كتبت السوق المصرية خلال جلسات تداول الأسبوع الماضى فصلا جديدًا من فصول الارتباط الوثيق مع تطورات الوضع السياسي، حيث شهدت جلسات الأسبوع الماضى تحقيق رأس المال السوقى أرباحا قدرها 6.3 مليار. جاءت هذه الارتفاعات بالتزامن مع استقالة حكومة رئيس الوزراء المهندس إبراهيم محلب، وانعكاس ذلك التغيير بالإيجاب على مسيرة البورصة خلال المرحلة المقبلة، توقعًا بتوجيه الحكومة الجديدة عقب تشكيلها مزيدا من الدعم باعتبارها أحد أبرز أدوات التمويل المتاحة. خبراء سوق المال أكدوا أن استقالة الحكومة خلقت دافعا لدى فئة من المتعاملين ونظرة تفاؤلية تجاه دعم الحكومة الجديدة مسيرة سوق المال عبر الاعتماد عليها كأداة تمويلية بصورة أكبر من المرحلة الماضية. وأضاف الخبراء: إن أبرز متطلبات السوق من الحكومة الجديدة تتمثل فى سرعة تنشيط الأدوات المالية مثل سوق السندات من خلال أطراف السوق المختلفة بالإضافة الى اعتماد تعديلات قانون سوق المال وإصدار آلية الصكوك لما تمثله من أداة مالية فعالة فى العديد من الأسواق المالية الخارجية بالإضافة إلى بدء طرح شركات حكومية بالسوق ضمن إعادة الهيكلة المستهدفة لشركات قطاع الأعمال العام بجانب الاعتماد على البورصة كمحور تمويلى للمشروعات القومية. من جانبه قال شرف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية إن سوق المال بحاجة لحزمة متكاملة من الآليات والأدوات المالية المتنوعة والمتناسبة مع متطلبات المشاريع واحتياجات جميع فئات المستثمرين، ليتضمن السوق كلا من الأسهم والصكوك والسندات بالإضافة للسندات القابلة للتحويل للأسهم ، وتنشيط سوق التوريق تلك الأداة المتناسبة مع الشركات العقارية والشركات المعتمدة على الأقساط . وفيما يخص الصكوك أكد أن الأمر متوقف على موافقة الحكومة على المقترحات التى قدمتها الهيئة على مشروع القانون المنظم لها. وأوضح أن السندات والإطار التشريعى لهذه الأداة متوافر ولكن الأزمة تتمثل فى ضعف الأوراق المعروضة بالإضافة إلى قلة الوعى بطبيعة هذه الأداة وعدم الترويج الجيد لها. وأكد سامى أن أبرز عوامل جذب المستثمرين تتمحور حول توفير بيئة مناسبة تشمل جميع الآليات والأطر التشريعية والقانونية المنظمة للسوق. وقال خليل البواب، المدير التنفيذى لإدارة الأصول لأدوات الدخل الثابت بالمجموعة المالية هيرميس القابضة أنه من الضرورى النظر بعين الاعتبار للدور المنوط للبورصة فى توفير التمويل اللازم لجميع المشروعات خاصة الحكومية والقومية منها، مؤكداً على ضرورة توفير الاعفاءات الضريبية والجمركية للشركات الراغبة فى القيد، وذلك كوسيلة مهمة لجذبها. وأشار إلى ضرورة تنويع الأدوات المالية المتاحة بالسوق وذلك لتدعيم الدور التمويلى المنوط للبورصة، مؤكداً أهمية تنشيط سوق السندات والذى يتضاعف أهميته الاستثمارية فى مختلف الأسواق المالية نظرًا لدوره التمويلى الحيوي، وذلك بدلًا من الاقتصار على مجال الأسهم بالصورة التقليدية الحالية. وتابع : إن تفعيل سوق السندات والصكوك يعد أبرز محاور البورصة المصرية للتوسع كأداة تمويلية للشركات خلال الفترات المستقبلية ومضاعفة دورها التمويلى. من جانبه قال إيهاب سعيد عضو مجلس إدارة شركة أصول للتداول فى الأوراق المالية، أن أهم مطالب كل العاملين بسوق المال هو تفعيل التداول على السندات بالسوق الثانوى للبورصة، وكثيرا ما تمت مناقشة ذلك مع وزير الاستثمار ولكن لم تتخذ خطوات فعلية إزاء ذلك، فسوق المال بحاجة ماسة لتنويع آليات التداول به. وأضاف أن تفعيل التداول على سندات الخزانة من شأنه أن يسمح للأفراد بتمويل موازنة الحكومة، وعدم اقتصار الأمر على المؤسسات فقط، بالإضافة إلى تنشيط السوق وزيادة سيولته، بالإضافة إلى إعادة الروح لشركات الوساطة، والتى قد عانت كثيرا منذ فترة الثورة، فزيادة أحجام التداولات ستساعد على تنشيط سوق الوساطة. وأكد هشام توفيق، رئيس مجلس ادارة شركة عربية أون لاين، أهمية تعزيز دور البورصة المصرية كأداة تمويلية فى الدولة فى ظل تنامى المشروعات القومية، وعلى رأسها المشروعات المستهدف تدشينها على محور قناة السويس عقب افتتاح القناة، مؤكداً أن البورصة تتمتع بعديد من الامتيارات القادرة على منحها للشركات المٌقيدة بها. وأضاف توفيق: إن البورصة تُعد المنبر الرئيسى للشركات الباحثة عن تمويل استثماراتها، بالإضافة لكونها الأداة المناسبة لتخارج المساهمين الرئيسيين من الشركات من خلال طرح الأسهم للاكتتاب العام.
