صرح الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية ، أن الوزارة تقدمت لمجلس الوزراء باقتراح بتغير نظام إستلام الاقماح المحلية ، ووافقت عليه المجموعة الاقتصادية ومجلس الوزراء ، الذى وافق وأصدر قرارا بتغير اسلوب استلام القمح ، ولكن اعترض عليه مجموعه من اعضاء مجلس النواب الافاضل وطالبوا بالعمل بالنظام الحالى المعمول به ، واستجاب مجلس الوزراء ويتم حاليا إعادة التفاوض مرة اخرى مع النواب لتغير نظام إستلام الاقماح المحلية، والعمل بالنظام الذى تقدمت به وزارة التموين للقضاء على أى تشوهات فى عمليات الاستلام ، مشيرا الى أننا على يقين ان طريق الاصلاح ومحاربة الفساد ليس بالامر السهل ولا الهين ولا القصير ، الا اننا سلكنا طريق الاصلاح أملين ان نصل ببلدنا الى الوضع الذى نتمناه وتستحقه مصر . وأعلن الدكتور خالد حنفى وزير التموين ، ان الاجهزة الرقابية بوزارة التموين هى التى اكتشفت بعض المخالفات فى الصوامع والشون وإحالاتها للنيابة العامة، ومازالت قيد التحقيق وان الاجراءات والضوابط التى تم وضعها فى استلام الاقماح المحلية ، دقيقه وتحدد مسؤولية المخالف ان وجدت مؤكدا ان حق الدولة مضمون لان التحاسب على الاقماح مع اى جهه ، يكون على التصفية الفعلية وليس على الموجود فى الشونة او الصومعة وفقا للضوابط . وأضاف وزير التموين فى بيان اليوم ، ان هذا العام صدرت قرارات وزارية مشتركة من وزارات الزراعة والمالية والتموين تحدد المسؤولية بدقة ، اضافة الى قرارات من وزارة التموين تمنع تداول القمح المستورد الا بتصريح من الوزارة ويعرض المخالف للحبس وكذلك للقمح المحلى بين المحافظات، مشيرا الى أنه تم استلام الاقماح المحلية هذا الموسم عبر 517 صومعة وشونة ، من خلال لجان برئاسة وزارة الصناعة والتجارة وعضوية وزارتى الزراعة والتموين والجهة المسوقة ، وهذه اللجان هى التى تقوم بعمل محاضر الغلق وان وضع الضوابط لا يعنى عدم احتمال وجود أى تجاوزات لكن هناك متابعة ورصد للتجاوز ، وهو ماحدث بالفعل وقامت به وزارة التموين ومباحث التموين وأعلنت عنه بكل وضوح وشفافية وهو ما اثار القضية فى الاساس وقال الدكتور خالد حنفى وزير التموين والتجارة الداخلية انه لا تفريط فى جنيه واحد لان حق الدولة مضمون لعدة أسباب ، منها أنه يتم المحاسبة على التصفية الفعلية والتأمين ضد خيانه الامانة وهناك مستحقات مالية متبقية للموردين حوالى اكثر من مليار ونصف مليار جنيه وهناك مسؤولية جنائية على المخالف، بالإضافة الى ان بعض الموردين قاموا بسداد مبالغ لإثبات حسن النية ، حتى الانتهاء من التحقيق وهو ما يعنى الضمان الكامل لحق الدولة . وأشار وزير التموين الى أنه هناك من يريد اشعال الامر لوجود مصالح متضاربة بين البعض ممن يتعامل فى هذا المجال، ومنهم من كان له طلبات غير مشروعه ورفضتها وزارة التموين وهناك من يأمل فى عودة منظومة الخبز القديمة التى كانت بؤرة للفساد ، وذلك على حساب ماتم انجازه فى ملف الخبز وتخفيض استهلاك القمح والدقيق وانخفاض المستورد وتوفير اكثر من 6 مليارات جنيه سنويا مما كان يهدر، ويذهب الى جيوب اصحاب المصالح واعادته للمواطن فى شكل نظام نقاط الخبز الذى أنشأته منظومة الخبز الجديدة ، ومنهم من يريد ان يشكك فى قدرة الدولة على استلام 5 ملايين طن قمح محلى بزيادة عن السنوات السابقة وأكد حنفى أن وزارة التموين والتجارة الداخلية تقدم كل الدعم للجنة تقصى الحقائق التى شكلها البرلمان المصرى وتحترم عملها وتقدر دورها بالاضافة الى ان الوزارة ومباحث التموين ، و الرقابة الادارية يقومون حاليا بحملات مستمرة على الكثير من مواقع استلام الاقماح المحلية على مستوى الجمهورية ، وحال ثبوت أى مخالفات يتم تحويلها للقضاء ، واتخاذ كافة الاجراءات القانونية لمعاقبة الفاسدين موضحا أن وزارة التموين هى من بادرت بمحارة الفساد فى منظومة الخبز والدقيق والقمح ، وقضت على الجزء الاكبر منه ومازالت فى تلك الحرب وتتصدى لمافيا كبيرة لها ادواتها وأعوانها، وان الهدف فى النهاية هو المواطن وهو ماشهد له الجميع فى حل مشكلة الخبز التى كانت مزمنة والقضاء على مافيا الدقيق .
