فى الوقت الذى انتهت فيه الحكومة ممثلة فى وزارة المالية من إعداد المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة تمهيدا لتطبيقه ليشمل مختلف السلع والخامات المحلية والمستوردة، انقسمت آراء الخبراء بين مؤيد يرى أن قانون القيمة المضافة سوف يعمل بدوره على توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات واخضاع قطاعات لم تكن تخضع لضريبة مثل المقاولات لمنظومة الضرائب إلى جانب القضاء على السوق الموازية، فيما ذهب آخرون إلى أن قانون الضرائب على القيمة المضافة سوف يمنح مزايا لرجال الاعمال فى مقابل اعباء يتحملها محدود الدخل حيث توقع الخبراء أن يحدث موجة تضخمية لاسعار السلع والخدمات عقب إقرار القانون الجديد. من جانبه اكد محمد البهى رئيس لجنة الضرائب باتحاد الصناعات، أن المجتمع الصناعى يرحب بمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة، مؤكدًا أن القيمة المضافة ليس استحداثًا لقانون جديد ولن يترتب عليه زيادة أعباء على المواطنين، مشيراإلى أن القانون الجديد سوف يعالج مناطق الخلل وثغرات القانون القديم ويوحد الضريبة بسعر موحد على جميع السلع والخدمات بما يؤدى لخفض الأسعار لكثير من السلع فى الأسواق. اضاف أن قانون القيمة المضافة يتماشى مع الدستور والذى يلزم الدولة بالعمل على الارتقاء بالنظام الضريبى بما يسهم فى تنمية موارد الدولة وتحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية . واكد البهى أن هناك قطاعات أخرى متضررة من تطبيق الضرائب على المبيعات ومنها صناعات مستلزمات التجميل والنجف وغيرها، فى مقابل أن قطاع المقاولات والذى تتم معاملاته دون عقود لا يخضع لاى ضريبة الأمر الذى يستلزم تنظيمه واخضاعه للضرائب، مشيرًا إلى أن 60% من المتعاملين بالمجتمع الاقتصادى لا يتعاملون مع الضرائب وهو أمر يجب تغييره حتى ينضبط المجتمع الضريبى ويتحسن النشاط الاقتصادى، داعيا إلى تفعيل دور المجلس الأعلى للضرائب. أضاف إن فلسفة قانون القيمة المضافة تقوم على «فوترة» التعاملات بأن تصدر لكل معاملة فاتورة وهذا كفيل لانهاء السوق الموازية لا سيما وأنه لا يوجد التزام طوعى وإنما يحدث ذلك من خلال بيئة تشريعية وقانونية قوية وملزمة للجميع.نافيا ما تردد عن أن قانون القيمة المضافة سوف يؤدى لحدوث موجات تضخمية فى الأسعار. من جانبه يرى دكتور عادل عامر، رئيس مركز المصريين للدراسات السياسية والقانونية والاقتصادية، أن تطبيق قانون الضريبةإلى القيمة المضافة سوف يسبب موجة تضخمية للاسعار فى ظل غياب الرقابة على الاسواق، بما يشكل عبئًا على المواطنين فى مقابل مزايا لرجال الاعمال، منها تخفيف عدد إقرارات الضريبة لتصبح ربع سنوية بعد أن كانت شهرية . وأوضح عامر أن ضريبة القيمة المضافة ذات وعاء واسع تفرض على المبيعات حتى نهاية مرحلة التصنيع على الأقل، مع إجراء موازنات منتظمة للضريبة المحصلة على مدخلات الإنتاج بالضريبة المستحقة على مخرجات الإنتاج، ربما مع استثناء السلع الرأسمالية من ذلك. أضاف: أنه بالنظر لمعيار آخر أساسي، هو تصاعدية الضريبة وتعدد شرائحها، تبدو الضريبة على القيمة المضافة أقل عدالة؛ كونها تعتمد على معدل ثابت، إلى جانب خللها الأساسى فى معالجة قضية العدالة، فالغنى والفقير سيعاملان بالتساوى تحت حكم الضريبة غير المباشرة، والتى تؤخذ من البائع عند البيع، ويقع عبئها حتمًا على الفقير المعدم؛ لأنها تضاف لسعر السلع. فيما تضمنت المذكرة الايضاحية لمشروع قانون الضريبة على القيمة المضافة توحيد سعر الضريبة على جميع السلع والخدمات وذلك باستثناء الالات والمعدات فيما عدا الاتوبيسات وسيارات الركوب حيث يكون سعر الضريبة عليها 5٪، كما تم وضع قيم محددة تتناسب مع طبيعة السلع الواردة بالجدول، كما حدد القانون واقعة استحقاق الضريبة بتحقق بيع السلعة أو اداء الخدمة بمعرفة المكلفين فى كل مراحل تداولها أما بالنسبة للسلع المستوردة فتستحق الضريبة عليها فى مرحلة الافراج عنها من الجمارك.
