صادق البرلمان التركى، أمس السبت، على مشروع قانون بخصوص اتفاقية بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوى ضحايا الاعتداء على السفينة «مافى مرمرة» فى 2010. ووفقاً للاتفاقية، فإن إسرائيل تقوم بتسديد مبلغ 20 مليون دولار لذوى ضحايا «مافى مرمرة»، خلال 25 يوماً من دخول الاتفاقية حيز التنفيذ، بحسب وكالة أنباء الاناضول التركية. وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفى إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسئولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً فى تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافى مرمرة. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطياً من خلال القنوات الدبلوماسية. وكان الطرفان الإسرائيلى والتركى قد أعلنا أواخر يونيو الماضى التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما. وقال رئيس وزراء تركيا بن على يلدريم «إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التى توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلى عام 2010، على السفينة التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة، وقتلت تسعة نشطاء أتراك فى المياه الدولية، وتوفى ناشط عاشر لاحقاً، متأثراً بجراحه». ووفقًا لما أعلنه يلدريم بخصوص اتفاق التطبيع، ستدفع إسرائيل 20 مليون دولار تعويضات لعائلات شهداء «مافى مرمرة»، وسيتم الإسراع فى عمل اللازم من أجل تلبية احتياجات سكان قطاع غزة من الكهرباء والماء. من ناحية أخرى كشفت تقارير صحفية فى ألمانيا أن الاستخبارات التركية طلبت من نظيرتها الألمانية دعم حكومة أنقرة فى مكافحة حركة الداعية التركى المعارض فتح الله جولن. وجاء ذلك فى تقرير لمجلة «شبيجل» الألمانية الصادرة امس التى أفادت بأنها تمكنت من الاطلاع على وثائق سرية بهذا الشأن. ووفقاً لهذه الوثائق، فإن الجانب التركى طالب جهاز الاستخبارات الخارجية الألمانى «بى إن دي» بالتأثير على صانعى القرار والمشرعين فى ألمانيا من أجل التصدى لأنصار غولن وتسليمهم. وأوضحت «شبيجل» أن السلطات التركية بعثت منذ ال15 من الشهر الماضى إلى السلطات فى ألمانيا 40 طلباً لملاحقة وتسليم لأنصار من حركة جولن.
