قرر مجلس إدارة جهاز حماية المنافسة ومنع الاحتكار ثبوت مخالفة بروتوكول التعاون المبرم بين الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية وتحديداً المحور الأول منه والذي ينص على تقسيم السوق بين شركات التأمين وشركات الرعاية الطبية بحيث تقوم شركات التأمين بإصدار وثائق التأمين الطبى والتعويض عنها، بينما تكتفى شركات الرعاية الصحية بإدارة البرامج الطبية دون إصدار الوثائق، الأمر الذى يشكل مخالفة لأحكام المادة 6 فقرة ب من قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية ويؤدى إلى حرمان متلقى الخدمة من حقه الاصيل فى اختيار الشركة التى يرغب فى التعامل معها على أسس السعر أو الجودة. وقد شدد مجلس الادارة على أنه بالرغم من أنه من الممكن ان يكون السبب فى ابرام البروتوكول هو محاولة من شركات التأمين لتنظيم صناعة التأمين الطبى والرعاية الصحية (فى ظل غياب قانون ينظم عملها) إلا أن ذلك الأمر يجب أن يكون مبررًا لمخالفة أحكام قانون حماية المنافسة وعليه قرر مجلس الادارة اخطار الاتحاد المصرى للتأمين والجمعية المصرية لشركات الرعاية الصحية بمخالفة البروتوكول لأحكام قانون حماية المنافسة ومطالبته باتخاذ تدبير إدارى طبقًا للمادة (20) من قانون حماية المنافسة بتعديل البروتوكول وإلغاء المواد المخالفة لأحكام قانون حماية المنافسة. وصرحت الدكتورة منى طعيمة الجرف رئيس مجلس ادارة جهاز حماية المنافسة بأنه فى اطار متابعة الجهاز لمراقبة قطاع الصحة وقطاع التأمين، استشعر استمرارية وجود ممارسات تقيد المنافسة فى هذه السوق، وعليه بادر الجهاز بدراسة قطاع التأمين الطبى الخاص بجمهورية مصر العربية فى ضوء ما تنامى إلى علمه من انعقاد اجتماعات تتم بين الشركات العاملة فى مجال تقديم خدمات التأمين الطبى والتى قد يكون من شأنها الإضرار بالمنافسة. كما أكدت الجرف أن الجهاز سوف يستمر فى سعيه فى تصحيح ما يوجد من خلل فيما يتعلق بالمنافسة فى قطاع الصحة بالتحديد لما له من أهمية كبيرة حيث إنه يمس جميع أطياف المجتمع على مختلف فئاتهم، وشددت مرة أخرى على أن الجهاز على يقين أن المجتمع بأسره سيقف جنبا الى جنب للتصدى لأى ممارسات احتكارية تضر بالمواطن المصرى، وأضافت إنه حان الوقت أن تقوم جميع الكيانات التى تمارس نشاطًا اقتصادياً بتحمل المسئولية القانونية ومن قبلها المسئولية المجتمعية التى تلزمها بعدم استغلال المستهلك المصرى عن طريق تقييد المنافسة والذى ينتج عنه ارتفاع الأسعار وانخفاض حجم المعروض من السلع والخدمات وانخفاض الجودة وتقييد القدرة على الابتكار. كما وجهت رسالة لكل العاملين بالسوق بسرعة الإبلاغ عن أى ممارسات احتكارية تحدث بالقطاع؛ وأن الجهاز سوف يستمر فى التعاون مع وزارة الصحة وهيئة الرقابة المالية فى هذا الشأن؛ وفى هذا السياق أضافت إن الجهاز حاليا يعمل على محورين لإحكام الرقابة على هذا القطاع، المحور الأول وهو التأكيد على أهمية المراقبة المسبقة لعمليات الاندماجات والاستحواذات، أما المحور الثانى فهو استمرار مراقبة ومتابعة القطاع ككل خاصة سوق توزيع الأدوية حيث سبق للجهاز إثبات قيام عدد من شركات التوزيع بالاتفاق على توحيد السياسات التسويقية والبيعية المتمثلة فى تقليص فترات الائتمان وتخفيض نسب الخصم النقدى الممنوحة للصيدليات الصغيرة والمتوسطة، وهو ما خالف نص المادة 6 من قانون حماية المنافسة، والجهاز الان حالياً فى انتظار قرار النيابة العامة بشأن تلك المخالفة.
