يعقد مجلس نقابة المحامين غدًا السبت اجتماعًا عاجلًا فى تمام الواحدة ظهرًا، بحضور النقابات الفرعية، بمقر نادى المحامين النهرى بالمعادى لتناول خطوات النقابة المقبلة فيما يتعلق برفضها لقانون الضريبة على القيمة المضافة، وإعلان آخر ترتيبات الجمعية العمومية العادية للنقابة والذى سينعقد فى شهر أكتوبر المقبل، لبحث زيادة المعاش بنسبة 10 % فى العام الأول، و5 % سنويا بشكل دوري، دون الرجوع للجمعية العمومية. فيما دعا عاشور جميع المحامين للمشاركة فى ما قرره مجلس نقابة المحامين من تشكيل غرفة طوارئ برئاسته وعضوية هيئة مكتب النقابة والمشاركة فى أعمال هذه الغرفة وتقديم الحلول والاقتراحات اللازمة لمواجهة أثار قانون ضريبة القيمة المضافة. يذكر أن النقيب سامح عاشور، أصدر بيانا أول أمس ، جدد فيه رفض النقابة لقانون الضريبة على القيمة المضافة لمخالفته المعاير الفنية والعلمية والقانونية التى يطبق بها فى مختلف دول العالم، مطالبا المحامين بعدم تقديم أى بيانات تسجيلية قبل الرجوع للنقابة وبعد انتهاء المشاورات التى تجريها مع مصلحة الضرائب ووزارة المالية. وفى ذات السياق، دعا عاشور النقابات المهنية المعنية بمراجعة قانون الضريبة على القيمة المضافة، إلى اجتماع عاجل خلال أسبوع على الأكثر حتى تضع خطة لمواجهة القانون المخالف للدستور. وعلى صعيد آخر أعلنت لجنة الحريات بنقابة المحامين، رفض قانون الضريبة المضافة وذلك لشبهة عدم دستوريته، ورفض مشروع الحكومة المتمثل فى قانون الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى لكونه تطبيقًا مشوهًا لنص المادة 75 من الدستور المصرى. وأكدت اللجنة فى توصياتها التى أعلنها طارق ابراهيم عضو المكتب التنفيذى للجنة عقب الحلقة النقاشية التى عقدتها اللجنة امس الاول تحت عنوان التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى وتأثيره على الأمن الوطنى المصرى، التأكيد على رفض التدخل الأجنبى بالشأن المصرى تحت أى مسمى، فضلًا عن رفض جميع التمويلات الخاصة بالتدخل السياسى، والمطالبة بمراجعة أى قانون يخص الجمعيات الأهلية ومنظمات المجتمع المدنى. وشدد محسن ابو سعدة، المحامى بالنقض، عضو المكتب التنفيذى للجنة حريات المحامين، على ضرورة أن يشترط القانون حظر عمل منظمات المجتمع المدنى بالنشاط السياسى بكل جوانبه بما فيه الانتخابات لكونه حقًا أصيلًا للأحزاب والنقابات، فضلًا عن عدم كتابة تقارير لارسالها للخارج إلا بما ينشر فيها عن نشاط ميزانية المنظمة بالداخل فقط، مؤكدًا أن من يقوم بهذا العمل يجب معاملته بمبدأ الجاسوسية، ويخضع للقانون والمشاركة من الدولة مع هذه المؤسسات والمنظمات التى تمول من الخارج. وأشار ناصر العسقلانى المحامى بالنقض عضو المكتب التنفيذى للجنة حريات المحامين ، إلى أن عدد الجمعيات الأهلية فى مصر عام 2009 بلغ 32 الف جمعية يخضع كثير فيها للتمويل الأجنبى، وذلك وفقا للتقارير الصادرة من منظمات المجتمع المدنى الأمريكى . وطالب العسقلانى، بضرورة جمع المبالغ التى دخلت بحسابات الجمعيات الأهلية ومعرفة أوجه صرفها والضرائب المتحصلة عنها ، فضلا عن وقف تدفق هذه الأموال إلا بعد صدور قانون يحترم السيادة المصرية ويحترم أسرار الدولة ويلغى تسريب المعلومات وكتابة التقارير عن الحياة الاجتماعية، السياسية الاقتصادية من بعض منظمات المجتمع المدنى، مع ضرورة التصدى لمؤمرات أمريكا والعدو الصهيونى واغراضه التخريبية تجاه مصر. كما طالب محمود شومان عضو المكتب التنفيذى للجنة بضرورة تقديم منظمات المجتمع المدنى تقرير ذمة مالية سنويا ونشره بالصحف، وذلك للكشف عن جهات مصادر تمويلها، وعن مقدار المبالغ التى يتلقونها وأوجه صرفها، وذلك من مبدأ الشفافية الواجبة عليهم بكشف مصادر تمويل منظمات المجتمع المدن.
