قال النائب علاء عبدالمنعم المتحدث الرسمى باسم «ائتلاف دعم مصر» أن الانتخابات على رئاسة الائتلاف ستكون عقب شهر رمضان مباشرة، موضحا أن أعضاء الائتلاف فى البرلمان تجمعهم القناعات المشتركة والحوار بشأن القضايا المختلفة، فلا يوجد أى إملاءات عليهم. ويرى عبدالمنعم أن الدولة تحارب حتى الآن الإرهابيين فقط ولم تصل مرحلة محاربة الإرهاب نفسه، داعياً فى الوقت ذاته لمحاسبة من يطلق عليهم «المواطنون الشرفاء لما يرتكبونه من مخالفات قانونية». ■ ما مصير قيادة ائتلاف دعم مصر؟ - من المفترض أن تُجرى انتخابات وفقاً للائحة عقب شهر رمضان وستشمل الانتخابات أعضاء المكتب السياسى، وذلك لارتباط النواب بدوائرهم خلال شهر رمضان، فاللائحة الداخلية للبرلمان تحدد 90 يوما بعد وفاة أو إقالة رئيس الائتلاف ولكن لحلول الشهر الكريم وما يصاحبه من فعاليات فقد تم تأجيل الانتخابات عقب عيد الفطر مباشرة. ■ من سيتولى الإشراف عليها؟ - سيتم تشكيل لجنة من كبار الأعضاء سناً من غير المرشحين، يعاونهم عضوان من أصغر الأعضاء ويتم فتح باب الترشح قبل موعد الانتخابات بأسبوع، على أن تتم دعوة الجمعية العمومية للائتلاف والبالغ عددها أكثر من 315 عضوا، وكل الأعضاء لهم حق الترشح. ■ ما الأسماء الأقرب للمنافسة على مقعد رئاسة الائتلاف، حيث تتردد رغبة طاهر أبوزيد واللواء كمال عامر فى الترشح؟ - طاهر أبوزيد واللواء كمال عامر لا يفكران على الاطلاق فى الترشح لرئاسة الائتلاف وفق معلوماتى ولم يعلن أى عضو بعد نيته الترشح لأن باب الترشح لم يفتح بعد وما يتردد تكهنات يسأل عنها مصادرها، وحق الترشح مكفول للجميع. ■ هل ترشح أسماء بعينها لرئاسة الائتلاف، وهل تنوى الترشح لرئاسته؟ - حتى هذه اللحظة لم أحدد بعد ترشحى من عدمه فالموضوع قيد التفكير والدراسة، وكذلك أنا لا أذكى احدا الا بعد طرح الأسماء بشكل رسمى منعا للاحراج. ■ ما رؤيتك للائتلاف وأهدافه؟ - أنا أرى أنه ائتلاف مؤقت وله أهداف مؤقته ومن الملاحظ أنه يضم 300 نائب برلمانى وغير البرلمانيين وكل فرد فيه له توجهاته السياسية وأيديولوجيته الخاصة فمثلا عندما نتحدث عن قضية العدالة الاجتماعية فهناك يمينين داخل الائتلاف لديهعم منظور عن العدالة الاجتماعية يختلف عن اليسار أو يسار الوسط داخل الائتلاف نفسه، فالائتلاف ليس حزب سياسى، وبالنسبة لأهداف الائتلاف هوالمصلحة الوطنية العليا وأبرزها دعم مصر بمعنى دعم مصر بكل مؤسساتها، وجميع النواب بلا استثناء أقسموا احترام الدستور والقانون وأن يرعوا على مصالح الشعب وليس حكومة أوحزب. ■ ما رأيك فى القول بأن الائتلاف صناعة النظام لتمرير القوانين المؤيدة له والتى صدرت فى الفترة الانتقالية؟ - نحن نختلف عن الحزب الوطنى الديموقراطى الذى يتم تشبيهنا به فنحن ليس لنا حكومة حتى ندعمها بالحق والباطل، فأنا طالبت بيانات عاجلة من وزراء الحكومة فى بعض الامور ودخلت فى نقاش قانونى علنى فى الجلسة العامة مع رئيس المجلس وقد كنت أتحدث للصالح العام بصرف النظر عن إذا كنت مؤيد اومعارض لاتجاهات الحكومة فالهدف الأساسى الصالح العام، فنحن ندعم جميع مؤسسات الدولة وكذلك ندعم آراء المعارضة ونحترمها لأن المعارضة المصرية وطنية، ومن يقول أن المعارضة غير وطنية ومناهضة للدولة هوانسان فاقد للبصر والبصيرة.. وأهمية المعارضة أنها تبصر الأغلبية بأخطائها وكذلك على الأغلبية أن تحترم رأى المعارضة ولا تعتبر المعارضة خيانة. ■ لكن البعض يخون المعارضين؟ - تلك هى المصيبة، فالجميع يمثل إرادة الشعب ومن المفروض أن تشارك الأغلبية فى المسئولية فالمعارضة شركاء وليسوا خصوم ومن ينظر اليهم على انهم خصوم لا يعلم سياسة، كذلك على المعارضة أن تدرك صعوبة موقف الأغلبية، لأن دور الأغلبية أصعب من المعارضة فتكون فى مواجهة مع الشارع فهى من تتلقى النيران من الشارع والمواطنين والرأى العام بسبب موافقتها على قوانين يرفضها الشارع ولكنها تخدم المصلحة العليا للوطن.. بينما المعارضة تكتسب شعبية لدى الرأى العام لوقوفها بجانب الشارع مهما كانت النتائج. ■ هل تعقدون جلسات عمل لنواب الائتلاف قبل مناقشة أى قانون ولماذا انقسم أعضاء الائتلاف حول قانون الخدمة المدنية وغيره من القضايا؟ - تحدث ورش عمل قبل مناقشة اى قانون والهدف الوصول إلى قناعة وليس املاء فإذا أقتنع النائب أن ذلك فى مصلحة الوطن سيصوت بالموافقة حتى إذا كان ضد قناعته الشخصية، ولكن بالرغم من قناعتى بالخطوات الإصلاحية ومنها قانون الخدمة المدنية إلا أننى صوت ضده وكذلك الحكومة لم تبذل أى جهد فى تسويق ذلك القانون وكانوا يقولون حين يواجهوا بالانتقاد أن البرلمان هو صاحب القول الفصل فى قبول أو رفض القانون بمعنى انهم ألقوا بالكرة فى ملعب البرلمان. ■ ما رأيكم فى قضية «تيران وصنافير»؟ - لقد عقدنا جلسات مع خبراء تاريخ ومتخصصين وشرحوا على الخرائط ونحن مازلنا نعمل ورش عمل وجلسات بحيث يكون لنواب الائتلاف قناعة بالتصويت فى اتجاه معين وحتى هذه اللحظة قناعة أعضاء الائتلاف فى تلك القضية لم تتكون بعد فمازلنا نبحث للتأكد ولابد أن تكون الأمور واضحة تماما، فهناك خرائط غير مفهومة وتحتاج لشرح دقيق، وحتى أدعم قرارًا معينًا لابد أن يساعدنى من أدعمه فلا يجوز أن يترك الأمر برمته لى، فلابد أن تتبع الحكومة سياسات تتمشى مع الرأى العام فمثلا لا تطلق على من يتظاهرون بسبب تلك القضية «بلطجية» وتقول البرلمان هو من يتصرف، إنما لابد أن تساعدنا الحكومة بالتسويق الشعبى والتوعية والشرح وتفنيد السلبيات. ■ ما رأيك فى أحكام الحبس والغرامات المبالغ بحق متظاهرين ضد الاتفاقية؟ - أرى أن هناك ازدواجية فى المعايير فى ذلك الأمر فمن ألقى القبض عليهم هم المعارضون فقط، أما الذين تظاهروا للتأييد فلم يقترب منهم أحد رغم أن كلاهما خرق قانون التظاهر فلا يجوز تطبيق عدالة أنتقائية بل أرى أن هناك بعض المتظاهريين ممن أطلق عليهم «المواطنين الشرفاء» الذين لم يعبروا عن وطنيتهم إلا عبر الأذرع والأصابع وهؤلاء أولى بالقبض والمحاكمة، فالعدل يجب أن يطبق على الجميع كأسنان المشط ووقتها لن نجد احتقانًا وتزمرًا فى المجتمع. ■ ما علاقتك الحالية بالنائب مرتضى منصور وقد كنت طالبت بأسقاط عضويته؟ - لا يوجد خلاف شخصى بيننا وإنما خلافى معه حول أسلوبه اللفظى فى التعامل مع من يختلفون معه فى الرأى مما يعطى نموذجًا سيئًا للأجيال المقبلة ولصورة النائب البرلمانى المصرى بشكل عام، فما يتلفظ به من ألفاظ نابية وبذيئة لا يمكن السكوت عليه، وهوحالياً لا يحضر الجلسات، وقد حاول البعض عقد جلسات صلح بيننا ولكن الصلح معه بمثابة الخيانة. ■ ما تعليقك على أزمة نقابة الصحفيين مع وزارة الداخلية، وكيف ترى مصير تلك الأزمة؟ - حين يتصدر أحد النواب للوساطة لحل أزمة بينهما وينحاز هذا الوسيط لطرف على حساب طرف فهو يفقد صلاحياته كوسيط، فهناك صحفيون نواب كان لهم حضور حكومى وغاب عنهم الحضور النقابى بل استغلوا الأزمة لاكتساب نقاط شخصية لصالحهم على حساب نقابتهم، ولكننا نبذل جهودًا لحل الأزمة ولكن دون إعلان أو اتخاذ مواقف بطولية. ■ ما استعدادكم للمحليات؟ - قانون انتخابات المحليات غير دستورى. ■ كيف ترى تعامل الدولة مع الأزمة الأخيرة للطائرة المصرية المنكوبة، وكيف ترى طريقة مكافحة الإرهاب؟ - فى البداية أحب أن أوضح أن الدولة تحارب الإرهابيين ولا تحارب الإرهاب فلابد من تضافر جميع جهود وتضافر أجهزة الدولة فالدولة تحارب الفروع إنما تترك الأساس، وأتساءل عن دور وزراة الثقافة والتربية والتعليم والأزهر حتى التموين فالمناطق التى تعانى مثل سيناء فلابد من توفير سلع إضافية ومضاعفة للمواطن السيناوى حتى يشعروا أن الدولة بجانبهم وأنهم جزء من الوطن، وبالنسبة لأزمة الطائرة فهى حرب معلنة ضد مصر كلها وهى لعبة مخابرات معادية الهدف منها تركيع مصر اقتصادياً وأظهار مصر لدولة فاشلة وهو ما سيزيدنا إصرار أننا فى حالة حرب لا تقل عن حرب 73 وواجبنا جميعاً أن ندعم الدولة فى مواقفها حالياً وأن نترك الانتقادات الكثيرة حالياً.
