واصلت لجنة استرداد أراضى الدولة قراراتها لاسترداد حق الشعب، وكانت بداية ما ناقشته خلال اجتماع الأسبوع الجاري، التصدي بكل قوة لبلطجية الأراضي بعد أن كشف الحصر الذي تلقته اللجنة من وزارتي النقل والري أن مساحات كبيرة من الأراضي التابعة لهيئة السكة الحديد وحرم نهر النيل تعرضت للتعدي عليها من قبل عدد من البلطجية، الذين استغلوها لإقامة مخازن ومقاهي وقاعات أفراح وجراجات خاصة. قال المهندس إبراهيم محلب مساعد الرئيس للمشروعات القومية والاستراتيجية إن هذا الملف يمثل تحديا جديدا للجنة، خاصة وأن هذه الحالات من الاعتداءات التي تم أغلبها خلال فترة الفراغ الأمني في أعقاب ثورة 25 يناير تقدر بآلاف الحالات على مستوى الجمهورية، ويصر المعتدون على عدم الالتزام بالقانون. وأكد أن الدولة عادت بقوة ولا يمكن ترك هؤلاء البلطجية يفرضون إرادتهم، مشيرا الى أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي عدم السماح بأي اعتداءات على نهر النيل، كما أن أراضي السكة الحديد مال عام يجب حمايته، ومن غير المقبول الصمت على أي اعتداء عليه. وناقشت اللجنة العديد من الملفات، في مقدمتها أرض السليمانية، حيث انتهت بعد مناقشات مطولة إلى اعتماد تقرير اللجنة الرئيسية للتسعير، والتي قدرت قيمة المخالفات ومستحقات الدولة عنها لدى الشركة بنحو 2 مليار و329 مليون جنيه، وتقرر أن يقوم جهاز الكسب غير المشروع برئاسة المستشار عادل السعيد باتخاذ اللازم لإبلاغ مسؤولي الشركة بالتقدير النهائي لسداد تلك المديونية بالطريقة المناسبة سواء بالشكل المباشر أو من خلال بيع أراضي تمتلكها الشركة. وأوضح محلب أن الهدف الرئيسي للجنة هو استرداد حق الدولة وليس التعنت ضد أحد، وأن اللجنة بحثت الملف بتأني ودقة حرصا على المصلحة الهامة وفي الوقت نفسه لا تظلم أحدا. وشدد اللواء أحمد جمال مستشار الرئيس للشؤون الأمنية على أن إقرار ممثل الشركة بقيمة المخالفات التي قدرتها اللجنة هو الشرط الأول لقبول الاتفاق معها، وقال إن اللجنة لن تتعامل على أراضي وإنما تريد فقط استرداد مستحقات الدولة، وإن هيئة الخدمات الحكومية حال تفويضها من الشركة ستقوم بعمل مزادات لحساب الشركة وعلى نفقتها حتى توفى بما عليها من مديونيات، مضيفا أن اللجنة حريصة على عدم الإساءة لأي مواطن أو شركة، ولهذا تحرص أن تكون أولى خطواتها التصالح وسداد حق الدولة قبل التفكير في أي إجراء قانوني. وناقشت أيضا تقرير المستشار عماد عطية مستشار اللجنة ورئيس لجنة تلقي طلبات التقنين حول أرض الريف الأوربي، والذي كشف وجود نحو 2313 قطعة مباني على الأرض، وأن نسبة المخالفات ظاهرة في كل قطعة، حيث سيتحملها مالكو هذه القطع لأن عقود البيع الصادرة لهم من الشركة نصت على أنها تبيع أراضى زراعية وليست مبانى، وأن الملاك هم من خالفوا النشاط وقاموا بالبناء. وقررت اللجنة قيام لجنة التسعير الرئيسية بمعاينة القطع المذكورة في أرض الريف الأوروبي وتقدير قيمة حق الدولة عن المخالفات، ليبدأ تحصيله من مالكي هذه القطع مباشرة مقابل تسليمهم العقود الرسمية. واعتمد الاجتماع أيضا الخرائط المبدئية التي قدمها اللواء حمدي شعراوي رئيس هيئة التعمير والتنمية الزراعية للأراضي المستردة، والتي سيتم طرحها بالمزاد العلني خلال هذا الشهر، وتشمل في مرحلتها الأولى 18 ألف فدان مستردة بوادي النطرون، و9 آلاف فدان بمنطقة قنا بدندرة، و1800 فدان بالسويس، ونحو ألف فدان بطريق مصر إسكندرية الصحراوي. وأكد محلب على سرعة تجهيز باقي قطع الأراضي المستردة لعرضها في مزادات متتالية، كما كلف الأمانة الفنية بدعوة اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر للاجتماع القادم للجنة لمناقشته في الحصر الذي قدمه عن حالات الاعتداء على أراضى الدولة بالمحافظة، والتي تمثلت في قيام عدد من الشركت والقري السياحية بردم مساحات كبيرة من شواطئ البحر بالغردقة ومناطق أخرى بالمحافظة.
