ناقشت لجنة الخطة والموازنة مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968، بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذى استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال. فقد قال «حسين عيسى»، رئيس اللجنة، إن هناك عجزًا دائما فى اتحاد الإذاعة والتليفزيون ومشاركة الناس تمويل وسائل الإعلام الرسمية مهم ويساعدها على أداء مهامها، مضيفا: «نعانى فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمى ولا خلاف على ذلك». وقال «أحمد طه»، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون: «ليس هدفنا الربح وإنما تقديم الخدمة ونطالب بتحصيل مبالغ مالية عند التجديد الرسمى للسيارة». وقال «أمجد بليغ»، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية ووسائل الإعلام، إنه لا يجب أن يعتمد فقط على الدولة وإنما يجب أن يكون هناك جزء من المواطن، حيث إن خدمة البث الإذاعى تشبه التعليم والصحة والمواصلات، ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها، موضحا أن دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة. ويذكر أن مشروع القانون تضمن أن يدفع كل مالك سيارة بها جهاز استقبال رسما سنويًا مقداره مائة جنيه مع الضريبة الخاصة بالسيارة، وتقوم إدارات المرور بتحصيله لحساب الهيئة القومية لاتحاد الإذاعة والتليفزيون عند تحصيل ضريبة السيارة وتورد إليها ويعفى من هذا الرسم السيارات المملوكة للحكومة وسائر الجهات الداخلة فى الموازنة العامة للدولة.
