نفى مجلس الوزراء وجود أى زيادة فى أسعار الكهرباء والطاقة للفقراء ومحدودى الدخل، مؤكدا أن إعادة تسعير المنتجات البترولية سيتم من خلال برنامج الحكومة المُعلن فى 2014 لترشيد دعم الطاقة خلال 5 سنوات. وأوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار فى بيان له أنه تواصل مع وزارة التموين والتجارة الداخلية، التى نفت وجود أى عجز فى السلع التموينية وأن الأمور مستقرة. وأن السلع التموينية الأساسية متوافرة للمواطنين بأسعار مناسبة، ولاسيما محدودى الدخل والفئات الأولى بالرعاية، بالإضافة إلى استعدادها لتوفير جميع السلع للمواطنين فى شهر رمضان القادم بوفرة. ومن جانبها كشفت الشعبة العامة للبقالة التموينية عن وجود أزمة حقيقية بسبب ارتفاع أسعار السلع التموينية الأساسية مثل الزيت والأرز، مؤكدة أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت صفر، حيث يتسلم البقالون الزيت بإنتاجية تاريخ يوم التسليم. وقال المتحدث الرسمى باسم البقالة التموينية ماجد نادى ل«روزاليوسف»: إن وزارة التموين لم تراع محدود الدخل ولم تلتزم بتعليمات رئيس الجمهورية بالاهتمام بالفقراء حيث قررت رفع سعر كرتونة الزيت التموينى الخليط إلى 117 جنيها، لافتا إلى أن سعر بيع الزجاجة للمواطنين المقيدين على بطاقات التموين ارتفع من 850 قرشا للزيت الخليط إلى 10 جنيهات. أما بالنسبة للزيت العباد فارتفع ثمن الزجاجة من 10 جنيهات إلى 11 جنيها.. وأكد «نادى» أن الزيادة لم تكن فى الزيت فقط ولكن الأرز أيضا تم زيادة أسعار بيعه للتجار من 375 قرشا إلى 475 قرشا للكيلو، وأن تلك الزيادة ستطبق أيضا على المواطن. وأبدى ماجد اندهاشه من ترك وزارة التموين للمواطن فريسة لارتفاع الأسعار، متسائلا إذا كانت الحكومة لا تستطيع ضبط أسعار السلع المدعمة فكيف ستضبط السوق الحرة. وأشار «ماجد» إلى أن سياسات وزارة التموين تسببت فى حدوث مشادات كبيرة بين المواطنين والبقالين التموينيين خاصة أن المواطن بعد ان كان يحصل على 3 سلع مقابل ال15 جنيها التى وفرتها له الحكومة فى المنظومة الجديدة أصبح يحصل على سلعتين فقط مما جعل البقال التموينى فى موضع المتهم أمام المستفيدين من البطاقات. تفاصيل ص2