بعد أسابيع من إقرار البرلمان لقانون القيمة المضافية وبدء وزارة المالية فى تطبيقه بالفعل اعلنت عدد من النقابات الفرعية للمحامين رفضها التام لتطبيق القانون، مؤكدين انها ستخلق أزمة جديدة بين المحامين، لافتين الى انها ستكبد المحامين أعباء اضافية كبيرة. حيث اعلنت النقابة الفرعية للمحامين بالاسكندرية رفضها خلال لقائها بسامح عاشور نقيب المحامين الذى اكد خلال اللقاء على خطورة تطبيق هذا القانون الذى لا يراعى او يتجنب اى اثار سلبية ستترتب عليه مشيرا الى ان النقابة بالاشتراك مع النقابات المهنية اكدت رفضها التام للقانون. فيما اكد حاتم عيد عضو بالنقابة الفرعية للمحامين بالإسكندرية، إن قانون ضريبة القيمة المضافة سيخلق أزمة جديدة لمهنة المحاماة، خاصة أنه يفرض ضريبة خدمات بقيمة 10 % من أتعاب كل قضية ، مشيراً إلى أن القانون يشوبه عدم الدستورية لافتا الى ان هناك حالة من الغضب والاستياء لفرضه على المحامين، رغم أنه لم يتم تطبيقه على الفنانين والأطباء، وهذا بمثابة عدم تقدير للمهنة وقيمتها. وطرح عيد خلال لقائه مع النقيب العام، بعض الحلول المناسبة لحل الأزمة والمشكلة التى خلفها القانون، منها وضع حد أدنى للضريبة مع ضرورة تدخل النقيب لإيجاد حل مضيفا الى انه أعلن عن إلقاء محاضرة بمقر محكمة الدخيلة بالإسكندرية لتوعية المحامين بالقانون، أول أكتوبر المقبل، وبحث كافة الحلول وما سيتم بشأن اللائحة التنفيذية للقانون المزمع صدورها، بالإضافة إلى عرض ما انتهت إليه مناقشته ولقاؤه مع النقيب العام، وتجاوبه السريع لحل الأزمة. فيما قرر مجلس نقابة المحامين بالبحيرة ،خلال اجتماعه الأخير البدء فى إعداد مؤتمر للمحامين بالبحيرة والمهتمين بالشأن النقابى، لمناقشة قانون الضريبة المضافة ، وآثاره على المحامين، وطرح كافة الحلول المناسبة ، خاصة فى ظل وجود مواد يشوبها عدم الدستورية وتتعارض مع نصوص قانون المحاماة، وفى ظل رفض النقابة العامة واتحاد النقابات المهنية لتطبيقه.. وقال الهيثم تيسير، عضو مجلس نقابة محاميى شمال البحيرة، إن المؤتمر يعد من الوسائل القانونية لإظهار أوجه الاعتراض على القانون، مشيراً إلى أنه تم تكليفه بالإعداد للمؤتمر، مطالبا كافة المحامين بتقديم أبحاث حول القانون تقدم إلى النقابة الفرعية على أن يتم تحديد موعد للمؤتمر فى الأسبوع المقبل داعيا جميع المحامين للمشاركة.. فيما رفضت نقابة المحامين بالشرقية القانون بشكل قاطع وتطبيقه على المحامين، حيث اكد محمد بكرى إلى أن القانون سيكبد المحامين أعباء إضافية كبيرة ، فضلا عن ان تطبيق الضريبة المضافة بواقع 13% شهرياً على المحامين فى مستهل حياتهم العملية سينتج عنه عزوف بعضهم عن المضى فى أداء رسالتهم وعملهم ، نظراً للأعباء الواقعة عليهم فى بداية مشوارهم بمهنة المحاماة. وكان سامح عاشور قد اعلن مؤخرا عن ان تطبيق القيمة المضافة ستدمر العمل المهنى وسيدمر الطبقة المتوسطة بفرض ضريبة اضافية على الضريبة المستحقة وبالتالى ستغلق جميع مكاتب المحامين، وقد اوضحت النقابة بالاشتراك مع النقابات المهنية الاخرى فى بيان سابق لها انهم لا يرفضون فكرة تطبيق قانون القيمة المضافة بالمعايير التى يطبق بها فى معظم دول العالم، وإنما يرفضون الصياغات المقدمة له والتى لا تمت بصلة بالمعنى العلمى والمهنى المتعارف عليه دوليًا لقانون القيمة المضافة، حيث أن مشروع القانون المقدم هو خليط من قوانين الاستهلاك والضرائب على المبيعات.. واكدت النقابات المهنية فى بيانها على موقفها القاطع برفض القانون جملة وتفصيلا لخروجه عن المبادئ الاساسية لمعنى ضريبة القيمة المضافة المقررة علميا وعالميا واعادته للجهات الرسمية من أجل إدارة حوار مجتمعى مع كافة اطياف المجتمع وفى طليعتهم النقابات المهنية والعمالية.
