تبدأ اليوم بعثة صندوق النقد الدولى برئاسة كريستوفر جارقيسالتى مباحثات مع عدد من المسئولين فى الحكومة المصرية وذلك للسير فى تنفيذ مطالب مصر بالحصول على قرض من الصندوق؛ ومن المنتظر أن يزور الصندوق البورصة المصرية وعددا من المدن الصناعية والمؤسسات الاقتصادية وذلك للاطلاع على خطة الحكومة لتنفيذ النمو الاقتصادى والمشروعات التى تنوى الحكومة ضخ الاستثمارات بها وقدرة البنية التحتية فى مصر وكذلك التعرف على نظم الحوكمة والشفافية والافصاح وآليات مكافحة الفساد المتبعة من جانب الحكومة وفى حال الانتهاء من تقييم صندوق النقد الدولى والاتفاق على تقديم القرض ستقوم مصر باستلام القرض خلال شهرين على الأكثر من توقيع الاتفاق. ومن جانبه أكد أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان التحديات الاقتصادية التى تواجه الاقتصاد المصرى كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية وجذرية بما يسمح ويسهم فى زيادة النشاط الاقتصادى وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادى موضحا ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج اصلاحى وطنى متكامل وشامل ومتوازن واضاف كجوك أن هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزى حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق على جميع الأصعدة موضحا أن هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا فى هذه المؤسسات. وحول قرض صندوق النقد الدولى قال كجوك إن برنامج التمويل الذى تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولى يصل الى نحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم أرصدة الاحتياطى الأجنبى لدى البنك المركزى كما سيتيح تمويل إضافى لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب فى خفض معدلات العجز والتضخم. وأوضح نائب وزير المالية أن حصول مصر على قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة فى هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلا طبيعيًا فى حدود حصة مصر بالصندوق وأنه فى حالة التوصل إلى اتفاق مع الصندوق خلال الأسابيع المقبلة ستحصل مصر على شريحة أولى بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين. وحول التخوف من أى اشتراطات قد يفرضها الصندوق على مصر فى اطار هذا القرض أوضح كجوك أن البرنامج الإصلاحى للحكومة هو برنامج وطنى متكامل وشامل ومتوازن ويعكس برنامج الحكومة الذى اقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التى تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج وأبدى استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه. وأكد كجوك أن الهدف الأساسى لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم فى تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة على مستوى خفض الدين العام إلى نسبة أقل من 90% من الناتج المحلى الإجمالى اضافة الى خفض نسبة عجز الموازنة إلى نحو 9,8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب فى صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار. وأشار إلى أن الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث تتراوح فائدة القرض من 1.5% إلى 2% بالإضافة إلى فترات السماح طويلة الأجل. وأضاف أن الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول على شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أى مؤسسة دولية يؤكد أن هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد كما انه يسهم فى جذب استثمارات أخرى سواء فى اسواق المال أو الشركات بما يدعم استمرار دوران عجلة الاقتصاد بشكل أفضل، موضحا ان هناك تعاونا مع المؤسسات الدولية الأخرى منها لقاء مسئولى البنك الإفريقى للتنمية الفترة الماضية للتفاوض على الشريحة الثانية من قرض قيمته 1.5 مليار دولار حيث تلقت مصر ديسمبر الماضى الشريحة الأولى وقدرها نصف مليار دولار. وأكد كجوك أن الإصلاحات تمتد لتشمل مختلف المجالات الاقتصادية منها بحث طرح جزء من حصة الدولة فى بعض الشركات العامة ببورصة الأوراق المالية بما يدعم جهود الحكومة لتنشيط البورصة خلال المرحلة المقبلة خاصة أنه لم يتم طرح أسهم جديدة فى البورصة منذ ما يتراوح بين 4-5 سنوات لأن تنشيط سوق المال والطرح بالبورصة يسهم فى ضخ الأموال بالسوق وتحسين النشاط الاقتصادى وتوسيعه وجذب استثمارات من الخارج وتنشيط البورصة ذاتها التى تعتبر أيضا مصدر دخل لفئة من المواطنين وأن هذا البرنامج ضمن اختصاص وزارة الاستثمار التى سوف تديره بكوادرها وكفاءتها.
