسجيل الأسر الفقيرة فى البرنامج بمنازلهم للتحقق من الممتلكات والحالة الاقتصادية للأسرة على أرض الواقع. وأوضحت إلى أن شروط برنامج «تكافل وكرامة»، تتضمن الشخص الذى يتخطى عمره ال35 سنة ولا يعمل أو يمتلك حيازة زراعية، والأشخاص الذين ليس لديهم أصول تدر أموالا أو دخلا ماليا كبيرا، وكبار السن من الفقراء، والمرأة المعيلة، وذوى الاحتياجات الخاصة بنسبة إعاقة 5%. وقالت إنه تم تنفيذ مشروع تكافل وكرامة فى 27 محافظة، لافتًا إلى الوصول لمليون أسرة خلال شهر نوفمبر الحالى وسيتم صرف بطاقات الدعم النقدى لهم، مؤكدة أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف دعم 17 مليون مواطن. وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعى، أن برنامج «تكافل وكرامة» يستهدف الوصول لمليون و200 ألف أسرة بنهاية ديسمبر، ومليون و700 ألف أسرة بنهاية شهر سبتمبر 2017، مشيرة إلى أن البرنامج يستهدف جميع الأسر الفقيرة وذوى الاحتياجات الخاصة وكبار السن. وقالت والى «إن الوزارة تستهدف 4 ملايين أسرة ببرامج الدعم النقدى، وأن 18 مليون مواطن يستفيدون من برامج الدعم النقدى المشروط وغير المشروط». وأضافت «إنه يتم حاليا التنسيق مع وزارتى الصحة والتربية والتعليم؛ لتطوير برنامج «كرامة وتكافل» مع النزول بالسن من 65 عاما إلى 60»، مؤكدة أنه سيتم استرداد البطاقة واسترداد قيمتها من كل من يخالف الشروط، ويتعرض للمسائلة القانونية. قالت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، «إن أكثر من 10 ملايين تلميذ على مستوى الجمهورية يستفيدون من برنامج التغذية المدرسية لأول مرة فى مصر، من خلال برنامج يتكلف ملياراً و250 مليون جنيه». وأضافت «أن برنامج التغذية المدرسية يتم تطبيقه فى المدارس الحكومية فقط وليست الخاصة، ويعمل على المساواة بين الطلاب بتقديم وجبات غذائية واحدة للجميع». وأشارت الوزيرة إلى وجود آلية متابعة؛ لتنفيذ برنامج التغذية المدرسية بالتعاون مع الأهالي، وباشتراك الجمعيات الأهلية لعمل قواعد بيانات يتم ربطها بالمدارس.
