أعلن عمرو الجارحي وزير المالية أن مصر تسعي للحصول علي حزمة تمويلية تصل إلي 21 مليار دولار لسد الفجوة التمويلية منها 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي دخلت مرحلة التفاوض النهائي بوصول بعثة صندوق النقد إلي القاهرة، وقال إن من بين الحزمة التمويلية 3 مليارات دولار من البنك الدولي من المتوقع ان تصل الدفعة الاولي منها في الربع الثاني من السنة المالية الحالية بعد إقرار قانون الضريبة علي القيمة المضافة وقرض آخر من بنك التنمية الافريقي بقيمة مليار و500 مليون دولار تسلمنا منه الدفعة الاولي ديسمبر الماضي وقروضا أخري من دول وجهات تمويل طلب عدم الإفصاح عنها في الوقت الحالي. أضاف الوزير في تصريحات خاصة للاخبار أنه سيلتقي بعثة الصندوق للتفاوض حول توقيت الحصول علي القرض وحجم الدفعات التي سيقسم عليها القرض والمدد الزمنية للحصول عليها مشيرا إلي أنه من المتوقع ان تحصل مصر علي الدفعة الأولي من قرض صندوق النقد الدولي خلال شهرين إلي 3 أشهر في حال انتهت المفاوضات بنجاح، وقال الوزير إن من بين جهات التمويل التي ستلجأ إليها الحكومة طرح سندات دولارية في نهاية شهر سبتمبر او مطلع شهر أكتوبر لتوفير ما يقرب من 3 مليارات دولار. واكد احمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية ان التحديات الاقتصادية التي تواجه الاقتصاد المصري كبيرة وتتطلب مواجهة حقيقية و جذرية بما يسمح ويسهم في زيادة النشاط الاقتصادي وزيادة فرص التشغيل والنمو وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق الاستقرار الاقتصادي موضحا ان الحكومة لديها رؤية وبرنامج اصلاحي متكامل وشامل ومتوازن يتضمن الاصلاحات علي كافة المسارات سواء السياسة المالية أو النقدية وكذلك الاصلاحات الهيكلية والحماية الاجتماعية. جاء ذلك في تصريحات لنائب وزير المالية حول أطر السياسة المالية وبرنامج الحكومة لضبط عجز الموازنة وترشيد الانفاق والتعاون مع المؤسسات المالية الدولية. وأضاف كجوك ان هناك تنسيقا كاملا بين وزارة المالية والبنك المركزي حيث تم وضع آليات مؤسسية تضمن استمرار هذا التعاون والتنسيق علي كافة الأصعدة، موضحا ان هناك تواصلا دائما مع المؤسسات الدولية لشرح تطورات الأوضاع الاقتصادية والاستفادة من الخبرات المتوافرة بتلك المؤسسات أو بالاستفادة من البرامج التمويلية لديها باعتبارنا عضوا في هذه المؤسسات. وحول قرض صندوق النقد الدولي قال كجوك ان برنامج التمويل الذي تتفاوض مصر بشأنه مع صندوق النقد الدولي يصل لنحو 12 مليار دولار خلال 3 سنوات وسوف يدعم ارصدة الاحتياطي الاجنبي لدي البنك المركزي كما سيتيح تمويلا اضافيا لسد عجز الموازنة من خلال هذا القرض تمويل عجز الموازنة وكذلك تمويل المشروعات مما يسهم بالايجاب في خفض معدلات العجز والتضخم. وأوضح نائب وزير المالية ان حصول مصر علي قرض من صندوق النقد أو غيره من المؤسسات هو حق للدول المساهمة في هذه المؤسسات الدولية ومن بينها مصر وهو يعتبر تمويلا طبيعيا في حدود حصة مصر بالصندوق وانه في حالة التوصل الي اتفاق مع الصندوق خلال الاسابيع القادمة ستحصل مصر علي شريحة أولي بقيمة 2 مليار دولار أو أكثر خلال شهرين. وحول التخوف من أي اشتراطات قد يفرضها الصندوق علي مصر في اطار هذا القرض أوضح كجوك ان البرنامج الاصلاحي للحكومة هو برنامج متكامل أقره مجلس النواب وكذلك الاصلاحات المالية التي تضمنتها موازنة 2016/2017 وتم اقرارها من البرلمان، وقد أشاد الصندوق بهذا البرنامج وابدي استعداده لتقديم مساندة مالية لتنفيذه. وأوضح كجوك ان برنامج الحكومة يأخذ في اعتباره اصلاحات علي كافة المسارات والمستويات وبه برامج واضحة للحماية الاجتماعية مؤكدا انه لا توجد أي اجراءات مالية أو اقتصادية تقوم بها أو ستقوم بها الحكومة الا ويتلازم معها اجراءات وبرامج للحماية الاجتماعية تصاحب تلك الاجراءات الاصلاحية الاقتصادية. وأكد كجوك ان الهدف الاساسي لبرنامج المساندة المالية وتغطية الفجوة التمويلية الحالية هو زيادة معدلات النمو بما يسهم في تحسين المؤشرات المالية للموازنة العامة وخاصة علي مستوي خفض الدين العام الي نسبة أقل من 90% من الناتج المحلي الاجمالي اضافة الي خفض نسبة عجز الموازنة الي نحو 9٫8 بانخفاض أكثر من 2% من العجز المتوقع لهذا العام بما سيصب في صالح المواطنين وذلك عن طريق انخفاض معدلات التضخم والحد من ارتفاعات الأسعار. وأشار إلي ان الاقتراض من المؤسسات الدولية يكون بسعر فائدة مخفضة بنسبة الثلث تقريبا عن الاقتراض من السوق العالمية حيث يتراوح فائدة القرض من 1.5% الي 2% بالاضافة الي فترات السماح طويلة الأجل. وأضاف ان الاقتراض من الصندوق ليس الهدف منه فقط الحصول علي شهادة ثقة ولكن الاقتراض من أي مؤسسة دولية يؤكد ان هناك خطة جيدة ورؤية واضحة لهذا الاقتصاد.
