تواصل – روزاليوسف – رصد ونشر الحقائق والوثائق المؤكدة لخطورة قرار وزير الزراعة رقم 1117 والذى يسمح باستيراد شحنات قمح مصابة – بالأرجوت – بنسبة 0.05٪، وهى تلك الوثائق التى توجب إلغاء هذا القرار حفاظا على الثروة الزراعية وصحة المواطنين. وحصلت – روزاليوسف – على نسخه من المذكرة التى تقدم بها كل من رئيس الحجر الزراعي، ومستشار وزير الزراعة للحجر، ومذكرة المستشار القانونى للوزارة، والتى استند إليها الوزير فى إصداره لقرار السماح باستيراد أقماح مصابة ب«الارجوت» السام. وطالب كلا من الدكتور على سليمان – مستشار وزير الزراعة للحجر الزراعى ورئيس لجنة الصحة النباتية، والدكتور إبراهيم إمبابى – رئيس الحجر الزراعى – وزير الزراعة فى المذكرة بإصدار القرار 1117، مستندين فى المذكرة إلى تقرير خبيرة منظمة «الفاو» الذى توضح فيه عدم وجود خطورة لمرض الإرجوت فى رسائل القمح المستوردة على الثروة الزراعية المصرية، وهو التقرير الذى رفضته رئيسة قسم أمراض القمح الدكتورة ميناس سلام، والباحثين فى قسم أمراض النبات فى اجتماع تم بديوان عام وزارة الزراعة فى 15 يونيو من العام الجارى، ضم كلا من رئيس قطاع الخدمات بوزارة الزراعة ورئيس الحجر الزراعى، والدكتور على سليمان - مستشار الوزير للحجر الزراعى الذى أكد خلال الاجتماع إلى أن تقرير «الفاو» غير ملزم لمصر لافتا إلى أن الرأى النهائى للجهات العلمية. واستند رئيس الحجر الزراعى ومستشار الوزير فى مذكرتهما إلى دستور الغذاء العالمى «الكودكس» الذى يحدد الحد الأقصى لنسبة «الإرجوت» فى رسائل القمح هى 0.05٪. ونصت المذكرة على أنه بناء على تأشيرة وزير الزراعة على قرار رئيس الوزراء رقم «22/06/16/1» فى الاجتماع الخاص بالحجر الزراعى برئاسة المهندس شريف إسماعيل بتاريخ 21 يونيو، واستنادا للقرار المشترك مابين وزارتى الزراعة واستصلاح الأراضى ووزارة الصحة والسكان، والذى ينص على التزام كافة الجهات بتطبيق المواصفة القياسية المصرية «1-16/2010» والتى تنص على أن النسبة المسموح بها من «الأرجوت بالقمح» هى 0.05٪. إلا أن المفاجأة أن مدير معهد أمراض النبات الدكتور صلاح فليفل – أرسل خطابا – حصلت – روزاليوسف على نسخه منه - للدكتور على سليمان رئيس الحجر الزراعى الأسبق ومستشار وزير الزراعة الحالي، فى 2 فبراير 2010 يوضح فيه أنه بالإشارة إلى الخطاب الوارد من الحجر الزراعى برقم 1686 بخصوص تحديث المواصفات القياسية للقمح والنسب المسموح بها لدخول الحبوب المصابة بمرض «الأرجوت» فى واردات القمح المصرية، فإن المرض غير مسجل فى مصر لذلك يجب عدم السماح بدخول أى نسبة منه مطلقا فى داخل البلاد فى الشحنات المستوردة. واستند رئيس الحجر الزراعى ومستشار الوزير فى مذكرتهما، إلى نص المادة 88 من قانون الزراعة رقم 53 لسنة 1966 والتى تنص على أن لوزير الزراعة لضمان تموين البلاد أن يأذن فى ادخال النباتات والمنتجات الزراعية التى تستورد لشئون التموين إذا كانت مصابة بآفات موجودة أو غير موجودة بالجمهورية إذا أمكن اتخاذ الوسائل الكفيلة لمنع تسرب هذه الآفات إلى محاصيل البلاد ومزروعاتها، كما استند للمذكرة المقدمة من الحجر الزراعى حول الشروط التى يتم اتخاذها مع رسائل الحبوب المنقولة تحت التحفظ من الميناء إلى المصانع حيث المعالجة والتنقية لبذور الأمبروزيا لضمان عدم تسرب أى آفة حجرية من هذه الرسائل إلى الثروة الزراعية. وتجاهل رئيس الحجر الزراعى ومستشار الوزير فى مذكرتهما، تقارير وتوصيات 3 لجان علمية، وهى تقرير اللجنة العلمية لمعهد أمراض النبات الصادر فى 8 فبراير 2016 والذى شارك فيه رئيس الحجر الحالى، وأكدت اللجنة فى تقريرها المرفوع لوزير الزراعة وهيئة المواصفات والجودة، على أن الأرجوت مرض حجري، يصيب العديد من أجناس العائلة النجيلية مما يمهد له الاستيطان وإحداث وباء، فضلا عن أنه يسبب 10% خسارة بمحصول القمح كما أنه يسبب أمراضاً خطيرة مثل التسمم وإجهاض للإنسان والحيوان والثروة الداجنة. وتجاهل كل من رئيس الحجر الزراعى ومستشار الوزير، التقرير الذى أصدرته الللجنة العلمية المنتدبة من نيابة الأموال العامة العليا وتم إرسالة لرئيس الحجر الزراعى بتاريخ 15 يونيو 2016. والذى نص على حتمية تنفيذ القرار الوزارى رقم 906 لسنة 2012 بشأن قواعد الحجر الزراعى المصرى والذى ينص على حتمية الخلو المطلق للبذور وأعضاء التكاثر الخضرى من الأمراض والفيروسات والاتفاق الكامل مع ماجاء فى محضر اجتماع لجنة أعمال الحجر الزراعى المنعقدة فى 11 أغسطس 2015. وفى سياق متصل حصلت – روزاليوسف – على المذكرة التى رفعها المستشار القانونى لوزارة الزراعة المستشار عيد البيومى، والتى طالب فيها باستصدار القرار الوزارى بناء على رأى رئيس الإدارة المركزية للحجر الزراعى ومستسار وزير الزراعة للحجر، وقرار رئيس مجلس الوزارء الذى نص على تطبيق المواصفة القياسية للقمح. وأشار البيومى فى مذكرته إلى أنه طلب استصدار القرار، بناء على كتاب السيد المستشار المحامى العام الأول لنيابة الأموال العامة حول الخلال العلمى حول النسبة المسموح بها لفطر «الأرجوت» فى القمح والمنتهى إلى أن الجهة الإدارية هى المنوط بها حسم ذلك الخلاف.
