نشبت مشادات كلامية بين النواب وممثلي اتحاد الإذاعة والتليفزيون بلجنة الخطة والموازنة، أثناء مناقشات مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون 77 لسنة 1968 بشأن رسوم الإذاعة والأجهزة اللاسلكية، والذي استهدف زيادة الرسوم المخصصة لهذا المجال. وانتقد النواب زيادة تكلفة الضريبية، متهمين الإعلام الرسمي بعدم توفر الإرادة لديه لتطوير نفسه، ما أدى لتدخل النائب حسين عيسى لفض الاشتباك. وقال حسين عيسى، رئيس اللجنة، خلال كلمته: "هناك عجز دائم في اتحاد الإذاعة والتليفزيون، ومشاركة الناس في تمويل وسائل الإعلام الرسمية أمر مهم ويساعدها على آداء مهامها، ونعاني فوضى إعلامية بسبب ضعف الإعلام الرسمي، ولا خلاف على ذلك". وأضاف عيسى: "بسبب الفوضى الإعلام الرسمي هو الذي يسيطر ويعكس وجهة نظر الممول"، موضحا أن "الإعلام الرسمي لا يحقق مصالح أشخاص، ولا خلاف على دعمنا اتحاد الإذاعة والتليفزيون، وضرورة إعادة هيكلته وثقتنا موجودة فيه، خاصة أن الإعلام الرسمي له شعبية". فيما قال أحمد طه، رئيس الإدارة المركزية للشئون القانونية باتحاد الإذاعة والتليفزيون: "ليس هدفنا الربح، وتجديد الاتحاد يتطلب تحصيل مبالغ مالية". وقال أمجد بليغ، رئيس هيئة الهندسة الإذاعية: "وسائل الإعلام لا يجب أن تعتمد فقط على الدولة، وإنما المواطن مطلوب منه المساهمة أيضا، إذ إن خدمة البث الإذاعي تشبه التعليم والصحة والمواصلات، ويجب أن تحصل الدولة الرسوم من أجل تحقيق مصالحها"، موضحا أن دول أوروبا تخصص ضرائب شبيهة. وأضاف بليغ: "لا شك أن من ينفق على أي مجال إعلامي يسيطر عليه، لكن لا يجب أن نكون موجهين، ولا بد أن نرجع هيبتنا، وهذا دعم للدولة المصرية، فلدينا مشاكل مثل كل دولة ولا توجد وسيلة إعلام تغطي نفقاتها". من جانبه، قال ممثل وزارة المالية: "مشروع القانون بمثابة مورد حقيقي يغطي التزامات اتحاد الإذاعة والتليفزيون". كما أبدى النواب تخوفهم من زيادة الموارد في ظل وجود قوى معطلة داخل الاتحاد، وكذلك المزيد من النفقات الزائدة، وقال النائب مصطفى سالم: "لابد من ترشيد النفقات من أجل المصلحة العامة للدولة"، موضحا أن المشكلات تتفاقم ولا يتم حلها.
