وجه قاضى محكمة جنايات جنوبالقاهرة دائرة الإرهاب ، والمنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة أمس الثلاثاء، خلال نظر محاكمة 67 متهمًا، بالتورط فى اغتيال النائب العام السابق المستشار هشام بركات، بينهم 51 رسالة إلى المشرع مطالبا بسرعة تعديل قانون الإجراءات الجنائية لإعطاء السلطة التقديرية للمحكمة فى سماع شهود الإثبات. وتابع القاضى قائلا: «إن عدد الشهود فى بعض القضايا يصل إلى 800 شاهد ما يعد مكبلا ومعوقا على المحكمة سرعة العدالة الناجزة». وقررت المحكمة تأجيل القضية لجلسة 5 نوفمبر المقبل لاستكمال سماع شهود الإثبات وصرحت بالطلبات المنوه عنها. وكانت قد سمحت المحكمة للمتهم محمد الأحمدى بالخروج من القفص، والذى أبدى شكواه من سوء المعاملة داخل سجن العقرب، قائلا، إن عنبر متهمى اغتيال النائب العام يعانى من الموت داخل السجن مطالبا بمعاملة آدمية داخل السجن، وفى نهاية حديثه طلب من المحكمة حمايته من تعرضه للتعذيب فور وصوله السجن أمس، والقاضى يرد عليه قائلا: «لو حد قربلك قوللى عليه»، فيما طلب المحامى باستدعاء الأطباء موقعى الكشف الطبى على النائب العام السابق قبل وفاته لمناقشتهم فى القضية. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حسن فريد، وعضوية المستشارين فتحى الروينى وخالد حماد وسكرتارية أيمن القاضى وممدوح عبد الرشيد.