أعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية أن الأجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون وأحالتها للنيابة العامة ومازالت قيد التحقيق وأن الإجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام الأقماح المحلية دقيقة وتحدد مسئولية المخالف إن وجدت، مؤكدًا أن حق الدولة مضمون لأن التحاسب على الأقماح مع أى جهة يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة أو الصومعة وفقا للضوابط. وأضاف: إن هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسئولية بدقة، إضافة إلى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد إلا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلى بين المحافظات، مشيرا إلى أنه تم استلام الأقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق وأن وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما أثار القضية فى الأساس. وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية: إنه لا تفريط فى جنيه واحد لأن حق الدولة مضمون لعدة أسباب منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانة الأمانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين نحو أكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسئولية جنائية على المخالف، بالإضافة إلى أن بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة، مشيرًا إلى أن هناك من يريد إشعال الأمر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال ومنهم من كان له طلبات غير مشروعة ورفضتها وزارة التموين، وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد وذلك على حساب ما تم إنجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير أكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر ويذهب إلى جيوب أصحاب المصالح وإعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة ومنهم من يريد أن يشكك فى قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلى بزيادة عن السنوات السابقة. وأكد أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى وتحترم عملها وتقدر دورها، بالإضافة إلى أن الوزارة ومباحث التموين والرقابة الإدارية يقومون حاليًا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الأقماح المحلية على مستوى الجمهورية وحال ثبوت أى مخالفات يتم تحويلها للقضاء واتخاذ جميع الإجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين، موضحا أن وزارة التموين هى من بادرت بمحاربة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح وقضت على الجزء الأكبر منه ومازالت فى تلك الحرب.
