أكد المستشار مجدى العجاتى، وزير الشئون القانونية ومجلس النواب، خلال اجتماع لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب اليوم، الأحد، برئاسة المهندس طلعت السويدى أن الحكومة أجبرت على اتخاذ القرارات الاقتصادية الأخيرة، ومنها خفض الدعم عن بعض المواد البترولية ، مشيرًا إلى أن تلك القرارات كان لابد أن تحاط بسرية حتى تؤتي ثمارها ولا يتم استغلالها. وتابع العجاتى: نعتذر عن عدم نقلها لحضراتكم، فإعلان القرارات قبل سريانها لا يحدث في أي دولة بالعالم، حيث لابد من سريتها"، مستشهدًا بالتزاحم أمام محطات الوقود قبل اتخاذ القرار بساعات حتى تم العلم به. وتابع: "الحكومة تعمل حاليًا على مراجعة منظومة الدعم بما يحقق من إيصاله إلى مستحقيه"، وقال: "نعترف أن المنظومة يشوبها خطأ لكن الحكومة الحالية ليست المخطئة مع ذلك نسعى جاهدين لتصحيحها"، قائلًا: "رفعنا الدعم عن بنزين 95 لأن من يستخدمه يملك سيارة بمليون جنيه، أما الطبقات الأخرى لم نرفعه عنها إنما حركت الأسعار وكان لابد من حدوث ذلك". وأكد العجاتى أن الحكومة ستنتهي نهائيًا من منظومة تفعيل الكروت الذكية نهاية العام الحالي، مشيرًا إلى أن "البطاقات شقان، فالبنسبة للمستودعات تم تفعيلها حتى لا تُسرق المواد البترولية وتهرب إلى خارج البلاد، أما فيما يتعلق بالجمهور فأعدكم أنه سيتم استكمال المنظومة، هناك مواطنون حصلوا على الكروت ولم تُفعل، وسينتهي الأمر تماما بنهاية العام الحالي، وقد يترتب على ذلك ضبط منظومة الدعم". ولفت العجاتي إلى أن الحكومة تستهدف التحول نحو "الدعم النقدى"، قائلًا: " ليس من المعقول أن أحصل على أسطوانة البوتاجاز ب15 جنيها، والفراش وهو رجل فاضل أيضا يحصل عليها ب15 جنيها، في حين أن مرتبي 10 أضعافه".