صادق البرلمان التركي فجر اليوم السبت، على مشروع قانون اتفاق مصالحة بين تركيا وإسرائيل حول دفع الأخيرة تعويضات لذوي ضحايا الاعتداء على سفينة «مافي مرمرة» يوم 31 مايو2010، وإنهاء خلاف دام ست سنوات بين البلدين ويمهد الطريق لاستئناف العلاقات الدبلوماسية الكاملة بينهما. وانهارت العلاقات بين الحليفين السابقين في عام 2010 بعد غارة للبحرية الإسرائيلية على سفينة مساعدات تركية حاولت اختراق الحصار الذي تفرضه إسرائيل على قطاع غزة الذي تسيطر عليه حركة حماس، وأسفرت الغارة عن مقتل عشرة نشطاء أتراك. موجب بنود اتفاق المصالحة، فإن إسرائيل سوف تدفع مبلغ 20 مليون دولار كتعويضات للضحايا في غضون 25 يوما، ولن يحاسب أي مواطن إسرائيلي بشكل فردي على أية مسؤولية جنائية أو مالية بشأن الحادث. وسيتم توزيع التعويضات على أقارب الضحايا، وفق طرق توزيع يتم اعتمادها تحت مسؤولية تركيا، دون أن تكون لإسرائيل أي مسؤولية في هذا الصدد. وبحسب مشروع القانون، فإن الاتفاقية تعفي إسرائيل ومواطنيها من كل أشكال المسؤولية حيال طلب أشخاص عاديين أو اعتباريين، باسم الجمهورية التركية، محاكمتها قانونياً في تركيا، بشكل مباشر أو غير مباشر، بخصوص حادثة سفينة مافي مرمرة. وتدخل الاتفاقية حيز التنفيذ بعد استكمال الطرفين الإجراءات القانونية بخصوص تطبيقها، عبر إبلاغ كلا الطرفين بعضهما خطيا من خلال القنوات الدبلوماسية. وكان الطرفان الإسرائيلي والتركي أعلنا أواخر يونيو الماضي، التوصل إلى تفاهم حول تطبيع العلاقات بينهما، وقال رئيس وزراء تركيا، بن علي يلدريم، إن تل أبيب نفذت كافة شروط بلاده لتطبيع العلاقات التي توترت بعد اعتداء الجيش الإسرائيلي عام 2010، على سفينة «مافي مرمره» التركية أثناء توجهها ضمن أسطول الحرية لفك الحصار المفروض على قطاع غزة.
