رصدت وزارة المالية فى مشروع موازنة العام المالى الجديد تحصيل 433.3مليار جنيه ايرادات ضريبية موزعة بين كافة انواع الضرائب فى مصر. الا ان المفاجأة انها توقعت تحصيل 201.177مليار جنيه عن ضريبة السلع والخدمات او ضريبة المبيعات التى تعتزم الوزارة الغاءها لتحل محلها ضريبة القيمة المضافة. وكشفت البيانات التى حصلت «روزاليوسف» عليها ان اجمالى حصيلة ضريبة المبيعات المتوقعة تصل الى 83.9مليار جنيه موزعة بين 51.9مليار جنيه ضرائب على السلع المستوردة والباقى على السلع المحلية. اما الضريبة على الخدمات فمن المتوقع ان تسجل 33.7مليار جنيه وهو رقم منخفض عن توقعات الخبراء بعد توسيع قاعدة الخضوع للضريبة من الخدمات. وتوقعت الوزارة فى تقديراتها ارتفاع حصيلة الضرائب على الخدمات السياحية الى 7.1مليار جنيه مقابل 2.9مليار جنيه وعلى خدمات التشغيل للغير 13مليار جنيه مقابل 5.5مليار جنيه والضريبة على الاتصالات الدولية والمحلية 6.84مليار جنيه. اما ضرائب سلع الجدول والتى سيتم تقليص عددها من المتوقع ان تحقق حصيلة 54.4مليار جنيه مقابل 45مليار جنيه. وقالت الوزارة فى تقريرها ان التحول نحو القيمة المضافة حياه أو موت حيث يمثل اهم التحديات التى تواجه مشروع الموازنة الجديدة لما له من اثر مالى كبير ومؤثر على الإيرادات العامة حيث يبلغ الاثر المالى للقانون 1.1% من الناتج المحلى الاجمالى وعدم تطبيق هذا الاجراء سيؤدى لزيادة العجز بصورة كبيرة. ولوحت الوزارة الى اصدار قانون ونظام فعال للمنشآت الصغيرة والمتوسطة. وقال عبد المنعم مطر رئيس مصلحة الضرائب فى تصريحات سابقة ان عدم تطبيق القانون خلال العام المالى الحالى افقد الموازنة ما لا يقل عن 31مليار جنيه. وتوقعت مصادر ضريبية سرعة اقرار الضريبة الجديدة وسط ضغط حكومى حيث انه تمت تهيئة المجتمع الضريبى بصورة جيدة فضلا عن الحوارات الممتدة منذ فترة على الضريبة الجديدة. وقال عمرو المنير نائب وزير المالية فى تصريحات خاصة انه لا يتوقع اقرار القانون قبل انتهاء العام المالى الحالى الا ان الضريبة جاءت مبسطة وحرصت الحكومة على وضع مزيد من الاعفاءات حماية للمواطنين من ارتفاع الاسعار حيث شملت قائمة الاعفاءات 52سلعة حيوية .
