قدرت وزارة المالية إجمالي الإيرادات الضريبية بنحو 3 ر422 مليار جنيه في مشروع موازنة العام المالي 2015 / 2016 بزيادة 33% وهو ما يمثل 15% من إجمالي الناتج المحلي مقابل 13 % مقارنة بالعام المالى 2014 / 2015. وأشار البيان المالي لمشروع الموازنة العامة للعام المالي 2015 / 2016، اليوم الخميس، إلى أن تقديرات الإيرادات الضريبية تأخذ في الاعتبار إجراءات الإصلاح التي قامت الحكومة بتنفيذها خلال العام المالي 2014 / 2015 والتي من المتوقع أن تأتي بثمارها خلال العام المالي الجديد، وذلك بتوحيد سعر الضريبة عند حد أقصى 5ر22% للضرائب على الأشخاص والأفراد مع الحفاظ على الشرائح التصاعدية في الضريبة على الأفراد بدلا من 25% وزيادة الضريبة على المناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة من 10% إلى 5ر22%، خاصة وأن المناطق الاقتصادية تمثل عنصرا جذبا مهما للاستثمارات خلال الفترة القادمة خاصة في منطقة قناة السويس، وهو ما سيظهر أثره على الحصيلة الضريبية على المدى المتوسط. ومن ضمن الإصلاحات أيضا تطبيق ضريبة 10% على توزيعات أرباح الأسهم، ومع إعفاء الأسهم المجانية، مما يدعم القواعد الرأسمالية في الاقتصاد بخلاف وضع المواد اللازمة التي تسمح بحصول مصلحة الضرائب على المعلومات الخاصة بالممولين من المصادر المختلفة وكذلك إعطاءها الحق في رفض ممارسات التجنب الضريبي الضار بالاقتصاد وإجراء تعديلات مكملة في قانون حوافز وضمانات الاستثمار من أنها توسع دائرة الرقابة الضريبية والجمركية حتى على المنشآت المعفاة أو غير الخاضعة للعبء الضريبي. وأوضح البيان أنه من المنتظر تحسن أداء هذه الضريبة ارتباطا بنمو النشاط الاقتصادي وتحسن أداء التحصيل مع تطوير قواعد البيانات في مصلحة الضرائب المصرية وربطها مع باقي المصالح الإيرادية الأخرى، والتطبيق الكامل لقانون الضريبة العقارية بعد إدخال التعديلات عليه وعلى رأسها رفع حد الإعفاء إلى 2 مليون جنيه على الوحدة السكنية الأولى، وذلك مع القيام بتوجيه نصف الحصيلة لتطوير العشوائيات والمحليات حيث ينتظر الانتهاء من الاتفاقات التحاسبية مع الوزارات المختصة في مختلف قطاعات الأعمال، كما ينتظر انتظام الحصيلة من القطاع المنزلي والتجاري بعد البت في الطعون المقدمة ضد التقييم. ومن المتوقع أن يشهد عام 2015 / 2016 عددا من الإصلاحات الهيكلية ذات التأثير على الإيرادات الضريبية كاستكمال منظومة ضريبة القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي بهدف زيادة العدالة ولمعالجة التشوهات الموجودة في التطبيقات الحالية لضريبة المبيعات ومع توحيد سعر الضريبة ورفع حد الإعفاء وتطبيق قائمة من الإعفاءات التي تحمي محدودي الدخل، وإعداد مشروع قانون جديد للجمارك يقوم على تيسير الإجراءات وتغليظ عقوبات التهرب الجمركي، وأيضا تطوير الأداء الإداري للمصالح الضريبية من خلال استمرار الجهود لتعميم آليات تقديم الإقرارات والدفع الإلكتروني بالمصالح، وكذلك العمل على وضع برامج تدريب للعاملين بالضرائب على أحدث الأساليب المرتبطة بعملهم. وتقدر الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية في مشروع الموازنة الجديدة بنحو 7ر158 مليار جنيه بارتفاع 3ر16% مقابل نحو 5ر136 مليار جنيه كحصيلة متوقعة خلال 2014 / 2015، كما تبلغ الضرائب على الدخول من التوظف نحو 31 مليار جنيه بزيادة 5ر20% عن العام الماضي، حيث وصل معدل نمو الضرائب على المرتبات المحلية إلى نحو 7ر22% ليبلغ 4ر27 مليار جنيه في مشروع الموازنة مقارنة مع بمتوقع قدره 3ر22 مليار جنيه، بينما تبلغ تقديرات ضرائب أرباح النشاط التجاري والصناعي نحو 14 مليار جنيه بزيادة 7ر15% عن متوقع 2014 / 2015. وذكر البيان أنه من المقدر أن تبلغ الضرائب على المهن الحرة غير التجارية في مشروع الموازنة الجديدة نحو 6ر1 مليار جنيه صعودا من 5ر0 مليار جنيه متوقع للعام المالي 2014 / 2015 نتيجة توقع تحسن أداء التحصيل الضريبي في ضوء الإصلاحات التي تقوم بها الإدارة الضريبية وتتمثل في بناء قاعدة معلومات لأصحاب المهن الحرة لمحاسبتهم بطريقة سليمة وعادلة، حيث أنه تم بالفعل البدء في هذا الإصلاح من خلال قيام المصلحة بتوقيع اتفاقيات ربط شبكي بين منظومة معلومات المصالح الضريبية وبعض الجهات مثل المحاكم والمستشفيات لحصر أنشطة بعض هذه المهن. وبالنسبة للضرائب على أرباح (البترول - قناة السويس - البنك المركزي) فمن المتوقع أن يبلغ إجماليها نحو 66 مليار جنيه بزيادة 4ر18% عن متوقع العام المالي الماضي وتمثل 7ر6% من إجمالي الضرائب على أرباح شركات الأموال حيث يتوقع أن تبلغ الضرائب على أرباح الهيئة المصرية العامة للبترول نحو 40 مليار جنيه بزيادة 1ر8% عن متوقع العام 2014 / 2015، وأن تبلغ ضرائب قناة السويس 6ر17 مليار جنيه بزيادة 5ر18% عن العام الماضي وضرائب البنك المركزي 5ر8 مليار جنيه وتمثل ضعف الحصيلة المتوقعة في 2014 / 2015. ومن ناحية أخرى، تبلغ التقديرات للضرائب على أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية 6ر42 مليار جنيه بارتفاع نحو 2ر8% عن متوقع العام المالي 2014 / 2015، وتعكس هذه التقديرات التحسن المتوقع لأداء الاقتصاد الكلي خلال العام المالي القادم ومع الأخذ في الاعتبار القرارات التي تم اتخاذها مثل إلغاء الضريبة الإضافية المؤقتة بنسبة 5% على الأرباح التي تتعدى مليون جنيه، وتوحيد الحد الأقصى للضريبة عند 5ر22%. أما بالنسبة للضريبة العقارية، فمن المتوقع أن تبلغ نحو 2ر3 مليار جنيه مقابل نحو 9ر0 مليار جنيه في العام المالي 2014 / 2015 مع انتظام تحصيل الضريبة بعد تعديل قانون الضرائب العقارية، بينما يتوقع أن تستقر حصيلة الضريبة على الأراضي عند 2ر0 مليار جنيه. وتبلغ الحصيلة المقدرة لضرائب المبيعات على السلع والخدمات نحو 184 مليار جنيه لتصل إلى نسبة الحصيلة للناتج المحلي إلى 5ر6% مقارنة مع 2ر5% خلال العام المالي 2014 / 2015 وتأخذ هذه التقديرات بالإصلاحات المطلوبة لاستكمال منظومة الضريبة على القيمة المضافة المطبقة جزئيا في الوقت الحالي. وأوضح البيان المالي أن هذا الإصلاح يأتي ضمن جهود الحكومة لإصلاح وتطوير المنظومة الضريبية وتعديل التشوهات الحالية في قانون الضريبة على المبيعات من خلال تطبيق أحدث المفاهيم والممارسات الدولية في هذا المجال، وتشمل توحيد سعر الضريبة على السلع والخدمات مع إعفاء السلع والخدمات ذات البعد الاجتماعي، كما تشمل رفع حد التسجيل مع وضع نظام ضريبي ميسر للمنشآت الصغيرة ومتوسطة الحجم، كما تشمل الإصلاحات تيسير الإجراءات والخصم الكامل للضريبة على المدخلات المباشرة وغير المباشرة وسرعة رد الضريبة مع السماح برد الضريبة على السلع الرأسمالية مع تقديم أول إقرار ضريبي عند معدل 5% بدلا من 10% حاليا، ومن المتوقع أن يصل الأثر المالي لهذا الإجراء إلى ما يقرب 1ر1% من الناتج المحلي. كما تشمل الإجراءات الإصلاحية زيادة رسوم التنمية على بعض الأنشطة التي لاتمس محدودي الدخل والتي لم تتغير منذ فترة زمنية طويلة وبما يحقق موارد مالية إضافية توجه لمجالات إنفاق تنموية. وتبلغ تقديرات حصيلة الضرائب على التجارة الدولية في موازنة العام المالي 2015 / 2016 نحو 4ر27 مليار جنيه مقابل 5ر21 مليار جنيه متوقع العام المالي 2014 / 2015.
