يترقب متعاملو البورصة المصرية اعتماد المجلس البرلمانى لمشروع تعديلات قانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992، لدعم دور المنظومة التمويلى خلال المرحلة المقبلة وزيادة جاذبيتها الاستثمارية أمام المستثمرين والمؤسسات الخارجية. وشهدت الفترة الأخيرة سلسلة من التحركات الإيجابية نحو اعتماد مشروع التعديلات وذلك عبر قيام وزارة الاستثمار بالنظر فى التعديلات وعرضها على مجلس الوزارء تمهيدًا لتمريرها إلى المجلس البرلمانى وبدء العمل بها. خبراء سوق المال أكدوا أهمية اعتماد مشروع التعديلات لمنظومة سوق المال من جانب عبر المساهمة فى تنويع الأدوات المالية، تنشيط الطروحات عبر تخفيض رسوم القيد، زيادة الجانب التنظيمى لصفقات الاستحواذات، بالإضافة إلى مساهمتها دعم الرقابة الذاتية لشريحة شركات الأوراق المالية عبر تأسيس اتحاد للعاملين وتحقيق الاستقلالية التامة للرقابة المالية، فضلًا عن أهميته لدعم خطط الحكومة والتنمية الاقتصادية بصورة عامة. وأضاف الخبراء إن خروج مشروع تعديلات قانون سوق المال إلى النور وبدء العمل به بداية خطوات دعم خطط برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه قريبًا عبر الاعتماد على البورصة، مؤكدين أن تهيئة الوضع الداخلى للسوق وتنشيط معدلات السيولة عبر مزايا تلك التعديلات المعروضة ستساهم بدورها فى دعم الطروحات الجديدة ومضاعفة دورها التمويلى بصورة أكبر. فى البداية أكد د.محمد عمران، رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال رقم 95 لسنة 1992 تهدف فى المقام الأول إلى تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالبورصة المصرية، حيث تضمنت التعديلات المقترحة تخفيض رسوم القيد إلى 2 فى الألف، بحد أقصى من رأس المال، وبحد أقصى 250 ألف جنيه، بدلًا من 2 فى الألف لكل إصدار، ما سيساهم فى تشجيع الشركات لقيد أسهمها بالسوق. وأضاف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أن مشروع التعديلات فى مجملها فى صالح السوق وتهدف إلى إتاحة منتجات جديدة مثل الصكوك بالإضافة إلى دعم جميع عناصر المنظومة بما يساهم فى زيادة دورها التمويلى خلال المرحلة المقبلة. وأشار إلى أن النص الخاص بتأسيس اتحاد للأوراق المالية ضمن التعديلات المقترحة لقانون سوق المال سيساهم بدوره فى دعم منظومة سوق المال، كما يحافظ على حقوق العاملين فى مجال الأوراق المالية. وفى ذات السياق أضاف إن إنشاء اتحاد للعاملين بالسوق من شأنه أن يضمن وجود رقابة ذاتية مسبقة، ومن ثم تلاشى عقوبات البورصة والهيئة على الشركات، لافتًا إلى أن وضع ميثاق شرف لشركات الأوراق المالية سيعمل على إنهاء تلك العقبات. وتركز الحكومة خلال الفترة الحالية على فحص عدد من القطاعات الحيوية الممثلة فى البترول والكهرباء والقطاع المصرفى كمرحلة أولى من خطط الطروحات المستهدفة بالبورصة الفترة المقبلة، وذلك عبر عقد اجتماعات مكثفة مع شركة «ان اى كابيتال» إحدى شركات بنك الاستثمار القومى المملوك للدولة لحصر الشركات المؤهلة بالطرح الفترة المقبلة والوصول إلى قائمة نهائية. وتستهدف الدولة طرح جزء من رأسمال بعض الشركات الحكومية للاكتتاب بالبورصة المصرية تحت إشراف لجنة مكونة من وزير المالية عمرو الجارحى، ووزيرة الاستثمار داليا خورشيد، ونائب محافظ البنك المركزى لبنة هلال. وأكد عمر رضوان، رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن التعديلات المقترحة على قانون سوق المال خطوة مهمة وبداية فعالة نحو تهيئة السوق لاستقبال برنامج الطروحات الحكومية المستهدف تنفيذه الفترات المقبلة. وأضاف إن سرعة اعتماد تلك التعديلات يضمن تحقيق عناصر التنوع فى الادوات المالية المتاحة بالسوق وتخفيف الاعباء والتحديات التى تواجه استقطاب الطروحات الجديدة، الامر الذى يدعم دور البورصة التمويلى ويساهم فى زيادة جاذبيتها امام المستثمرين وبالتالى تنشيط سيولتها الحالية. وأوضح أن من أهم التعديلات المقترحة على قانون سوق المال يتمثل فى استحداث الصكوك كأداة تمويلية تتناسب مع طبيعة فئة كبيرة من المستثمرين المرتقبين للسوق، تلك الفئة التى لا تتناسب استثماراتها مع البدائل المالية المتاحة حاليًا، مضيفًا إن تفعيل الصكوك سيفتح الباب أمام الكثير من الشركات الخاصة والحكومية للاعتماد على البورصة كسبيل للتمويل وذلك بما يتناسب مع احتياجتها وطبيعة مستثمريها المستهدفين. وأكد رئيس إدارة الأصول بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار أن ما تحمله هذه التعديلات من سبل لحماية حقوق المتعاملين وإعطاء درجة أكبر من المرونة بسوق الطروحات الخاصة والعامة سيساعد على استعادة ثقة المستثمرين لضخ أموالهم فى الشركات المستهدفة وطرح أسهمها للطرح العام وبالتالى تنشيط تداولات السوق واستعادته لجزء من سيولته. وقال محسن عادل ، نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار إن إقرار التعديلات الطارئة على قانون سوق المال خطوة مهمة نحو زيادة عمق السوق ودوره التمويلى خلال المرحلة المقبلة وذلك عبر محاور التعديلات التى تتضمن جانب تنويع الأدوات المالية بالتوازى مع محاور تنظيمية لعمليات الاستحواذات وزيادة جاذبية السوق. وأشار إلى أن مشروع التعديلات يتضمن محورًا حيويًا ممثلاً فى تنظيم 18 مادة خاصة بالصكوك فى إطار تفعيلها كأداة مالية فى سوق المال الذى من شأنه أن يُدعم دور البورصة التمويلى عبر تنويع الأدوات المالية المتاحة به، خاصة وأن الصكوك تُعد الأداة التمويلية الأسرع والتى يتم الاعتماد عليها فى كثير من دول العالم، مؤكدًا أن سرعة اعتمادها من المجلس البرلمانى وإضافتها إلى قائمة الأدوات المالية المعتمدة بالبورصة سيزيد من البدائل أمام المستثمرين، خاصة فى ظل توافقها مع طبيعة العديد من المشروعات واحتياجات فئة معينة من المستثمرين.
