اعتذر المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب لأعضاء البرلمان بسبب عدم عرض قرارات الحكومة الأخيرة برفع أسعار الوقود على البرلمان قائلا: « إننا نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث فى أى دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها، مستشهدًا بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به» وقال العجاتى خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب أمس برئاسة المهندس طلعت السويدى: إن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ولم تكن «رفاهية»، مشيراً إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتى ثمارها ولا يتم استغلالها. وأضاف العجاتى: إن الحكومة قدر لها اتخاذ قرارات صعبة موجعة، لكننا فى النهاية جزء من الشعب، ويبقى السؤال هل نريد إصلاحًا أم لا؟، فكان ممكن أن الحكومة تبقى ظريفة ومتزعلش حد. وتابع العجاتى: إن الحكومة تعمل حاليا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقيه، ونعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها، وقد رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى فلم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك. وأكد العجاتى، أن الحكومة ستنتهى نهائيًا من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالى، مشيرا إلى أن البطاقات شقان فبالنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم انه سيتم استكمال المنظومة هناك مواطنون حصلوا على الكروت ولم تُفعل، وسينتهى الأمر تماما بنهاية العام الحالى وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم. ولفت العجاتى، إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو «الدعم النقدى»، قائلا: «ليس من المعقول أن أحصل على أنبوبة البوتاجاز ب15 جنيهًا والفراش وهو رجل فاضل يحصل عليها أيضا ب15 جنيهًا، فى حين أن مرتبى 10 أضعافه». وشهدت اللجنة خلافات بين النواب والحكومة بسبب هذه القرارات الاقتصادية، وقال السويدى خلال الاجتماع: إنه تحدث مع وزير البترول طارق الملا بشأن تلك القرارات عقب صدورها ونقل إليه تأثيرها على محدودى الدخل بأنها ستزيد عليه تكلفة المواصلات. التفاصيل ص 6
