أكد مجدى عبدالحليم المتحدث الرسمى باسم نقابة المحامين، أن مفاوضات النقيب سامح عاشور مع المسئولين عن وضع اللائحة التنفيذية لقانون القيمة المضافة مازالت قائمة، لافتًا إلى أن تلك المفاوضات تهدف إلى تطبيق القانون على المحامين فى أضيق الحدود، بينما تسعى النقابة من جهة أخرى لإلغائه تمامًا أمام المحكمة الدستورية، مشيرًا إلى أنهم يسيرون بالإتجاهين فى وقت واحد. وأوضح عبدالحليم فى تصريحات خاصة، أن النقيب اقترح خلال مفاوضاته بالحصول على الضريبة من المنبع فى صورة رسوم حتى يسهل على الضرائب معرفة المبلغ الذى كسبه المحامى، مضيفًا إلى أنهم يطالبون بقصر الضريبة على تسجيل عقود الأراضى والشركات وغيرها، وبعض الأعمال التى يمكن أن يقوم بها محام أو محاسب، بينما حق التقاضى والدفاع وقضايا الجنح والجنايات والنقض فلا يجوز فرض ضريبة عليهم، لأنها ستتسبب فى ضرر حقيقى للمحامين والمواطنين معًا. وأشار عبدالحليم إلى أن أعمال المحامى قائمة بنسبة 99% على المواطنين «الغلابة»، ولو أرهقه المحامى وطلب منه ضريبة مقابل الدفاع عنه لاسترداد حقه البسيط، فإنه بالتالى لن يلجأ للمحامين مرة أخرى وسيفضل أن يحصل على حقه بيده وبالتالى ستغلق «بيوت المحامين» وستسود شرعية الغاب وتنتشر الجريمة. ولفت عبدالحليم إلى أن المحامى مهدد بالحبس فى حالة عدم طلبه هذه الضريبة من متلقى الخدمة، فى حين أن الأخير ليس عليه أى جرم إذا لم يدفعها، مضيفًا أن المحامين مازالوا يتعرضون للعديد من الحملات الهجومية لمجرد أنهم أعلنوا رفضهم لتطبيق قانون القيمة المضافة عليهم، وهناك محاولات لإشعال الفتنة وإظهار بعض القنوات الإعلامية أن المحامين إما إخوان أو يريدون تحقيق مصالح شخصية. ومن جانبه يعقد مجلس نقابة المحامين برئاسة عاشور اجتماعًا اليوم، بنادى المحامين النهرى بالمعادى لبحث ما توصلت إليه المفاوضات مع الجهات المعنية حول قانون الضريبة على القيمة المضافة، وترتيبات الجمعية العمومية المقرر عقدها يوم 23 أكتوبر الجاري للتصويت على زيادة المعاشات بنسبة 10% ابتداءً من 2017، وزيادة سنوية دورية بعد ذلك بنسبة 5%، إضافة لميزانيات النقابة حتى 2015. وفى ذات الإطار تنظر اليوم محكمة القضاء الإدارى الطعن الذى قدمه إبراهيم سعودى مسئول حملة «فين ميزانيات المحامين» لرفض تمرير الموافقة على ميزانية النقابة فى الجمعية العمومية المقرر، متسائلاً هل يملك عاشور الشجاعة ليفاجئ المحامين ويحضر بنفسه تلك الجلسة ليدافع عن قراره ويقدم بيده كشف حساب للمحامين أم سيرسل أحد المحامين لإفساد الجلسة والاستماتة من أجل تأجيلها بكل الحيل.
