شهدت سوق الإطارات فى مصر فوضى عارمة بداية من ارتفاع الأسعار فى كافة الأنواع فى مختلف الموديلات واستخدام إطارات مستعملة بعد أن يتم إعادة تدويرها وإضافة مواد إليها حتى تصبح جديدة ويتم وضع لوجو العلامة التجارية لماركات مشهورة وتباع لدى كبرى محلات بيع قطع الغيار خاصة فى منطقة الرويعى وسط البلد ومدينة الحرفيين. ولم يقتصر الأمر على ذلك بل شهدت أسعار الإطارات ارتفاعًا كبيرًا بسبب نقص أزمة الدولار، حيث تجاوزت الارتفاعات حاجز ال16٪ خلال 6 أشهر فقط، حيث طالت الارتفاعات كل الأنواع سواء من المالكى أو النقل حتى إطارات الموتوسيكلات أو التوك توك والدراجات على الرغم من تراجع أسعار المواد الخام خاصة النفط والذى يمثل نحو 60٪ من صناعة الإطارات. حيث ارتفعت أسعار الإطارات مقاس 13 من 300 إلى 350 جنيها ماركة ماكسيزر وبرجستون 350 جنيها شموتومو 370 جنيها وجى تى 360 وتوباجاتى 3775 جنيها. وارتفعت أسعار الموديلات الأخرى والتى يتم استخدامها فى وسائل النقل الثقيلة مثل الشاحنات وآلات السحب والجرارات وجاءت الإطارات اليابانية على قائمة الارتفاعات والتى تعتبر الأكثر باستخدامها بين فئات السيارات الفارهة وجاء معدل الارتفاع من 15٪ إلى 25٪ على الرغم من ثبات أسعارها عالميًا بل أن العديد من الماركات العالمية المتداولة استخداما فى منطقة جنوب شرق آسيا انخفضت أسعارها بنسبة تتجاوز 5٪ ذلك بسبب الغزو الصينى وانخفاض أسعار النفط والذى يمثل جزء هامًا من مكوناتها. وبالنظر إلى السوق المصرية نجد أن هناك من 5 إلى 6 شركات تحتكر هذه السوق وتتحكم فى الأسعار كما تشاء تحت مسمى اختفاء العملة الخضراء فى الأسواق، وبالتالى صعوبة فى الاعتمادات البنكية فى ظل طلب المستورد ودفع مقدم يتجاوز ال50٪ قبل استلام الشحنات وأن يكون ذلك خلال فترة قصيرة لا تتجاوز ال30 يوميًا من فتح الاعتماد البنكى وكانت النتيجة على حد قول العديد من المستوردين أن هناك إحجاما عن الاستيراد، وتم عقد صفقات مع الشركات الأم لكنها بكل آسف تم وقف كل ذلك سبب عدم جدية الدولة فى توفير الدولار وتعنت مصلحة الجمارك فى وضع أسعار استرشادية لأغلب المنتجات كل هذه العوامل ساهمت بشكل كبير فى خلق سوق موازية للإطارات هو كيان غير شرعى يستغل ارتفاع الأسعار ويطرح منتجات مجهولة المصدر وتتم إعادة إنتاجها من خلال وضع بعض المواد حتى تتم إعادة طرحها فى صورة إطارات جديدة بجانب وضع العلامة التجارية عليها وأن هناك مصانع مشهورة فى محافظتى الغربية والشرقية تقوم بذلك وتحت مسمى إعادة التدوير وأن هناك العديد من البلاغات والشكاوى تم تقديمها إلى أجهزة حماية المستهلك والتمويل ورغم ذلك تمارس هذا المصانع عملها دون توقف. وتشير الإحصاءات إلى أن مصر تحتل مرتبة متقدمة فى استهلاك الإطارات بسبب سوء حال الطرق المنتشرة فى أغلب ربوع الجمهورية بجانب ارتفاعات درجات الحرارة والذى يمثل عاملا مهما فى تقلص العمر الافتراضى للإطار خاصة فى محافظات الوجه القبلى وعلى الرغم من أن شركة الإطارات تنفى تأثير درجات الحرارة على عمر الإطار إلا أن أغلب العاملين فى النقل أكدوا أن السيارات التى تعمل فى ظروف مناخية تسودها ارتفاعات فى درجة الحرارة تتآكل إطاراتها أسرع من المعدلات الطبيعية وأن الكثير يلجأ إلى استخدام الإطارات المستعملة والتى تنتشر فى الإقليم بعيدا عن أعين الأجهزة الرقابية وجهاز حماية المستهلك، وأن هذه الإطارات ساهمت بشكل كبير فى زيادة عدد الحوادث خاصة على الطرق السريعة. ويذكر أن هناك شركات كبرى تسعى مؤخرا لإنشاء مصنع للإطارات فى مصر بهدف القضاء على الاحتكار وخفض الأسعار وأنه جار إجراء مفاوضات مع الحكومة لوضع الخطوط العريضة لإنشاء هذا المصنع والذى يمثل نقطة تحول فى صناعة الإطارات فى مصر.
