تترقب جميع القطاعات الاقتصادية بالسوق، عددًا من الإجراءات المصيرية بالنسبة للاقتصاد المصرى خلال الأيام القليلة المقبلة، ويأتى على رأسها التكهنات بشأن إقرار قرض صندوق النقد الدولى البالغ 12 مليار دولار، وبدء ضخ الشريحة الأولى، إلى جانب تعويم سعر الصرف، والذى يرتبط ارتباطًا وثيقًا بالحصول على قرض الصندوق. وأفادت مؤسسة كابيتال ايكونوميكس للأبحاث بأنه من المستبعد أن تشهد مصر نموا كبيرا فى الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها، وأوضحت المؤسسة التى مقرها لندن أنها ترى أن خفض قيمة الجنيه قد لا يعدو كونه مسألة شهور ومن المرجح أن تنخفض العملة فى النهاية نحو 25% أمام الدولار إلى 12 جنيها للدولار بنهاية العام المقبل مقارنة مع 8.78 جنيه حاليا. وذكرت كابيتال ايكونوميكس للأبحاث أن من المستبعد أن تشهد مصر نموا كبيرا فى الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها، مشيرة إلى أن مصر لن تستطيع اجتذاب تدفقات قوية إلا بعد خفض الجنيه لأسباب منها أنه ما بقى احتمال خفض الجنيه قائما فسيظل المستثمرون عازفين عن ضخ أموال فى البلاد لأنهم قد يتكبدون خسائر مرتبطة بسعر الصرف تؤثر سلبا على قيمة استثماراتهم. ومن جانبه أكد البنك الدولى، فى تقرير له، أن الحكومة المصرية تهدف لتنفيذ إصلاحات على ثلاث جبهات رئيسية، هى تحرير سعر الصرف، وضبط أوضاع المالية العامة، وإدخال إصلاحات هيكيلية لتعزيز النمو والحد من البطالة. وأضاف البنك أن البرنامج يهدف أيضاً إلى تدعيم شبكات الأمان الاجتماعى، من أجل تحسين حماية الفقراء والفئات المستضعفة. ويعد تعويم الجنيه أمرًا مهما من أجل الحصول على قرض صندوق النقد الدولى، وقد أكد مسئول بارز بصندوق النقد الدولى، أن الشريحة الأولى من قرض الصندوق لمصر ستبلغ قيمتها نحو 2.5 مليار دولار، موضحًا أنه يأمل فى الحصول على موافقة مجلس الصندوق على برنامج القرض خلال الشهر القادم. وذكر مسعود أحمد، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى الصندوق، أن برنامج القرض البالغة قيمته 12 مليار دولار، سيتضمن شروطا من بينها تقليص عجز الموازنة فى مصر والتحول بسعر الصرف إلى نظام تحدده السوق بشكل أوسع. وذكر أن صندوق النقد الدولى «يحقق تقدما جيداً» فى المحادثات مع الصين والمملكة العربية السعودية، وبعض دول مجموعة السبع، لتقديم تمويل ثنائى إضافى تتراوح قيمته بين خمسة وستة مليارات دولار للسنة الأولى من البرنامج. وأكد خبراء مصرفيون أن هناك عدداً من الأمور تجعل من إرجاء تعويم الجنيه، أمرا ضارا جدًا بالسوق خلال الفترة المقبلة، ومن ثم فإن التعويم سيبدأ لا محالة، وأول هذه الأمور أن ترقب المتعاملين لقرار البنك المركزى، دفع المضاربات إلى مستويات غير مقبولة ورفع من السعر فى السوق السوداء بشكل كبير.. ومن ثم فلا بد من وضع حد لهذه المضاربات من خلال البدء فى التعويم. حيث يدفع قرار التعويم السوق إلى حالة اليقين، ويقلص من استغلال الشائعات فى اشعال السوق السوداء، وما دام «التعويم» قادما لا محالة، حيث يعد أحد أهم الأمور التى ينبنى عليها الاتفاق مع صندوق النقد الدولى، فإنه ليس من الصالح العام الارجاء. وما يعزز من اتجاه البنك المركزى للبدء فى تعويم العملة، والسيطرة بشكل مقبول على السوق، هو أنه أصبح فى الوقت الراهن قادراً على ضخ المزيد من النقد الأجنبى للسوق، لاسيما بعد أن ارتفع الاحتياطى النقدى إلى ما يربو على 19.5 مليار دولار، وقد أعلن البنك المركزى، عن الارتفاع فى الاحتياطى ليعطى دلالة على أن التعويم سيتم وفى يده من النقد الأجنبى ما يجعله قادرا على إحداث توزان نسبى فى المعروض (من المتوقع أن يطرح عطاء استثنائيا بقيمة كبيرة اليوم مع بدء التعويم). أما الأمر الثالث فهو أن اجتماعات المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولى ستبدأ بنهاية الشهر الجارى للنظر فى اقرار قرض بقيمة 12 مليار دولار بشكل نهائى لمصر، ومن ثم فإن البدء فى تعويم العملة، سيجعل من المناقشات مع الصندوق لأجل إقرار القرض البالغ 12 مليار دولار مجدية إلى حد كبير، حيث قامت الحكومة بالتعاون من البنك المركزى فى تنفيذ عدد كبير من الاجراءات التى وعدت بها فى البرنامج الاقتصادى الذى وافق الصندوق بناء عليه مبدئيًا على منح القرض لمصر، وكان على رأس الاجراءات تقليص الدعم على الكهرباء والطاقة، وإقرار ضريبة القيمة المضافة، وسيضاف إلى هذه الاجراءات البدء فى تعويم العملة.
