استبعدت مؤسسة «كابيتال ايكونوميكس» البحثية، اليوم الخميس، أن تشهد مصر نموا كبيرا في الاستثمارات الأجنبية قبل أن تخفض عملتها. أفاد تقرير للمؤسسة، ومقرها لندن، أن خفض قيمة الجنيه قد لا يعدو كونه مسألة شهور، ومن المرجح أن تنخفض العملة في النهاية نحو 25% أمام الدولار، لتصل إلى 12 جنيهاً بنهاية العام المقبل مقارنة مع 8.78 جنيه حالياً. وقالت المؤسسة: «البعض يقول إن السلطات ستؤجل خفض قيمة العملة لحين ارتفاع التدفقات الرأسمالية والوصول بميزان المدفوعات إلى وضع أكثر استدامة، لكننا نرى أن مصر لن تستطيع استقطاب تدفقات رأسمالية قوية إلا بعد خفض الجنيه». وتتصاعد الضغوط بقوة على البنك المركزي من أجل تخفيض قيمة العملة في الوقت الذي تسعى فيه الحكومة لإنعاش الاقتصاد، في ظل عزوف السياح والمستثمرين الأجانب، وهما مصدران مهمان للعملة الصعبة. أضافت المؤسسة البحثية أن اتفاق صندوق النقد الدولي مع مصر لإقراضها 12 مليار دولار سيسهم وحده من دون خفض العملة في تعزيزالثقة في الاقتصاد وقد يجذب مع الإصلاحات الخاصة بمناخ الأعمال وخصخصة الشركات الحكومية بعض رؤوس الأموال الأجنبية مجددا إلى البلاد. وأشارت إلى أن الإصلاحات التي اتخذها مبارك في 2005 و2006 أدت إلى ارتفاع قوي في الاستثمارات الأجنبيةن وهناك مؤشرات على أن الإصلاحات التي أجراها الرئيس عبدالفتاح السيسي في منتصف 2014 أغرت بعض المستثمرين للعودة إلى البلاد. غير أن «كابيتال ايكونوميكس» ترى أن مصر لن تستطيع اجتذاب تدفقات قوية إلا بعد خفض الجنيه لأسباب منها أنه ما بقي احتمال خفض الجنيه قائما فسيظل المستثمرون عازفين عن ضخ أموال في البلاد لأنهم قد يتكبدوا خسائر مرتبطة بسعر الصرف تؤثر سلبا على قيمة استثماراتهم. ومن الأسباب أيضا أن خفض الجنيه سيقلل من تكلفة الأصول، ويزيد جاذبيتها، كما أن تخفيف قبضة صناع السياسات على الجنيه سيجعلهم قادرين على فك قيود العملة بما قد يؤدي لنمو الاستثمارالأجنبي المباشر فضلا عن أن إحرازتقدم في سياسة سعرالصرف سيكون اختبارا حاسما لمدى التزام الحكومة بالإصلاحات. وأضافت المؤسسة أنه «فور توقيع اتفاق صندوق النقد الدولي من المرجح أن يتحرك البنك المركزي سريعا ونرى أن الجنيه قد ينخفض 25% أمام الدولار بنهاية العام المقبل». في سياق متصل، قال متعاملون بالسوق السوداء، إن سعرالدولار بلغ 14 جنيها للدولار، في القاهرة والإسكدنرية، حيث جرت تعاملات على هذا السعر، فيما واصل السعر استقراره رسميا بالبنوك عند 8.88 جنيه. من جانبه، قال الدكتورعلاء الشاذلي عضو مجلس إدارة البنك المركزي السابق، إن صدور قرار بشأن تعويم الجنيه أو خفض قيمته مقابل الدولار، من شأنه زيادة التضخم المستورد «السلع والخامات المستوردة من الخارج»، ما يسهم بالتبعية في رفع أسعارالسلع والخدمات بالأسواق، والإضرار بالمواطن. وأضاف «الشاذلي» في تصريحات ل«المصري اليوم»: «قيمة الجنيه ستقل أمام الدولار، خاصة أننا نستورد جزء كبيراًمن الإحتياجات الإستهلاكية الأساسية، ما يسهم في ارتفاع مستوى الأسعارالعام بالأسواق». وطالب العضو السابق بمجلس إدارة البنك المركزي، الحكومة بإتخاذ إجراءات رقابية على الأسواق، للحد من ارتفاعات الأسعار والسيطرة على التضخم، والحد من تأثرالمواطنين لاسيما محدوى الدخل الذين يجب حمايتهم، من جهازي حماية المستهلك والمنافسة ومنع الإحتكار. وتسعى الحكومة والبنك المركزي من خلال الإتاحة إلى تعويم الجنيه، بحسب علاء الشاذلي من أجل تحسين الصادرات وميزان المدفوعات وزيادة التدفقات النقدية الأجنبية، ومواجهة السوق السوداء للعملة.
