تنفيذا لسياسة عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بشأن ترشيد النفقات ومراعاة الظروف الاقتصادية للبلاد، أصدر اللواء عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية، القرار رقم 636 لسنة 2016، يتضمن تخفيض نسبة 2% من فائض ميزانية المشروعات لأكثر من 35 قيادياً بالمحافظة من المسئولين بديوان عام المحافظة وخارجها، ورؤساء المدن والأحياء من أعضاء مجالس إدارة المشروعات التابعة للمحافظة إلى نسبة 1%. وتضمن القرار أنه يتم التنفيذ من العام المالى 2016/2017، حيث إن بعض القيادات مشتركون فى أكثر من مجلس إدارة من مشروعات المحافظة ويتقاضون من كل مشروع على حده وتقدر الأموال التى صرفت بملايين الجنيهات. جدير بالذكر أن محافظة القليوبية أصدرت بيانا صحفيا أوضحت فيه أن ما تناولته بعض الصحف، عن أن القليوبية خارج نطاق التقشف والمحافظ يقرر زيادة بدلات بعض العاملين، عار تماما من الصحة، فضلا عن أن البيان ذكر أن اللواء عمرو عبدالمنعم، محافظ القليوبية، عندما تولى المسئولية فوجئ بوضع أسماء من العاملين بالديوان العام بمشروعات المحافظة لا تقوم بمهام عملها الأصلى، فى حين أن الأشخاص الذين يعملون ليل نهار لا يحصلون على أى مشروعات. وعلى الفور اتخذ عبدالمنعم قرار وضع العاملين بمكتبه الذين يعملون منذ الصباح الباكر وحتى المساء فى مشروعين كمنتدبين لتحسين أوضاع هؤلاء العاملين الذين يعملون ليل نهار ويحصلون على مبالغ زهيدة لا ترقى لمستوى المعيشة الآدمية، ناهيك أن ما يحصل عليه كل منهم لا يصل قيمته إلى 150 جنيها شهريا. وقال محافظ القليوبية: إنه يعمل على تحقيق مبدأ العدالة والمساواة، وأن كل من يبذل مجهودا فى عمله يحصل على حقه، معلقا على ما تردد بأنه أتى بمستشار خاص، والمحافظة لم تفصح عن راتبه، قائلاً: «المستشار تمت الموافقة عليه من مجلس الوزراء للعمل معه تطوعيا كمستشار له دون أجر أو أى مقابل مادى».
