أكدت لجنة استرداد أراضى الدولة التصدى بكل قوة لبلطجية الأراضى بعدما كشف الحصر الذى تلقته من وزارتى النقل والرى أن مساحات كبيرة من الأراضى التابعة لهيئة السكك الحديدية. وكذلك حرم نهر النيل تعرضت للتعدى عليها من قبل عدد من البلطجية الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهى وقاعات أفراح وجراجات خاصة. وقال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إن هذا الملف يمثل تحديا جديدا للجنة خاصة أن هذه الحالات من الاعتداءات تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمنى فى أعقاب ثورة 25 يناير، مؤكدا أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، مشيرًا إلى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى عدم السماح بأى اعتداءات على نهر النيل، كما أن أراضى السكة الحديد مال عام يجب حمايته ومن غير المقبول الصمت على أى اعتداء عليها. كما قررت اللجنة إحالة ملف أرض السليمانية بعد اعتماد تسعيرها والتى قدرت قيمة مخالفاتها بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، إلى جهاز الكسب غير المشروع لاتخاذ اللازم وإبلاغ مسئولى الشركة بالتقدير النهائى لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة. وناقشت اللجنة فى اجتماعها أمس تقرير المستشار عماد عطية رئيس لجنة تلقى طلبات التقنين ملف أرض الريف الأوروبى والذى كشف عن وجود نحو 2313 قطعة مبان على الأرض وأن نسبة المخالفات ظاهرة فى كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك خالفوا النشاط وقاموا بالبناء. وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة فى أرض الريف الأوروبى وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات ليبدأ تحصيله من مالكى هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية. الاجتماع اعتمد أيضا الخرائط المبدئية التى قدمها اللواء حمدى شعراوى رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضى المستردة والتى سيتم طرحها بالمزاد العلنى خلال هذا الشهر، وتشمل فى مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادى النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوى. وأكد المهندس محلب سرعة تجهيز باقى قطع الأراضى المستردة لعرضها فى مزادات متتالية، وكلف بدعوة محافظ البحر الأحمر للاجتماع القادم لمناقشته فى الحصر الذى قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة.
