تقدم النائب علاء والى ببيان عاجل موجه للدكتور وزير الصحة أحمد عماد راضى بشأن التنفيذ الخاطئ لقرار رئيس مجلس الوزراء بشأن زيادة أسعار الأدوية 20%، الأمر الذى أدى إلى تلاعب بعض شركات الأدوية بالقرار حيث قدمت أسعارًا مخالفة لما أقره مجلس الوزراء وبالفعل أقرت بعض الشركات الزيادة على الوحدة بمعنى أن العبوة التى تحتوى على شريطى علاج تكون الزيادة على كل شريط، وكذلك تفاوت أسعار العلاج فى الزيادة بين الصيدليات وأصبحت كل صيدلية تبيع بسعر معين وخصوصاً الأدوية الخاصة بالأمراض المزمنة مثل السكر والضغط والقلب. وانتقد والى فى بيانه العاجل صدور هذا القرار قبل عرضه على مجلس النواب، مطالبا وزارة الصحة بالتفتيش على شركات الدواء وكذلك متابعة الصيدليات فى تنفيذ هذه الزيادة على أصناف معينة بما لا يتجاوز 6 جنيهات على صنف الأدوية التى لا تزيد تسعيرتها على 30 جنيهًا، لأن المواطن المصرى الآن أصبح لا يتحمل أى زيادة إلى جانب زيادة أسعار السلع الغذائية ونحن على أبواب شهر رمضان. وفى السياق نفسه طالب حزب المؤتمر، الحكومة بضرورة متابعة ومراقبة تطبيق قرار وزير الصحة بتعديله الأخير بشأن الأدوية، والمتعلق بعدم زيادة أية علبة على 6 جنيهات. وقال اللواء أمين راضى الأمين العام لحزب المؤتمر: إنه يتعين مراعاة الجانب الاجتماعى لمحدودى الدخل عند الزيادة فى أسعار الدواء. ودعا الأمين العام للحزب، لجنة الصحة بمجلس النواب إلى التدخل والقيام بدورها، فى حالة عدم تراجع الشركات عن الزيادة المبالغ فيها التى حدثت ومخاطبة وزارة الصحة، لمتابعة التسعيرة الجديدة التى ستكون ملزمة لشركات الأدوية.
