لليوم الثانى على التوالى تكشف روزاليوسف محاولات بعض الدول الغربية فى فرض حصار إقتصادى على مصر بسبب السياسة التى انتهجتها الدولة بعد ثورة30 يونيو، ورفضها الانصياع لقرارات بعض الدول الغربية، بالإضافة لتأكيد القيادة السياسية فى العديد من المناسبات أن أى قرار صادر من الدولة هو قرار مصرى100٪، كما أن مصر لن تسمح لأحد بأن يملى عليها قراراتها، الأمر الذى أدى لعدم ارتياح لدى بعض الدول أصحاب المصالح المشبوهه، لذا حاولت بكل الطرق غير المشروعة لضرب مصر اقتصاديا عبر استخدام آلة الإعلام، لتشويه صورة مصر خارجيا. فيما كشفت مصادر لروزاليوسف عن أن الإعلام الغربى يسعى لشن هجوم مشبوه على الدولة المصرية، كما قامت بعض الدول المعادية للسياسة المصرية،بمشاركة بعض قوى الشر فى الداخل بتبنى حملة دعائية مدفوعة الأجر عبر وسائل إعلام غربية ،للهجوم على مصر، وبث شائعات عن تردى الأوضاع الاقتصادية ،والأمنية فى مصر،بالإضافة لمحاولة إشعال فتيل الفتنة الطائفية،والإدعاء بأن الأقباط متضطهدون، فى محاولة لحث الدول الأجنبية على التدخل فى الشأن الداخلى المصرى. وأشارت المصادر إلى الأسلوب القذرالذى ينتهجه الإعلام الغربى، وعدم التزامه الحياد والمهنية فى عرض الأوضاع فى مصر، حيث يقوم بعرض المشاكل التى تمر بها الدولة، ويتغاضى عن الكثير من الإيجابيات،بهدف جذب المشاهدين. وأضافت أن تلك العملية تؤثر على الرأى العام الخارجى، وتعطى صورة غير حقيقية للأوضاع فى مصر، ويرسخ أفكارمغلوطة عن المجتمع المصرى. وأكدت المصادر أن الصورة الحالية لمصر فى الإعلام الغربى امتداد للصورة السلبية التى يتعامل به الغرب مع الشرق الاوسط بشكل عام، بالإضافة لتحيز الإعلام الغربى منذ زمن بعيد ضد مصر، وأضاف أن الإعلام التقليدى أصبح غير مؤثر على الرأى العام المصرى، مقابل تصاعد تأثير الإعلام غير التقليدى حيث أصبحت وسائل التواصل الاجتماعى فى مصر مصدرا للأخبار ووسيلة للترويج والتواصل الاجتماعى. وطالبت المصادر من الإعلام المحلى أن يكون له دورا رئيسيا فى توعية الرأى العام بالمشكلات والتحديات الخارجية التى تواجه الدولة المصرية، مضيفاً أن الإعلام المصرى يجب عليه التصدى للهجمات الإعلامية الغربية،خاصة بعد ارتفاع وتيرتها فى الفترة الاخيرة،خاصة بعد تحالف بعض قيادات الجماعة الإرهابية بالخارج مع عدد من الدول لتشويه الدولة المصرية فى الخارج. واشارت المصادر إلى أن النمو الاقتصادى يعتمد على الشعب المصرى، وقيامه بدوره فى عملية بناء الدولة المصرية بالتعاون مع الحكومة، مضيفة أن زيادة الدور الوطنى للقطاع الخاص وتوفير فرص عمل للشباب من خلال زيادة المشروعات سيؤدى لتحسين الوضع الاقتصادى. وأضافت أن القطاع الخاص شريكا مع الحكومة فى بناء مصر الجديدة، لافتا إلى أن نجاح البرنامج الاقتصادى وتحقيق أهدافه لن يتحقق إلا من خلال تكاتف كل الجهود بين الأطراف المعنية والعمل الجاد والدءوب من جميع قوى الشعب لاستكمال بناء مصر الجديدة كدولة مدنية متطورة وتحقيق التنمية المستدامة والشاملة كأساس لتحقيق حياة أفضل للمواطنين، وذلك من خلال رفع جودة الخدمات العامة وتأكيد ثقافة تكافؤ الفرص وتحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الفقراء ومحدودى الدخل ومراعاة عدم تأثرهم ببرنامج الإصلاح الاقتصادى التى يتضمنها برنامج الحكومة. وأضاف أنه على الرغم من التحديات التى تواجهها الحكومة لتحقيق هذه الأهداف، إلا أن الفرص والإمكانات الكاملة تفوق هذه التحديات بشرط حسن استخدامها وتعظيم العائد منها فيظل التكاتف والتكامل بين السلطة التشريعية والتنفيذية من أهم متطلبات تطبيق هذا البرنامج. وشددت المصادر على الدور العظيم الذى توليه القيادة السياسية نحو عودة العلاقات المصرية الدولية والإفريقية خلال الفترة الماضية والزيارات المتبادلة التى تقوم بها للقيادة السياسية إلى الدول الشقيقة والمحبة للدولة المصرية لتعزيز علاقات التعاون الاقتصادى والسياسى وإنشاء مشروعات والتعاقد على مذكرات التفاهم والاتفاقيات المتبادلة بين مصر والدول الأخرى بهدف البناء على الفرص المتوافرة لتعزيز التعاون فى جميع المجالات وخاصة مشروعات البنية التحتية، لافتا إلى أولوية تعزيز التعاون الدولى والإقليمى لمكافحة الارهاب والتطرف الذى بات تحديا جسيما لبعض الدول. وقالت المصادر إن تنوع زيارات القيادة السياسية شرقا وغربا دليل على تطور السياسة الخارجية المصرية وأن مصر على مساحة واحدة من كل الدول بعد أن كانت زيارات العهود الماضية السابقة تركز على بعض الدول دون غيرها ولكن هناك جولات متنوعة للرئيس تعد نقلة متنوعة فى العلاقات المصرية. وتأتى تلك الزيارات المتنوعة للارتقاء بالعلاقات الى مستوى الشراكة الشاملة والتعاون وهو ما يعكس الارادة السياسية القوية لأحداث نقلةنوعية فى التعاون بين الدول وتلك الانجازات تصب فى صالح المواطنين وتحقيقها فى وقت قصير من خلال الزيارات الخارجية للعديد من الدول.
