أكد المهندس حسام سليمان رئيس مجلس إدارة شركة رويال جيت للاستثمار العقارى والخبير العقارى أن اتجاه الحكومة لطرح مشروع قانون منح الجنسية المصرية على بعض المستثمرين العرب بمجلس النواب قرار إيجابى حيث إنه يتم منح الجنسية مقابل وديعة توضع فى البنوك لمدة خمس سنوات وبعد مرورها يمكن للمستثمر ان يتقدم بطلب للحصول على الجنسية المصرية وبالطبع تقوم الحكومة بدراسة الطلب وفقا لعدة شروط اهمها جنسيته الأصلية وأهمية استثماره فى مصر وبالتالى يحصل المستثمر على مزايا عديدة ممنوحة للمستثمرين المصريين كالاستثمار بالمناطق الحدودية والمميزة وبعض الحوافز الأخرى ويمكن إسقاط الجنسية متى كان حاملها معارضا لمقتضيات الأمن القومى المصرى. وقال أيضا إن هذا المشروع لو تم اعتماده سوف يدر على الخزانة المصرية مبالغ فلكية تساعد الدولة للخروج من كبوتها الاقتصادية دون المساس بالسيادة المصرية وحريتها فى تحديد مصيرها وسوف يرفع الاحتياطى النقدى فى البنك المركزى ولابد أن تسعى كل الجهات لتحقيق مصلحة الوطن وانعاش الاقتصاد المصرى. وأضاف أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة بقطاع الاستثمار العقارى مظلومة وتستحق مزيدا من الدعم والاهتمام من قبل الحكومة المصرية وذلك من خلال طرح عدد كبير من قطع الاراضى فى حدود 5 أفدنة شريطة أن تكون مرفقة ومنع الشركات الكبرى مزاحمة الشركات الصغيرة عليها، موضحًا أن شركات القطاع الخاص هى بذرة تعمير المدن الجديدة. وطالب بتوفير كتيب صغير يجمع جميع القوانين واللوائح المتعلقة بالنشاط العقارى للتغلب على الروتين وتبسيط العلاقه بين الأجهزة وسكانها. وكشف عن استهداف شركته تحقيق أعلى معدل للبيع بمدينة الشروق بحلول عام 2017 من خلال طرح عدد من المشروعات المتنوعة والجديدة تلبى احتياجات راغبى السكن بالمدينة. وأشار إلى أن شركة رويال جيت لديها 25 مشروعا بمدينة الشروق عبارة عن عمارات أرضى و3 أدوار متكررة وتنتظر استجابة مسئولى جهاز الشروق السماح للشركة ببناء الدور الرابع كما هو الحال فى المشروعات المثيلة بالمدن الجديدة المجاورة، مبينًا أن مساحات الشقق بمشروعات الشركة تتراوح من 133-290 مترًا.
