تعقد لجنة حقوق الإنسان اجتماعا اليوم لبحث أزمة اقتحام الداخلية لنقابة الصحفيين، وأكد محمد أنور السادات: «رئيس لجنة حقوق الإنسان» أعترض على إدارة الداخلية للأزمة وكان يجب أن يدار الموضوع بحرفية، مضيفًا «أن لجنة حقوق الإنسان ستناقش الموضوع وسنطرح حلولاً للأزمة للتوفيق بين مواقف الداخلية ونقابة الصحفيين». وأكد عاطف مخاليف وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، أن أزمة اقتحام وزارة الداخلية لنقابة الصحفيين بعد القبض على عمرو بدر ومحمود السقا، أمر مرفوض من جانب وزارة الداخلية، مضيفًا أن ما حدث إرهاب للصحافة من خلال اقتحام النقابة، وكان عليهم القبض عليهما بعد الخروج منها أو قبل دخولها لأن نقابة الصحفيين رمز للرأى والحريات. وقال يحيى عيسوى عضو لجنة الدفاع والأمن القومى بالبرلمان: «إنه يجب التنسيق مع نقابة الصحفيين ليتم القبض على المطلوبين، لأنها لا يجب أن تتستر عليهم أو تتركهم داخلها، موضحًا أن ما حدث أزمة فى إدارة الموضوع وفشل من جميع الأطراف». وأضاف عيسوى، أنه كان يجب إدارة الأزمة من خلال مناشدة الداخلية للنقابة بتسليمهم، مضيفًا أن النقابة ما كان يجب أن تتركهم، وهى ليست مكان هروب المتهمين أيًا كانوا، ولكن المواءمات مطلوبة من جانب وزارة الداخلية حتى لا يقال أنها ضد حقوق الإنسان، مع العلم أن الضبط والإحضار يتم من أى مكان بشرط ألا نضيق على الحريات. وقال السيد حجازى عضو مجلس النواب: «إنه لا مشكلة فى القبض على أحد داخل نقابة الصحفيين بشرط أن تخطر وزارة الداخلية للنقيب بأمر النائب العام وبمقتضى ذلك يتم إخطار محامى النقابة». وأضاف حجازى، الداخلية كان يجب أن تخطر النقيب بالتفاصيل وأمر النائب العام، مشيرًا إلى أنه لا أحد فوق القانون، وكان على النقابة أن تتعامل مع الأمر بالسرعة المطلوبة. ويعقد عدد من النواب بلجنة الإعلام اجتماعًا بعد ظهر اليوم لبحث أزمة نقابة الصحفيين على آثر قيام الأمن باقتحام النقابة والقبض على عدد من الصحفيين المعتصمين بداخلها. وتعقد لجنة الثقافة والإعلام اجتماع اليوم أيضًا لبحث الأزمة، و من جانبه قال تامر عبدالقادر وكيل لجنة الإعلام بالبرلمان: إن الإجتماع سيناقش عددا من الأمور ومنها البيانات المتضاربة بين الصحفيين والداخلية، ولم تكشف اللجنة عن أسماء ممثلى طرفى الأزمة الذين سيحضرون اللقاء فى لجنة الثقافة والإعلام بالبرلمان اليوم.
