اكدعمرو الجارحي وزير المالية ،ان السياسة المالية للحكومة تركز علي تعزيز الايرادات الضريبية للدولة من خلال توسيع قاعدة المجتمع الضريبي بالاستناد الي نشاط اقتصادي قوي وليس بالجباية او بتقديرات جزافية غير صائبة علي ممولي الضرائب ، لافتا في تصريحات صحفية له اليوم الي ان تحقيق المزيد من الموارد العامة سيسهم في تحسين كفاءة الخدمات العامة خاصة التعليم والصحة وخفض عجز الموازنة وبالتالي نسبة الدين العام للناتج المحلي الاجمالي. وكان الوزير قد أصدر قرارا مؤخرا يقضي باستمرار العمل بجميع المأموريات الضريبية علي مستوي الجمهورية ايام الجمعة 29 ابريل والسبت 30 ابريل الحالي من الثامنة صباحا وحتي الساعة السادسة مساءا مع استمرار تلقي الاقرارات الضريبية وحصيلتها حتي الثلاثاء المقبل وذلك تيسيرا علي ممولي الضرائب. واشار الي ان الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال احتفال مصر بعيد العمال اكد اهمية دور العاملين بالجهاز الاداري للدولة والقوي العاملة المصرية عموما في بناء مستقبل افضل لمصر، مطالبا بالعمل علي الارتقاء بالاقتصاد الوطني والصناعة المصرية وحفز الانتاج وزيادة التصدير وهو ما يلقي بعبء اضافي علي كاهل العاملين بوزارة المالية من اجل العمل علي علاج المشكلات التي تواجه المجتمع الانتاجي. وقال ان تعيين ثلاث نواب لوزير المالية امر يمثل نقلة نوعية في الفكر الاداري للدولة وان الفترة المقبلة ستشهد تطور كبير في السياسات والاليات التي تطبقها الحكومة لدعم النمو الاقتصادي، مشيدا بكفاءة النواب الثلاثة علي اختلاف اعمارهم حيث يتمتعون بخبرات ستثري العمل بوزارة المالية.