قرر السيد عمرو الجارحى وزير المالية استمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية على مستوى الجمهورية ايام الجمعة 29 ابريل والسبت 30 ابريل الحالى من الثامنة صباحا وحتى الساعة السادسة مساء مع استمرار تلقى الاقرارات الضريبية وحصيلتها حتى الثلاثاء المقبل وذلك تيسيرا على ممولى الضرائب. وكشف وزير المالية على هامش جولته بمركز كبار ممولى الضرائب عن الاتجاه لمراجعة جميع التعليمات التنفيذية والكتب الدورية الخاصة بضرائب الدخل والتى صدرت منذ عام 2005 وحتى الآن من اجل تنقيتها وتبنى آليات جديدة لحل أى مشكلات تواجه مجتمع الاعمال مع الضرائب، لافتا الى انه سيتم قريبا بالتنسيق مع مجلس الدولة انهاء عدد كبير من المنازعات الضريبية المنظورة حاليا امام القضاء او لجان الطعن او اللجان الداخلية او لجنة فض المنازعات وذلك فى اطار سياسة الحكومة لتحسين مناخ ممارسة الاعمال ودعم النشاط الاقتصادي. وقال الوزير ان السياسة المالية للحكومة تركز على تعزيز الايرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبى بالاستناد الى نشاط اقتصادى قوى وليس بالجباية او بتقديرات جزافية غير صائبة على ممولى الضرائب ، لافتا الى ان تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم فى تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالى نسبة الدين العام للناتج المحلى الاجمالي. واشار الى ان الرئيس عبدالفتاح السيسى خلال احتفال مصر بعيد العمال اكد اهمية دور العاملين بالجهاز الادارى للدولة والقوى العاملة المصرية عموما فى بناء مستقبل افضل لمصر، مطالبا بالعمل على الارتقاء بالاقتصاد الوطنى والصناعة المصرية وحفز الانتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقى بعبء اضافى على كاهل العاملين بوزارة المالية من اجل العمل على علاج المشكلات التى تواجه المجتمع الانتاجى وتقديم جميع ما يحتاجه من تيسيرات حتى نخفض عجز الميزان التجارى ويعاود ميزان المدفوعات تحقيق فائض فى العملات الصعبة. واضاف انه بمثل اهتمامه بممولى الضرائب فانه ايضا مهتم وحريص على حقوق الخزانة العامة فلا يجب ان نسمح لاى كائن كان ان يحقق ارباحا ولا يسدد عنها الضرائب المستحقة لان هذا التسرب فى الايرادات الضريبية يؤدى لضغوط على الموازنة العامة فى صورة تزايد للعجز والدين العام وضعف فى الخدمات المقدمة لمحدودى الدخل وهى الشريحة التى نضعها دائما نصب اعيننا فى اى قرار او سياسة تتبناها الدولة. وفى هذا الاطار اشار الى ان الرئيس السيسى اتخذ قرارا سريعا بزيادة مخصصات دعم المواطن بالبطاقات التموينية من 15 الى 18 جنيها شهريا للتخفيف من اثار الصعوبات المعيشية والاقتصادية التى تمر بها البلاد. من جانبه قال عمرو المنير نائب وزير المالية للسياسات الضريبية ان تعيين نواب لوزير المالية هو فكر يعكس اهتمام الدولة المتزايد بملف اصلاح السياسات المالية والضريبية لافتا الى ان النواب الثلاثة وقيادات الوزارة من رؤساء القطاعات الرئيسية والمصالح الايرادية يعملون معا بروح الفريق حيث نعمل على وضع سياسات طويلة ومتوسطة وقصيرة الاجل تصب فى صالح اطراف المنظومة الضريبية من ادارة ضريبية وممولين ومحاسبين. واكد ان استقرار وشفافية النظم الضريبية من اهم عوامل جذب الاستثمارات الى جانب الاستقرار الامنى والسياسى فى حين يأتى سعر الضريبة فى ترتيب متأخر بقائمة اهم محددات الاستثمار فى بلد ما.
